مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 147212 -تاریخ انتشار : جمعه 29 بهمن 1395 -ساعت : 04:00

چاپ به اشتراگ گذاشتن
بنگاه های اقتصادی را از عملکرد ظالمانه سازمان تامین اجتماعی برهانید- کاظم گرامی *

پیش بینی هوای کشور تا ابتدای اسفند

بنگاه های اقتصادی را از عملکرد ظالمانه سازمان تامین اجتماعی برهانید- کاظم گرامی *

مازندمجلس: تهران- ایرنا- این روزها که به علل گوناگون رمقی برای بنگاه های اقتصادی باقی نمانده، نیمه جان باقی مانده این بنگاه ها نیز توسط سازمان تامین اجتماعی تهدید می شود که جان همه را بر لب رسانده است.
مازندمجلس: بررسی قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های بعضا غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی توسط نگارنده انجام گرفته و در دست تدوین می باشد، اما از آنجا که تشکل های مرتبط با اتاق بازرگانی در حال اقدام و پیگیری در موارد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی هستند، بطور خلاصه و فشرده مواردی که توسط این تشکلها باید مورد توجه قرار گیرد در دو بخش ارائه می شود.

** بخش نخست درخواست لغو مواد ٤١و ٣٨ قانون تامین اجتماعی

١- ماده ٤١ قانون تامین اجتماعی باید با تقدیم لایحه دولت و یا طرح مجلس لغو شود

توضیح: در همه مواد مرتبط به درآمد قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف شده است کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کرده و درصدی از حقوق وی را به سازمان بپردازد و استفاده کارگران بیمه شده را از خدمات تامین اجتماعی فراهم کند. در همه مواد مرتبط صحبت از فهرست ارسالی کارگران و پرداخت حق بیمه آنان است و هیچ کجا صحبتی از بیمه قرارداد نیست. زیرا موضوع قانون تامین اجتماعی بیمه اشخاص است .
فقط در ماده ٤١ قانون ذکر شده :
«در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌ تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید».
همانطور که مشخص است موارد اشاره شده این قانون جزو موارد استثناست و آن هم مربوط به نوع کار مشخص است. در سال های اخیر سازمان تامین اجتماعی با سوء استفاده از این ماده حق بیمه کارگران تقریبا همه فعالیت های بنگاه های اقتصادی را نه از طریق فهرست کارگران، بلکه با اعمال ضریب به قراردادها محاسبه می کند و هر سال با تجدید نظر در بخشنامه های شماره ١١ و ١٤ درآمد گلوی بنگاه های اقتصادی را بیشتر می فشارد.
تاکنون مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از سوء استفاده سازمان تامین اجتماعی دو مرتبه قانون رفع موانع تولید در دوره های موقت پنج ساله ماده ای تصویب کرده است که در هر دو بار یکی از مواد آن صراحت دارد که سازمان تامین اجتماعی باید از بنگاه های اقتصادی صرفا براساس لیست های ارسالی آنان حق بیمه دریافت کند و از اعمال درصد به قرار دادها خودداری کند.
در سال ١٣٩٤ نیز در قانون مصوب رفع موانع تولید که این بار جنبه موقتی هم ندارد، تصریح کرده که حق بیمه بنگاه های اقتصادی که دارای محل ثابت هستند صرفا بر اساس لیست های ارسالی کارفرمایان قابل دریافت است. تلاش های دولت و مجلس در این مورد باید با لغو ماده ٤١ قانون تامین اجتماعی کامل شود تا راه های سوء استفاده سازمان از این ماده بسته شود.

٢ - ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی باید لغو شود

هر چند که در ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی نیز تصریح گردیده که حق بیمه صرفا بر اساس درصدی از حقوق کارگران و بر اساس لیست های ارسالی کارفرما محاسبه میگردد اما کارفرمایان را موظف کرده که پنج درصد از صورت وضعیت های پیمانکاران را در نزد خود نگهدارند تا انها از سازمان مفاصا حساب دریافت کنند وگرنه مسول پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از پیمانکاران میباشند.
در حقیقت سازمان بنگاههای تولیدی را به کارمندان بی جیره و مواجب خود تبدیل کرده تا مطالبات سازمان را از اشخاص ثالث وصول نمایند . واز سویی دیگر پیمانکاران میبایست تا قبل از دریافت مفاصا حساب حق بیمه مضاعف بپردازند و هم حق بیمه خود را مطابق لیست ارسالی کارکنان بپردازند و همه ٥ درصد صورت وضعیتهایشان نرد کارفرما باقی بماند.
با توجه به اینکه اکنون ابزارهای اطلاعاتی کافی در اختیار سازمان است، باید کارفرمایان و پیمانکاران از این تکلیف شاق رهایی یابند و هر سازمان اقتصادی خودش در برابر سازمان مسئول پرداخت حق بیمه کارگران خودش باشد.

همانطور که در قانون مالیات های مستقیم از سال ١٣٩٥ ماده ١٠٤ در مورد مالیات های تکلیفی لغو شده، ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی نیز باید تمام و کمال حذف شود.

** بخش دوم
سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه های یکسویه و بدون پشتوانه قانونی لازم به حسابرسی از دفاتر و اسناد و مدارک بنگاه های اقتصادی اقدام می کند و این بنگاه ها را علاوه بر حق بیمه های قانونی کارگران که غالبا مطابق با ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی به موقع و کامل پرداخت شده، به پرداخت های هنگفتی مجبور می کند که هیچ ارتباطی با قانون تامین اجتماعی ندارد و موجودیت بنگاه های اقتصادی را از اساس تهدید می کند؛ هرچند و شکایت های متعدد از این سازمان نیز راه به جایی نمی برد .
به نظر می رسد با پیگیری های تشکل های صنفی کارفرمایی از طریق هیات دولت و مجلس شورای اسلامی باید سازمان تامین اجتماعی را وادار کرد که به اجرای نص و روح قانون تامین اجتماعی اقدام کرده و از تفسیرهای نچسب و نادرست قانون برای تامین کسری منابع خود که غالبا ناشی از مدیریت های ناکارآمد در این سازمان است خودداری ورزد.

** خلاصه ای از مواد مربوط به منابع درآمد و ماخذ احتساب حق بیمه قانون تامین اجتماعی
به تصریح بند ١ و ٦ ماده ٢ قانون، حق بیمه مبلغی است که برای استفاده شخص بیمه شده از مزایای مقرر درماده ٣ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. طبق ماده ٢٨ و ٣٠ این قانون میزان حق بیمه در مجموع ٣٠ درصد مزد یا حقوق کارگر است که براساس بند ٥ ماده ٢ شامل وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.
کارفرمایان طبق ماده ٣٩ قانون موظفند صورت مزد یا حقوق ماهیانه بیمه شدگان را حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تسلیم کرده وحق بیمه متعلقه را پرداخت کنند و سازمان طبق این ماده و ماده ١٠١ حداکثر در مدت ٦ ماه صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما را بررسی کرده و در صورت مغایرت تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار مابه التفاوت حق بیمه را تعیین و مطالبه کند.
چنانچه کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را راسا تعیین و مطالبه کند.
بر طبق ماده ٤٦ کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختیار او بگذارند و بازرسان سازمان می توانند از همه یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و به هر یک از کارکنان کارگاه مراجعه کنند و کارفرما در صورت ممانعت طبق ماده ١٠٢ به جزای نقدی 500 تا 10 هزار ریال محکوم خواهد شد. بر طبق تبصره ماده ٣٧ قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصای حساب، مفاصا حساب را صادر و به تقاضا کننده تسلیم کند.
براساس ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(الحاق یک تبصره به ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی) مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معافند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند .
براساس ماده ٣٩ قانون رفع موانع تولید، سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

** برخی از اقدام های خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی
بر طبق مواد فوق الذکر فقط حقوق و مزایای مستمر که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود مشمول کسر حق بیمه خواهد بود و مبالغی که بطور موردی به کارگر بیمه شده و یا افراد متفرقه پرداخت می شود یا مبالغی که به عنوان کمک و نظایر آن و نه در برابر کار پرداخت می شود مشمول کسر حق بیمه نیست.
قانون تامین اجتماعی قانون بیمه اشخاص و متضمن حق افراد بیمه شده در استفاده از خدمات موضوع قانون است و در مواردی که کارفرما صورت مزد و حقوق کارگاه را ارسال کرده و حق بیمه متعلقه را پرداخته و سازمان در مدت حداکثر ٦ ماه به مغایرتی برخورد نکرده است، سازمان نمی تواند مبالغی به غیر از حق بیمه تصریح شده در ماده ٢٨ مطالبه کند و در صورت درخواست صدور مفاصا حساب، سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر در مدت یکماه از تاریخ درخواست نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام کند.
بنابراین بخشنامه ١١ سازمان تامین اجتماعی که در وهله نخست کارفرما را موظف به در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و دفاتر 10 ساله و یا حتی بیشتر از آن می کند یا موارد غیرمستمر مانند پاداش و نظایر آن و یا سایر پرداخت های موردی را مشمول حق بیمه می کند، کاملا خلاف قانون تامین اجتماعی است.
براساس مواد قانونی فوق الذکر جالب است که در عین ثابت بودن مواد قانون تامین اجتماعی بخشنامه ١١ بازرسی هرساله مورد تجدید نظر قرار می گیرد و مواردی از پرداخت های غیرمشمول مورد شمول قرار می گیرد و بازرسان سازمان کل 10 ساله گذشته را بر اساس بخشنامه جدید مورد ارزیابی قرار داده و بنگاه های اقتصادی را اسیر احکام ظالمانه خود می کنند.
به عنوان مثال در حالیکه در بخشنامه شماره ٥ و بخشنامه شماره ١١/٢ سازمان، پاداش تولید مشمول کسر حق بیمه نیست و کارفرمایان بر این اساس از پاداش های تولید حق بیمه کسر نکرده اند، در بخشنامه ١١/٣ این عدم شمول حذف شده و بازرسان این مورد را به 10 سال گذشته تسری داده و مبالغ هنگفتی مطالبه می کنند.
بویژه بخشنامه های سازمان دارای نگرش های ضد تولید بوده و واحدهای تولیدی را زیر فشار مضاعف خود قرار می دهند.
اقدام سازمان تامین اجتماعی در این مورد نه فقط بر علیه کارفرمایان، که برعلیه کارگران نیز است، زیرا کسر حق بیمه از پرداخت های غیرمستمر آنان خلاف قانون است .
در حالی که قانون تامین اجتماعی فعلی بیش از 40 سال پیش تصویب شده و بیشتر مواد آن همان مواد قانون تامین اجتماعی است که ٦٥ سال از تصویب آن می گذرد، همه بخشنامه ها و مصوبات ضد تولید و ضد کسب و کار و غیرقانونی آن در دهه های اخیر و در پی مدیریت های ناکارآمد سازمان صادر شده اند و بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده کمبود منابع ناشی از ریخت و پاش و مدیریت ناکارآمد خود را بطور ظالمانه و غیرقانونی از بدنه زخم خورده و بی رمق صنعت و کسب و کار کشور تامین کند و در این مورد از بی اطلاعی کارفرمایان و کارگران از قوانین موجود نهایت سوء استفاده را کرده است؛ به طوریکه غالبا حتی کارفرمایان تصور می کنند که بخشنامه های این سازمان ناشی از قوانین مصوب دستگاه قانونگذاری کشور است.
شایسته است تشکل های کارفرمایی و کارگری، مسئولان سازمان های دولتی مرتبط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات دیوان عدالت اداری در مورد حل این معضل مهم حوزه کار و تولید هرچه سریعتر اقدام کنند و بسیاری از واحدهای اقتصادی را از خطر تعطیلی برهانند.
-----------------------------------------------
* عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان تابلو برق ایران


منبع : ایرنا


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : تامین - اجتماعی - قانون - پرداخت - بخشنامه - اقتصادی - بنگاه - کارفرمایان - کارگران - تولید - کارفرما - استفاده - اقدام - براساس - مفاصا - مطالبه - ارسالی - حداکثر - مرتبط - مدارک - کارگاه - شورای - مزایای - موانع - قانونی - مشمول - اختیار - تصویب - دفاتر - اشخاص - تصریح - مواردی - دارای - پیمانکاران - دریافت - پیمان - موارد - شدگان - بازرسان - منابع - مدیریت - ناکارآمد - کارگر - غالبا - مبالغی - افراد - اسناد - تولیدی - بیشتر - فهرست - پاداش - خودداری - خدمات - درآمد - ظالمانه - درخواست - تعیین - موضوع - شماره - اعمال - اسلامی - متعلقه - تبصره - واحدهای - مراجعه - ارسال - قوانین - گذشته - غیرقانونی - موردی - غیرمستمر - نکرده - نظایر - دستگاه - الذکر - عنوان - تاریخ - حساب، - بازرسی - مطالبات - مربوط - همانطور - محاسبه - تجدید - مضاعف - مدیره - قرارداد - بررسی - پیگیری - خلاصه - درصدی - بپردازند - مطابق - قانون، - میزان - مستمر - مقابل - اجرای - کارفرمایی - کارکنان - برابر - مالیات - هنگفتی - تسلیم -

نظر شما در مورد : بنگاه های اقتصادی را از عملکرد ظالمانه سازمان تامین اجتماعی برهانید- کاظم گرامی *

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها