امروز دوشنبه 05 تیر 1396 ساعت 04:50:58

آرشیو پیوند ها درباره ما ارتباط با ما

مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 149445 -تاریخ انتشار : یکشنبه 08 اسفند 1395 -ساعت : 09:28

چاپ به اشتراگ گذاشتن
از «آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان» تا «پرونده 250 موردی املاک نجومی شهرداری تهران»

یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با مازندمجلس مطرح کرد؛

از «آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان» تا «پرونده 250 موردی املاک نجومی شهرداری تهران»

اختصاصی مازندمجلس: عزت‌ا... یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مازندمجلس به تشریح آخرین فعالیت های این ستاد پرداخت که با هم مشروح اظهارات ایشان را می‌خوانیم

مازندمجلس: عزت‌ا...  یوسفیان ملا، درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار کرد: موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد اما چون به قوه قضائیه ارجاع داده شد قوه قضائیه در حال پیگیری بود و ستاد پشتیبانی پرونده قضایی را بر عهده دارد و اقدامات لازم در زمینه تحقیق و بررسی، پاسخ به استعلام را انجام می‌داد در این بخش هم اقداماتی داشته و از قوه قضائیه خواسته شد تا قرص و محکم این امر را پیگیری کند اما وارد جزئیات نشد. تشخیص نوع جرم با قاضی است که برخی مدعی شدند صندوق فرهنگیان وامی داده که معوق ماند و تعریف آن اختلاس است چون از اموال دولتی به نفع خود با دیگری برداشت شد.

امیدواریم متهمان همکاری کنند

وی، افزود: دادسرا حقا و قطعاً قرص و محکم کار را آغاز و به جلو حرکت کرد، در برخی از جاها نظرات متفاوت است، برخی اعتقاد دارند بازداشت موقت که در مسئله اختلاس صادر می‌شود بعد از یک ماه با درخواست متهم قابل تجدیدنظر است و دادگاه می‌تواند این را تبدیل به وثیقه کند و برخی می‌گویند اگر وثیقه باشد بهتراست و با بازداشت موقت چیزی گیر دادگاه نمی‌آید وقتی قرار است وثیقه باشد مال و اموال در دست دادگاه است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: حقا دادسرا قاطع برخورد کرد، هیچ اغماضی نکرد و هر اقدام قضایی که باید صورت می‌گرفت انجام شد. قوه قضائیه قرص و محکم رسیدگی کرد چرا که بر پرونده ملی و مطالبات عمومی شخص رئیس قوه قضائیه نظارت مستقیم دارد.

یوسفیان ملا، ادامه داد: اگر اتهام متوجه کسی باشد دادسرا کوتاهی نمی‌کند و باید دید نحوه و میزان مداخله در اختلاس چه قدر بوده است ممکن است هیأت مدیره باشند اما از اصل موضوع مطلع نباشند. در این صورت تذکراتی به آقایان می‌دادند که در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاقاتی افتاده برخی از نمایندگان مجلس هم تذکر می‌دادند که بی‌توجهی می‌شد.

وی، با بیان اینکه اجرای حکم اعدام به تشخیص دادستان است، گفت: اگر معمولا در  پرونده کیفری بعد از صدور حکم اتفاقاتی بیفتد که منجر به تخفیف در حکم شود به احتمال زیاد موجبات تخفیف خودش را فراهم آورده است و اگر اقداماتی صورت گیرد که از شدت اخلال در امر اقتصادی کشور کاسته شود و وجوه برگردد که این امر منجر به چرخش اقتصادی کشور می‌شود دوباره پرونده به دادگاه برمی‌گردد و اقداماتی در راستای تخفیف حکم صورت می‌گیرد. فعلا همدست دستگیر شده متهم ردیف یک است و دادسرا هم قرص و محکم روی او کار می‌کند ما امیدواریم که این متهم وارد میدان همکاری شود.

اولین گلوگاه فساد اقتصادی را باز گذاشتیم

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درباره پرونده 250 مورد املاک نجومی شهرداری تهران، بیان کرد: در پرونده شهرداری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، چیزی را که قابل رسیدگی باشد در دسترس ندارد، چون در ابتدا موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود. همه اعضای ستاد اعلام کردند دخالت ما ممکن است منجر به تصمیمات موازی شود بنابراین در جریان پرونده این مسئله نیستیم چون در دستگاه قضایی پیگیر شد و در ستاد، پرونده مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت و فقط در اصل موضوع بحث شد، فعلا پرونده در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و اطلاعاتی در ستاد مطرح نشد.

یوسفیان ملا، با بیان اینکه اولین گلوگاه فساد را با تصویب برخی از قوانین باز گذاشتیم، افزود: در حال حاضر پرونده بابک زنجانی در گذشته مسعود آریا و پیش از آن شهرام جزایری و‌ همین‌طور ممکن است پروندههایی که رسانه‌ای نکرده باشند و ما اطلاعی نداشته باشیم. اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با دهها بازپرس در حال مبارزه است و اینطور نیست که پرونده فساد به همین چند پرونده ختم شده باشد. مشکل ما این است بعد از به نتیجه رسیدن پرونده مثل شهرام جزایری با اعدام فاضل خداداد پرونده را مختومه اعلام کردیم در حالی که بعد از آن باید پرونده  شروع به کار می‌شد. باید در دستگاه اجرایی اقداماتی برای پیشگیری از چنین جرایمی اتخاذ شود باید دید چه می توان کرد تا دیگر فاضل خداداد دیگری وارد عرصه نشد. در مفاسد اقتصادی پولی نداریم که از مسیر بانک عبور نکرده باشد در این موارد بانک ‌ها مثل تشک هستند. باید دید چه کنیم تا دیگر فاضل خداداد، شهرام جزایری و ....روی کار نیایند.

وی، تصریح کرد: برای تحقق امر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، رهبر معظم انقلاب، سران سه قوا را موظف به همکاری و پیگری جدی در این زمینه دانست.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه مسئله و مشکل عمده این است تا مسائل تا رسانه‌ای و قضائی نشود کسی به سراغ آنها نمی‌رود، گفت: بانک با معوقه میلیاردی زمین‌گیر شده است و اگر مدیران بانکی در این زمینه دخیل هستند کسی به سراغ آنها نمی‌رود و هیچ برخوردی با مدیران بانکی نمی‌شود، مشکل ما این است.

یوسفیان ملا، ادامه داد: برخی از مدیران سالم هستند اما عافیت طلبند نمی‌خواهند برخورد کنند اگر در کنار برخورد قضایی برخورد اداری بشود خیلی مؤثر است. بعضی از بانک‌ها مشکل دارند اما چون به سراغ آنها نرفتند و افشا نشدند روال این شد هر که کاری کند سر پست خود باقی می‌ماند، حساب‌کشی در این بخش وجود ندارد و رهاست.

عدم تاثیر مسئله تجمل‌گرایی در انتصابات

وی، با بیان اینکه مسئله تجمل‌گرایی را در انتصابات هیچ تاثیری نمی ‌دهند، افزود: اصلا این امر را معیار قرار نمی‌دهند که این شخص منزل چند میلیاردی دارد، ماشین گرانقیمت دارد چرا باید عضو هیأت مدیره شود و چرا باید آدم ‌هایی که اهل اسراف هستند وارد مجموعه شوند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی،  تصریح کرد: قانون ارتقاء سلامت اداری، تنها قانونی است  که در کشور برای مبارزه با فساد در 40 ماده مدون شد. سه سال عمر این قانون در دوره دولت‌های گذشته یعنی دو یک ونیم سال بود اما دو دولت نتوانستند یک آیین نامه اجرایی برای حرکت این قانون نوشته شده بنویسند، دوباره تمدید شد یک سال ونیم گذشته بار اتفاقی نیفتاده علت این امر آن است که نمی ‌آیند در مجلس ضمانت اجرایی برای اجرای قانون در نظر بگیرند و اعلام کنند که اگر فلان قانون و فلان تصمیمی که گرفته شد اجرا نشد برخورد می‌شود. باید ضمانت اجرا درنظر گرفته شود. چون ضمانت اجرا نیست مردم نیز اجرا نمی‌کنند.

یوسفیان ملا، بیان کرد:ما منتظریم بودجه را پشت سر بگذاریم مطمئن باشید از صد میلیون آرام آرام جلو می‌رویم تا فشار ناگهانی به بانک‌ها و خزانه کشور وارد نشود.

وی درباره اعتراض علما به برخی بانکها، اظهار کرد: بخشی ناشی از سود پول است و بخشی جریمه است که جریمه کلا بخشیده می شود و بانک، نباید جریمه را بگیرد اما سود را دولت تقبل کرد به بانک بدهد. در این زمینه ما اصرار داشتیم قوانین را اجرایی کنیم و بگوییم بانک‌هایی که تمکین نکردند تخلف کردند محکوم شوند پیشنهاد عملیاتی نشد و بانک مرکزی ضمانت اجرایی می‌گذارد. ما قانونی داریم که اعمال قدرت شخصی در مقابل عوامل‌ تدفیع مملکتی است هر کس اعمال قدرت شخصی کند به انفصال از قدرت  محکوم می‌شود ‌.

گفتگو : ابراهیم حاتمی نژاد خبرنگار پارلمانی   


از «آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان» تا «پرونده 250 موردی املاک نجومی شهرداری تهران»



لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : یوسفیان ملا - ستاد مبارزه با مفاسد - نماینده مردم آمل - املاک نجومی شهرداری - فساد صندوق ذخیره معل -

نظر شما در مورد : از «آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان» تا «پرونده 250 موردی املاک نجومی شهرداری تهران»

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها