برگزیده ها
پادگان ۰۶ تهران فضای سبز می‌شود

مازندمجلس: مدیرکل دفتر طراحی شهری و بافت های باارزش وزارت راه و شهرسازی، از تلاش برای اجرای قانون خروج پادگان ها از شهرها در تهران، خرم آباد، ساری و اصفهان خبر داد.

مازندمجلس:به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی فرزانه صادق‌ مالواجرد، مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: این اداره کل، با هدف ایجاد زمینه‌های ارتقاء کیفیت فضاهای داخلی شهرها اقداماتی را در حوزه‌های سیاستگذاری تهیه و طرح های شهری مرتبط با اجرای قانون انتقال پادگان‌ها یا طراحی معماری ایستگاه‌های راه آهن کشور را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: از جمله این اقدامات، مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری در مورد طرح بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی (ع)، فاز ۲ برج میلاد، طرح حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران و پروژه اراضی عباس آباد تهران است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین، برای صیانت از بافت های تاریخی شهرهای مختلف کشور، به پیشنهاد سازمان میراث‌فرهنگی طرح ویژه شهرهای شوش، سلطانیه و نیشابور به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده است.

مالواجرد خاطرنشان کرد: طرح‌های انتقال پادگان‌ها از درون شهرها نیز در وزارت راه و شهرسازی بررسی شده است. با توجه به کمبود انواع سرانه‌های ورزشی، فضای سبز، تفریحی، فرهنگی ودر شهرها، می‌توان از فضای به جا مانده از انتقال پادگان‌ها به عنوان آخرین فرصت برای توسعه متوازن شهری یاد کرد.

به گفته مدیرکل طراحی شهری وزارت راه وشهرسازی؛ طرح های تبدیل پادگان های ۰۷ خرم آباد، ساری، ۰۶ تهران و اراضی ۳۰۰ هکتاری اصفهان به فضاهای سبز و فرهنگی این شهرها و در راستای اجرای قانون خروج پادگان ها از شهرها در دست بررسی هستند.

وی با اشاره به اهمیت معماری ایستگاه‌های راه‌آهن از تشکیل کارگروه سیاستگذاری معماری و مکان‌یابی ایستگاه‌های راه آهن با حضور نمایندگان شرکت راه آهن، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت زیربناهای حمل و نقل و تعدادی از معماران خبر داد و گفت: در سال گذشته طرح معماری ایستگاه‌های راه آهن ساری و مرودشت در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

شهرسازی معماری وزارت شهرها ایستگاه‌های تهران پادگان‌ها انتقال بررسی پادگان طراحی کارگروه فرهنگی اراضی شهرهای اجرای مدیرکل مالواجرد معاونت فضاهای سیاستگذاری مسئول قانون