مازندمجلس: به گزارش ایرنا، 'سیدحمید کلانتری' معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اجلاس که از روز گذشته آغاز شد به موضوع مشارکت بخش دولتی، خصوصی و تعاونی‌ ها به عنوان فعالان نوآوری و رویکردهای نو پرداخت و ضمن با اهمیت دانست تعاونی ها در اقتصاد، بخشی از فعالیت این قبیل نهادها را در ایران تشریح کرد.
وی با تحلیل نظریه ای در مورد نقش دولت و ابعاد تجربی تعاونی ها و اینکه چگونه این ابعاد به نوآوری و اهداف استراتژیک دولتی در تحقق ارتباطات مشارکت دولتی سازنده کمک می کنند، گفت: تعاونی ها و نقش آنها در تولید اشتغال، تولید و بازتولید ثروت و فرصت های اقتصادی اجتماعی همواره در طرح های توسعه ملی مورد نظر دولت قرار داشته است.
کلانتری در ادامه تصریح کرد: تاکیدی که قانون اساسی ایران بر اقتصاد تعاونی به عنوان دومین بخش اقتصادی کشور داشته است نشان دهنده اهمیت این موضوع می باشد.
وی گفت: در حال حاضر بیش از 95 هزار کسب و کار فعال در بخش تعاونی در سطح ملی در بخش های گوناگون اقتصادی و زیر مجموعه های آنها، با یک سهم خیلی مهم، به ویژه در بخش کشاورزی، توسعه ، حمل و نقل، صنعت، خدمات و مصرف وجود دارد.
به گفته معاون وزیر تعاون، ظرفیت های منحصر به فرد همکاری، به طور قابل ملاحظه ای توجه دولت فعلی ایران را در دو بخش اصلی سیاستگذاری شامل اشتغال و تولید توسط مردم برای مردم به خود معطوف کرده است.
وی گفت که عمدتا این مساله از طریق شبکه بنگاه های کوچک و با ارتقاء جایگاه تعاونی های توسعه شهری، توسعه، تعاونی های زنجیره ای صنعتی، گردشگری، صنایع دستی و تعاونی زنان در حال انجام است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رشد چنین تعاونی هایی نتایج منسجمی به همراه داشته است و شمار تعاونی های گردشگری به ویژه در چند سال اخیر به سرعت در حال افزایش است و علاوه بر گردشگران داخلی، این تعاونی ها میزبان گردشگران خارجی زیادی از کشورهای مختلف بوده اند که در رونق تجارت نقش داشته اند.
کلانتری افزود: کشورهای در حال توسعه در تلاش به منظور بهره گیری از امتیاز و مکانیزم تعاونی ها و مزایای آن به عنوان ابزاری جهت به دست آوردن توسعه پایدار هستند.
وی گفت: از آنجایی که دولت ها در این قبیل کشورها به طور طبیعی نقش مهمی در توسعه ایفا می کنند، تضادی بین تحقق پیش شرط های توسعه از قبیل افزایش ظرفیت های اجتماعی و انفرادی از طریق تعاونی ها و کوچک سازی نقش سنتی دولت به عنوان مدیر بنگاه ها وجود دارد.
وی در ادامه گفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به ویژه در چند سال گذشته با توجه به اهمیت این مساله، با بازنگری رکوردهای تجربی و نظری برای ایجاد محیط مناسب به منظور هر نوع مشارکت با تعاونی ها، هفت استراتژی مهم تکامل بخش تعاونی اقتصاد ایران را تدوین و اجرا کرده است.
سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی، ایجاد تعاونی برای بیکاران و تشکیل واحد کارآفرینی در مراکز آموزشی، تخفیف بیمه سهم کارفرما تا حذف دریافت‌های اضافی از تعاونی‌ ها، فعالیت تعاونی‌ ها در بازار سرمایه و نظام مالی، توانمندسازی تعاونی‌ ها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی، حمایت از هدفمندسازی یارانه ها با تاسیس تعاونی‌ های فراگیر و توسعه صادرات غیرنفتی هفت استراتژی مهم ایران در بخش تعاونی است.
کلانتری در ادامه تصریح کرد هدف نخست و دوم این استراتژی 'ارتقاء فرهنگ تعاونی' و 'توسعه مدیریت و تقویت منابع انسانی تعاونی' است که اهمیت ابعاد مفهومی و فرهنگی شرایط توسعه تعاونی ها برای نهادهای قانونی را مورد تاکید قرار می دهد.
دهمین اجلاس وزرای تعاون آسیا و اقیانوسیه از صبح سه شنبه با حضور معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و 'حجت الله مهدیان' مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون و با سخنان 'دانگ دانگ تی نوکتین' معاون رئیس جمهوری ویتنام آغاز شد.
موضوع این اجلاس که تا روز جمعه ادامه دارد، 'چشم انداز به سوی 2030: افزایش همکاری های بیشتر بین دولت و سهامداران تعاونی های در تحقق اهداف توسعه پایدار' است.
این کنفرانس در هفت نشست برگزار می‌ شود و در نشست ها موضوعات 'نقشه راه به سوی اجرای 2030 و اهداف توسعه پایدار'، 'نقش تعاونی ‌ها به عنوان تولیدکنندگان و مصرف ‌کنندگان در تضمین حق حاکمیت و سلطه غذایی'، 'رویکردهایی درحوزه سلامت، آموزش و پرورش و اقتصاد سبز و مراقبت از سالمندان با محوریت زنان و جوانان'، 'مشارکت بخش دولتی و خصوصی و نقش تعاونی‌ها در گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی' و 'ایجاد فضای مناسب برای قانونگذاری، سیاست‌ها و مقررات تعاونی' مطرح می شود.
ایران، استرالیا، چین، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپین، عربستان سعودی، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، امارات متحده عربی و ویتنام از جمله 30 عضو این اتحادیه هستند.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی