سیده فاطمه حسینی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت، بیان داشت: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید با کار کارشناسی صورت بگیرد و برای رفع موانع آن برنامه ارائه شود.
او اضافه کرد: تاکید نامزدها بر کاهش تصدی‌گری بخش دولتی قابل تحسین است، اما این موضوع باید فراگیر باشد و نهادهای حاکمیتی را نیز شامل شود.
نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای رونق خصوصی سازی و افزایش تصدی گری بخش خصوصی همه نگاه‌ها نباید معطوف به دولت باشد و سایر نهادهای حکومتی و حاکمیتی نیز باید این مهم را مدنظر قرار دهند.
حسینی با بیان اینکه سایر دستگاه‌های حاکمیتی از اینکه تاکنون چه میزان کسب و کار راه اندازی کرده و به بخش خصوصی انتقال دهند، گزارشی ارائه کنند، ادامه داد: کاندیداها بهتر است به جای اظهارنظرهایی که بعضا قابلیت و ضمانت اجرایی هم ندارند، در مقام‌هایی که هم اکنون حضور دارند نسبت به ارائه کار به بخش خصوصی اقدام عملیاتی انجام دهند.
او اضافه کرد: نهادهای حاکمیتی که بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی کشور را در اختیار دارند، اگر به معنای واقعی در حوزه خصوصی سازی و کاهش تصدی گری های خود اقدام نمایند علاوه بر اینکه می توانند به این بخش رونق دهند، اعتماد عمومی را نیز به وعده های داده شده جلب می کنند.
حسینی با تاکید بر لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: باید با موانع تراشی‌هایی است که صورت می‌گیرد و اجازه نمی دهد خصوصی سازی به درستی اجرا شود، برخورد جدی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای خصوصی سازی و کاهش تصدی‌گری نهادهای حاکمیتی در اقتصاد تصریح کرد: واگذاری صنایع بزرگ و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی به بخش خصوصی باعث افزایش بهره‌وری، رقابت پذیری و ارتقاء کیفیت خواهد شد و از همین رو نباید صرفا به واگذاری‌های محدود در بخش دولتی آنهم به دلیل رد دیون یا به دلیل زیان‌دهی اکتفا کرد.
او تاکید کرد: لازم است دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی گزارشی از اقدامات خود پیرامون خصوصی سازی و کاهش تصدی‌گری به مجلس و مردم ارائه دهند و موانع و مشکلات موجود بصورت مداوم رصد شود نسبت به رفع آنها اقدام شود.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه باید فرهنگ کار در بخش خصوصی برای جوانان تقویت شود، گفت: اولویت بخش قابل توجهی از جامعه جویای کار به بخش دولتی است در حالی که اگر ثبات اقتصادی ایجاد شود و واگذاری به بخش خصوصی به درستی صورت گیرد می‌توان از سرمایه انسانی بیشترین بهره‌وری را کسب کرد.
حسینی در پایان گفت: با اقدام درست در این زمینه هم وضعیت نگران کننده بیکاری بهبود می یابد و هم تولید رونق می گیرد که در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.