در این گزارش تصریح شده است که برخی دولتها با وجود قیدوبندها بهدلیل محدودیت منابع در اختیار، ممکن است بهدلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کلو خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدودهظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند. کسریبودجهای که در این وضعیت ایجاد میشود معمولاً از راههای مختلفی تأمین میشود.راه متداول، ایجاد بدهی است که در برخی کشورها، شیوههای دیگری مانند تأمین مالیمستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهادهها یا کالاهایی که تأمینکنندهآن دولت است (مانند سوخت و حاملهای انرژی) نیز به این روشها اضافه میشود.
عمده روشهای مذکور، به گونهای «پولپاشی» از منابع دیگر برای تأمینمخارج دولت به شمار میروند. اما بهطور ویژه، پولپاشی از طریق بانک مرکزی دربودجه دولت، بهطوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاستپولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده میشود. بنابرتعریف فنی، ایجادکسری و تأمین منابع آن از بانک مرکزی، به گونهای که عملاً یا بهدلایل اقتصادسیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن(استرلیزه کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده میشود.توزیع هلیکوپتری عمدتاً در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظوررونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد میشود و استفاده از آن برای کشورهایدچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمیشود.
کشورهایی که در سیکلهای چهارگانه سیاستهای موسوم به عوامگرایی قرارداشته اند، در نهایت در معرض آسیبهای خطرناکهای پولپاشی، از جمله اَبَرتورم،بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفتهاند و در نهایت، دستههای اسکناسی که گوییاز آسمان پرتاب شدهاند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تأثیراتی همانند بارش سنگداشتهاند.
در این گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پولپاشی و سیاستهایعوامگرایانه، تأثیرات موارد مختلف پولپاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلیاقتصاد ایران بررسی شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برآورد شده است در شرایط فعلی اقتصادایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پولپاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادلافزایش ۶/۴ درصد داشته باشد و پیشبینی تورم فعلی رااز ۱۱/۲ درصد کنونی در سال جاری به ۱۷/۶ درصد در پایان سال برساند. علاوهبر این همانگونه که توضیح داده شدوضعیت نظام بانکی کشور بهگونهای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجمپول و نرخ سود بانکی میتواند آسیبهای جدی و بعضاً جبرانناپذیری از قبیل تورمهایافسار گسیخته در پی داشته باشد.
27219