وی تصریح کرد: برای تحقق شعارامسال پیشنهاد شده تا با تامین 50 درصد حداقل دستمزد سال جاری توسط دولت امکان جذب دستکم 200هزار ازجوانان جویای کار در واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی فراهم شود.
رحمانی با بیان اینکه برای تحقق این موضوع 18هزارمیلیارد ریال اعتبارلازم است، افزود: با توجه به وجود تعداد زیادی جوان متقاضی خدمت وظیفه عمومی، پیشنهاد کرده ایم با هماهنگی ستاد مشترک نیروهای مسلح و تایید مقام معظم رهبری «سپاه صنعت تاسیس و از این طریق حداقل100 هزارنفر ازسربازان وظیفه فوق دیپلم به بالا پس از گذراندن دوره های آموزشی بتوانند خدمت خود را در واحدهای صنعتی سپری کنند».
وی بیان داشت: این موضوع هم موجب آشنایی جوانان با فرهنگ کار شده و هم با تجارب کسب شده دستکم 50 درصد این گروه از جوانان پس از پایان خدمت جدب واحدهای صنعتی می شوند.
وی با تاکید برضرورت رفع موانع تولید و اشتغال، تامین منابع مالی و ایجاد مشوق های جدید برای تولیدکنندگان برای تحقق رشد پیش بینی شده دربرنامه توسعه اظهارکرد: باید همزمان با افزایش سرمایه گذاری در زمینه ارتقا بهره وری واحدهای صنعتی نیز بکوشیم تا بتوانیم راه توسعه صنعت را با سرعت طی کنیم.
قائم مقام وزیر در امورتولید یادآوری کرد: روان سازی امور اداری در بخش های سیاست گذاری و ایجاد اشتغال، پذیرش اظهارنامه های مالیاتی بنگاه ها و ارائه مفاصا حساب برای سال مربوطه توسط سازمان امورمالیاتی، پرهیزسازمان تامین اجتماعی از مراجعه و حسابرسی سال های گذشته بنگاه ها و جریمه نشدن بنگاه های تولیدی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی درمهلت قانونی یک ماهه و اجازه صدور اوراق مشارکت به شرکت های توانمند تولیدی و خدماتی و عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس، از جمله راهکارهایی است که امسال برای رفع موانع تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.
رحمانی، حذف مجوزها و تاییدیه های تکراری در مورد واردات، صادرات وعدم صدور مجوزهای سرمایه گذاری توسط دستگاه های مختلف را راهی برای توسعه تولید و اشتغال برشمرد و تاکید کرد: باید قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی برای تولید و اشتغال همکاری کرده و از ورود به فعالیت بنگاه های اقتصادی مگر در شرایط اضطراری خودداری کنند که در این زمینه باید هماهنگی لازم قوه مجریه با قوه قضاییه انجام شود.
وی خواستار کاهش نرخ سود بانکی تا 12 درصد شد و افزود: باید با پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات از منابع عمومی و یا هدفمندی یارانه ها به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کرد.
این مقام ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای تامین منابع مالی برنامه های زیادی در وزارتخانه در حال پیگیری بوده و یا به دولت پیشنهاد شده است؛ از جمله این موارد می توان به حذف یا کاهش سپرده گذاری قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، مذاکره با بانک های خارجی برای گرفتن خطوط اعتباری، رفع محدودیت در زمینه خرید تجهیزات سرمایه گذاری از محل یوزانس چند ساله، تسریع در توافق با بانک های خارجی در رابطه با شرایط دریافت تسهیلات فاینانس و افزایش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی تا 40 درصد اشاره کرد.
به گفته رحمانی امسال برای تامین منابع مالی برای رونق تولید و اشتغال 100هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی و 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای بازسازی و نوسازی صنایع پیش بینی شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دستکم 10 هزار میلیارد ریال می توان مشوق ها و تسهیلات لازم برای رونق بازار را هم فراهم کرد.
رحمانی افزود: فعال سازی کارتهای اعتباری خرید کالای داخلی، فروش اعتباری مواد اولیه ازقبیل محصولات پتروشیمی و فلزات در بورس، فعال کردن طرح خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و ضمانتی از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی از جمله پیشنهادها و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق بازار و اقتصاد در سال جاری است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 *1724
دریافت کننده: محمد ملک دار * انتشاردهنده: حسین فتح الهی