سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادعای رئیسی برای مبارزه با فساد با وجود افرادی مثل میرکاظمی در ستاد او گفت: مردم و کارشناسان و بخش خصوصی این ادعا را از سوی کسی که سال ها در قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بوده سخت می پذیرند چرا که کلا بحث نظارت و پیشگیری و برخوردها در حوزه وظایف قوه قضائیه است نه قوه مجریه. این ادعا زیر سوال بردن کل نظام است که بعد از 30 سال کسی در قوه قضائیه ادعا کند که دولتی تشکیل می دهد که با فساد مبارزه می کند و یا کسی دیگر ادعا کند با 4 درصدی ها مبارزه می کنم.
وی افزود: عملکرد میرکاظمی و رستم قاسمی در زمان وزارت نفت دولت نهم و دهم مشخص است و اکنون کسی نمی تواند از خصوصی سازی که در دولت نهم و دهم رخ داد دفاع کند. کسی نمی تواند از واگذاری بازرگانی پتروشیمی دفاع کند زیرا منشاء بسیاری از فسادها همین حاشیه رفتن ها بوده است.
حسینی تصریح کرد: دولتی که با اقدامات خود باعث تحریم ها شد اکنون می گوید که دولت یازدهم خام فروشی کرده است در حالی که خود به هر وسیله ای متوسل شدند تا افراد و نهادها را وارد تجارت نفت کنند که نه تنها دستاوردی نداشتند، منابع کشور را نیز هدر دادند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مخالف خام فروشی هستید چرا اصرار داشتید هر چه بیشتر نفت خام را از کانال غیر رسمی بفروشید؟ و به زعم خود تحریم ها را برای افزایش صادرات دور بزنید؟ بنا بر این چنین حرف هایی قابل قبول نیست و این افراد نمی توانند مدیران برجسته ای باشند.
عضو اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به برخوردهای میرکاظمی اظهار داشت: میرکاظمی در نشستی گفته با خانمهایی که بنفش می اندازند برخورد می کنیم، آقای میرکاظمی شما باید از دستاوردها و عملکرد خود دفاع کنید شایسته نیست در سبک زندگی و رفتار مردم دخالت کنید. بهتر است پاسخگوی عملکرد خود در اوپک، بنزین، واگذاری و سواپ باشید. اگر اینها را شفاف کنید به رای رئیسی کمک می کنید نه فرافکنی.
وی افزود: می گویند دولت درآمدش افزایش یافته و افزایش حقوق نداشته اما واقعیت این است که حقوق فرهنگیان، بازنشستگان و کارمندان دولت افزایش یافته و علت اینکه هزینه های جاری دولت از 100 هزار میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اینگونه هزینه های جاری بوده است. برای هزینه سلامت بودجه زیادی گذاشته شده، بودجه ارگانهای نظامی مثل سپاه به میزان زیادی افزایش یافته که باعث شده مجموع هزینه دولت افزایش یافته است.