مازندمجلس: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این وزارتخانه و شرکت های تابعه حتی یک مورد نجومی بگیر نداشته ایم و سقف حقوق در وزارت صنعت کمتر از 20 میلیون تومان است.
قاضی پور امروز به نمایندگی از دو نماینده دیگر سه سوال را از نعمت زاده مطرح کرد.
سوال مشترک قاضی پور و محجوب از وزیرصنعت، معدن و تجارت این است که چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه ، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که حقوق های نجومی دریافت کردند، برخورد نکردید؟
همچنین اکبریان سوال کرده است که چرا هزینه فولاد های هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود.
قاضی پور همچنین خود در سوالی از نعمت زاده پرسید چرا فروشگاه های کوروش از اتحادیه شهرستان ها پروانه کسب اخذ نمی کنند؟
**دولت در شرکت ذوبآهن حتی یک درصد سهم هم ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد حقوق های نجومی شرکت های صنایع فولاد مبارکه ، ذوب آهن، مس و آلومینیوم اظهارکرد: گفته شده 300 نفر در این وزارتخانه حقوق نجومی می گیرند اما ما یک مورد نجومی بگیر نداشته ایم.
نعمت زاده گفت: درباره چهار شرکتی که گفته شد حقوق نامتعارف یا نجومی پرداخت کردند باید بگویم هیچ کدام از این شرکتها دولتی نیستند زیرا در شرکت ملی فولاد دولت 20 درصد سهم دارد و سایر این شرکتها نیز متعلق به دیگر دستگاههای، صندوقها و بخش عمومی واگذار شده از طریق بورس است.
وی با بیان این که دولت در شرکت ذوبآهن حتی یک درصد سهم هم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است، تصریح کرد: ما در هیچ کدام از آییننامههای و حقوقها هیچ گونه دخالتی نداشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: با توجه به مباحثی که در جامعه پیش آمد و بررسیهایی که دولت انجام داد به این جمعبندی رسیدند که شرکتهایی که صندوقها در آن سهیم هستند و سهام عدالت در آنها است یا برخی دیگر از دستگاههای دولتی یا نیمه دولتی که در این شرکت ها سهم دارند در قالب مقررات مصوب قرار می گیرند و سقف حقوقی که تعیین شد را ابلاغ کردیم و همه شرکتها هم قبول کردند.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: از 300 و چند مورد پرداخت حقوقهای نجومی که مطرح شد باید بگویم که بعد از بررسی کامل حتی یک مورد هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه آن نداشتیم و بالاترین حقوق ما در این وزارتخانه کمتر از 20 میلیون تومان بود که گزارشات آن هم موجود است.
نعمت زاده در پاسخ به سوال دیگر درمورد فروشگاههای زنجیرهای کوروش هم گفت: براساس ماده 86 قانون نظام صنفی فروشگاههای بزرگ چند منظوره مجموعه متنوع از کالا و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه میکند و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند، مشمول این قانون میشوند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیههای صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
نعمتزاده اظهارکرد: به موجب این قانون آئیننامهای تصویب شده که فروشگاههای زنجیرهای مربوط به شهرستان یا حتی استان خاصی نیست و مختص سراسر کشور است و باید تحت یک مدیریت واحد اداره شوند و اتحادیه این فروشگاه ها متمرکز است و این ارتباطی به ما ندارد.
وی ادامه داد: برخی که از فروشگاههای زنجیرهای ناراحت هستند بیشتر از باب رقابتی است و ما طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مأمور شدیم به اصلاح و شفافسازی نظام توزیع کمک کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به اظهارات نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه اشاره کرد و یادآور شد: نماینده ارومیه لیستی ارایه کرد که 84 واحد صنعتی در حوزه انتخابیه وی تعطیل شده که براساس بررسی ما، 30 مورد فعال بوده و چون پروانه آنها برای مدت محدودی بوده باید دوباره آن را تمدید کنند.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: 26 مورد نیز فعال بوده و شغل خود را تعویض کرده اند، 16 مورد نیز نام خود را تغییر داده و فقط 12 مورد غیرفعال بوده که مشکلاتی مانند شهرداری داشتند.
وی همچنین درپاسخ به سؤال سوم که درخصوص هشت طرح فولاد است، گفت: این طرحها را دولت در سال 83 تصویب کرد که در زمان دولت های نهم و دهم کمیتهای از سه دستگاه مختلف برای این امر مسئول شده و مشخص کردند که به سه نقطه کشور تقسیم شوند و 8 طرح 800 هزار تنی تعریف کردند و در سراسر نقاط مختلف گسترش پیدا کرده است.
نعمت زاده ادامه داد: در آغاز دولت یازدهم این طرحها نیمه تمام بود و بودجه های دولتی نتوانسته بودند آنها را تأمین کند لذا آنها متوقف شدند و درنهایت تصمیم گرفتیم بخش خصوصی را دعوت کنیم و تا 80 درصد در این طرحها سرمایهگذاری کردند.
وی یادآور شد: به دلیل این که برای این طرح ها در زمان تحریم به صورت انحصاری قرارداد بسته بودند،فقط فاینانس چین قابل استفاده بود.
قاضی پور پس از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که از پاسخ های نعمت زاده قانع نشده است اما نمایندگان مجلس با رای خودپاسخ های نعمت زاده را وارد دانستند.