وی با اشاره به دستور کار جلسه این ستاد مبنی بر مدیریت جایگاه و نقشنهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصیباید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی ای که توانمندی اجرای طرح ها وپروژه ها را نیز داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاههای مختلف برایپیشبرد برنامه های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت میتواند نقش موثر و تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفاکند.
جهانگیری گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوصدامنه فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را مثبت ارزیابیکرد و افزود: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه های اجرایی ووزارتخانه های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نظرات کارشناسی دستگاه ها، برای تصمیم گیری در خصوصتعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروهارسال و نهایتا برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیارائه شود.
29219