مازندمجلس: معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: سالانه ۱۲هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال به دلیل خلاء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می‌کنند به کشور خسارت وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حسینعلی امیری در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی کلیات لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز اختصاص داشت، اعلام کرد: لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته، در صدد حل چند مشکل که با خلاء قانونی مواجه است.

او با بیان اینکه مشکل نخست تصرف غیرقانونی برخی اراضی است، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات در استفاده غیرمجاز از انشعابات، خرید قانونی و تصرف غیرقانونی اراضی توسط برخی افراد است که این دو قشر از انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می‌کنند.

معاون پارلمانی و امور مجلس رییس‌جمهوری همچنین اعلام کرد: مشکل دوم دستکاری وسایل سنجش و ا ندازه گیری خدمات است.

او با اشاره به مشکل سوم استفاده غیرمجاز از انشعابات یادآور شد: مشکل سوم افرادی هستند که قانونی این خدمات را دریافت کردند اما از پرداخت بهای مصرفی خودداری می‌کنند. لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده درصدد حل این مشکل است.

عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه براساس کارهای کارشناسی حدود ۸ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال در بخش برق به دلیل نبود ضمانت‌های قانونی اجرایی به بیت‌المال خسارت وارد می‌شود، اعلام کرد: این رقم حداقل برابر با هزینه احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی برق است.

او ادامه داد: براساس بررسی های صورت گرفته۹۵۴ میلیارد ریال بابت آب مصرفی همچنین ۳ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال بابت انشعاب در بخش آب و فاضلاب به بیت المال خسارت وارد می شود.

امیری با بیان اینکه سالانه ۱۲هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال به دلیل خلاء قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای افرادی که از آب، برق، گاز و فاضلاب غیرمجاز استفاده می کنند به کشور خسارت وارد می شود، ادامه داد: افرادی که از این نوع تخلفات مرتکب می شوند قشر آسیب پذیر و محروم جامعه نیستند بلکه بسیاری از افرادی که از این خلاء قانونی استفاده می کنند افرادی هستند که به صورت قانونی وغیر قانونی اراضی بزرگ را تصرف کرده و سپس این اراضی را قطعه قطعه کرده اند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری یادآور شد: این افراد پس از قطعه قطعه کردن اراضی با انشعابات غیرمجاز این زمین ها را به فروش می رسانند.

او با اشاره به اینکه برخی افراد متشرع زمین ها و ساختمان های مسکونی غیرمجاز را خریداری کرده و از این جهت که پرداختی به بیت المال ندارند معذب هستند، تصریح کرد: یکی از مدیران وزارت نیرو می‌گفت که از دفتر مراجع تماس گرفته شده که مشترکانی که حق انشعاب آنها تعیین تکلیف نشده از این موضوع ناراحت هستند.

امیری در پایان تصریح کرد: در این لایحه به هیچ وجه جرم‌گرایی صورت نگرفته است؛ بلکه ضمانت اجرایی غیرکیفری برای افرادی که بهای خدمات پرداخت نمی‌کنند، قرار داده شده است و قیمت گاز به هیچ وجه در این لایحه موضوع بحث نیست.