این خبر می‌‌افزاید؛ در سال 1395 پس از انعکاس اخباری در فضای رسانه‌ای کشور و پیرو شکوائیه‌ها و گزارشات متعدد مردمی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی از متقاضیان ثبت‌نام تلفن ثابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی موضوع اقدام کرد.
در بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان این سازمان، مشخص شد براساس بند (6) مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت اعم از تماس ثابت به ثابت درون استان ، ثابت به ثابت بین استانی و تماس با تلفن همراه و تماس بین‌المللی برای مشترکان روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 9 هزار ریال و برای سایر مشترکان به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 14 هزار و 850 ریال تعیین و محاسبه می‌شود.
این گزارش حاکیست، با بررسی قبوض صادره در دوره زمانی مرداد و شهریور سال 95، علیرغم آنکه ملاک حداقل کارکرد تعیین شده در مصوبه مذکور ، مجموع کارکرد خط اعم از تماس ثابت به ثابت درون و برون استانی، همراه و بین الملل است، اما شرکت مخابرات، مبنای حداقل کارکرد را فقط براساس کارکرد تلفن ثابت به ثابت درون استانی لحاظ کرده و براین اساس، صرفنظر از سایر کارکردهای خط تلفن ، در آن دوره (تماس‌های برون استانی ، تماس با تلفن همراه و تماس بین الملل ) در صورتی که کارکرد قبض مشترک ، صرفاً برای تماس ثابت به ثابت درون استانی در شهرها ، کمتر از 14850 ریال در ماه (29 هزار و 700 ریال قبوض دوره 2 ماهه ) و در روستاها ، کمتر از 9 هزار ریال ( 18 هزار ریال برای دو ماه ) می باشد ، کل مبلغ 29700 ریال را از مشترکان شهری و 18000 ریال را از مشترکان روستانی اخذ می نمود ، که با پیگیری این سازمان و همکاری شرکت مخابرات رویه مذکور اصلاح و مابه التفاوت وجوه اضافه ماخوذه ، به مبلغ بیش از 60 میلیارد ریال محاسبه و طی قبوض بعدی با بستانکار کردن مشترکین به آنها عودت شد.
براین اساس؛ در همین بازه زمانی شرکت مخابرات براساس تفسیر خود از بند 2 مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، اقدام به اخذ مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی معوق ثبت نام تلفن ثابت از حدود 280 هزار مشترک درشهر تهران ، کرده بود که با همکاری شرکت مذکور مبلغ 28 میلیارد ریال به ازای هر مشترک 100 هزار ریال در قبوض بعدی ، به مشترکان مسترد شد .
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است همیاری و همکاری مردم در مطالبه حقوق خویش کمک بزرگی به اصلاح رویه و اعاده وجوه اضافی در این زمان محدود بوده و از مردم عزیز کشورمان درخواست می کند هرگونه گزارش در خصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و ... را از طریق تلفن 124 به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور اطلاع دهند.
ب