برگزیده ها
طرح های اشتغال دولت یازدهم مشکل بیکاری را تاحدی برطرف می کند

مازندمجلس: تهران- ایرنا- کارشناس حوزه کار درباره طرح های پیشنهادی دولت یازدهم برای توسعه اشتغال می گوید: طرح هایی که دولت یازدهم ارائه کرده طرح های خوبی است که با نظارت بر نحوه اجرای آنها می توان امیدوار بود که در آینده تا حدودی مشکلات بیکاری در کشور مرتفع شود.

مازندمجلس: «علیرضا حیدری» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: همواره در کشور طرح هایی تحت عنوان ایجاد اشتغال اجرا شده است، اما به دلیل ناپایدار بودن شان و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای آنها خروجی قابل قبولی را شاهد نبودیم و با شکست مواجه شدند.
وی درباره طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) به عنوان یکی از طرح های اشتغالزای دولت یازدهم ، گفت: در طرح تکاپو ، ظرفیت تمام استان ها جداگانه بررسی و ماحصل این مطالعات در گزارش های جداگانه ارائه می شود.
به گفته حیدری، تاکید این طرح بر توانمندسازی نیروی انسانی و از مهمترین ویژگی های آن توجه به صادرات است، به طوری که بتوان بخشی از محصولات تولیدی را صادر و یا بخشی از محصولات برندهای مهم را در ایران تولید و برای دیگر کشورها ارسال کرد.
کارشناس حوزه کار افزود: طرح تکاپو امکانات و استعدادهای موجود را در منطقه تعیین می کند که این امردر قالب آمایش سرزمینی مناسب و در این شرایط موفقیت آن حتمی است.
وی معتقد است، اجرای این طرح مهاجرت و پراکندگی سرمایه گذاری را به لحاظ سرزمینی که آثار متعدد داشته تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند مانع مهاجرت افراد به پایتخت و شهرهای بزرگ شود. همچنین موجبات توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه را فراهم می کند.
به گزارش ایرنا، طرح تکاپو را دولت تدبیر و امید به منظور کمک به توسعه اشتغال پایدار، رونق اقتصادی در جامعه هدف ( روستاییان، خانواده، معلولین، زنان سرپرست خانوار و زندانیان)، ارتقای درآمد و معیشت واحدها در کوتاه ترین مدت به حداکثر سود (معیشت مردم) تدوین کرده است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود.
به منظور تحقق این طرح ستادهایی در هر استان برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی خاص در محل برای بازارسازی و بازاریابی آنها، نسبت به تقویت و توسعه کسب و کارهای محلی و افزایش سطح اشتغال و درآمد زائی در مناطق مختلف کشور ایجاد شده است. بر اساس این طرح، مزیت های استانی و رسته های شغلی در کشور که می تواند اشتغالزار باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.
طرح پوشاک،بسته بندی زعفران، فناوری اطلاعات ، گردشگری و بوم گردی ،پرورش گل ،پرورش آبزیان و دام و بسیاری از رشته های دیگر از جمله رسته های شغلی است که می تواند موجب ایجاد اشتغال شود.
اجرای این طرح هم اکنون در استان های کشور در حال اجرا است.

** طرح های توسعه اشتغال نباید چانه زنی نیروی کار را به حداقل برساند
این کارشناس حوزه کار درباره طرح کاج (کارآموزی جوانان) نیز گفت: این الگوی آموزش و کار همزمان که با عنوان کارورزی و یا کارآموزی نیز از آن یاد می شود، طرح مناسبی برای بازار کار نیست و به طور طبیعی کارگر ارزان قیمت به بازار معرفی می شود و جای کارگر ماهر را می گیرد.
حیدری افزود: با اجرای این طرح در صورتی که کارفرما به نیروی کار نیاز داشته باشد، از نیروهای کار ارزان استفاده می کند. ما نیروی کار ماهر بیکار نیز در بازار کار داریم، نیروی کاری که قبلا شاغل بوده اما به دلیل مشکلات بازار کار در حال حاضر بیکار است.
فعال جامعه کارگری گفت: اگر می خواهیم سیاستی را در قالب اشتغال تعریف کنیم باید مراقب باشیم تا آسیبی به بازار، شاغلین، بیکاران و افرادی که می توانند شاغل شوند، وارد نشود و چانه زنی نیروی کار را به حداقل نرسانیم و کارگر برای اینکه وارد بازار کار شود تن به حداقل های حقوق و دستمزد ندهد.
وی تصریح کرد: اگر تیم آموزشی نمی تواند فارغ التحصیل دارای مهارت تربیت کند می توان طرح های کارورزی را به عنوان مکمل دروس در دانشگاه ها تدریس کرد.
به گفته حیدری، با اجرای طرح کارورزی، فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند با ثبت نام در سامانه http://karvarzi.mcls.gov.ir و تایید اطلاعات در یکی از واحدهای اقتصادی ضمن انجام کار و استفاده از تجارب واحد اقتصادی از فرصت بوجود آمده برای کسب مهارت در رشته تحصیلی خود و همچنین فراهم شدن انتقال دانش، از دانش آموختگان به بنگاه های اقتصادی بهره مند شوند.
وی می گوید، در وهله نخست قرار است 150 هزار نفر از طریق طرح کارورزی جذب بنگاه های اقتصادی شوند.
به گزارش ایرنا، طرح کارورزی با هدف افزایش مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و تسهیل جذب در بازار کار کشور است. این طرح (به عنوان یکی از طرح های ذیل کارانه اشتغال جوانان -کاج) یکی از راهکارهای موثر در توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی محسوب می شود.
برای انطباق بین آموزش دهنده در محیط کارگاه های خصوصی و تعاونی با تعداد کارورزان، واحدهایی که تا سه نفر شاغل دارند می توانند یک کارورز را جذب کنند و بیش از آن به ازای هر سه نفر، یک کارورز اضافه می شود. البته بخش کشاورزی به دلیل ماهیت بخشی تا حدودی متفاوت است.
در این طرح از جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاهی ثبت نام می شود و 10 هزار میلیارد ریال( یکهزار میلیارد تومان) برای اجرای آن در نظر گرفته شده است .
سایت کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شنبه 23 اردیبهشت ثبت نام از متقاضیان را آغاز کرده است.

** برداشت از صندوق توسعه ملی مانع تعطیلی بسیاری از بنگاه ها می شود
حیدری در ادامه درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی گفت: در چند سال گذشته تغییر نرخ برابری ارز و جهش نرخ تورم بسیاری از تولیدکنندگان را در عرصه های مختلف دچار چالش کرد.
وی بیان کرد: تولیدکنندگان و بنگاه هایی که در گذشته با مبلغ مشخص نقدینگی امورات خود را می گذراندند و محصولات تولیدی خود را به فروش می رساندند، با افزایش قیمت ها ناگهان با خلاء نقدینگی مواجه شدند.
این کارشناس حوزه کار یادآور شد: این خلاء نقدینگی مشکلاتی را در حوزه سرمایه در گردش و در بازسازی و نوسازی امکانات به وجود آورد که دولت با شناسایی این بنگاه ها و تزریق منابعی که از صندوق توسعه ملی برای توسعه ملی اشتغال برداشت می شود می تواند در رونق اقتصادی این بنگاه ها و تولیدکننده ها موثر است.
وی درباره طرح برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستائیان گفت: با ارزیابی و نظارت درست بر اجرای این طرح نه تنها شاهد ایجاد اشتغال در روستاها و عشایر خواهیم بود بلکه از تعطیلی بسیاری از بنگاه ها جلوگیری می شود.
مصوبه مجلس برای برداشت یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستائیان به دولت اجازه اجرای طرح های اشتغالزا را در این مناطق می دهد. اولویت این مصوبه اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است و تصویب این اعتبار نقش ارزنده‌ای در توسعه متوازن و کاهش اختلاف طبقاتی و عدالت اجتماعی در کشور دارد.
به گزارش ایرنا، یک فوریت لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی سال گذشته (1395) تصویب شده بود اما به دلیل تقارن با بررسی قانون بودجه 1396 و قانون برنامه ششم توسعه، امکان طرح آن در صحن علنی وجود نداشت و بدین ترتیب کلیات آن در روز دوم خرداد ماه جاری در صحن علنی مجلس تصویب شد.

**استفاده از مزیت های نسبی برای ایجاد اشتغال
کارشناس حوزه کار تاکید می کند، برای تقویت اشتغال و جذب نیروی کار باید مزیت های نسبی کشور بررسی و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه انجام شود. توسعه و ایجاد بنگاه های اقتصادی نیاز به کمک های فنی و مهندسی، اعتباری و مالی دارد و به دنبال این کمک ها و حمایت ها ایجاد اشتغال و جذب نیرو را در بازار شاهد خواهیم بود.
حیدری با اشاره به اینکه برخی مشاغل پیوستگی با مشاغل دیگر دارند، یادآور شد: فراموش نکنیم برخی مشاغل برای توسعه به ایجاد مشاغلی نیاز دارند که به آنها مشاغل پیشین می گویند و پس از اینکه این مشاغل ایجاد شدند و تولیدات خود را به بازار ارائه کردند مشاغل دیگری ایجاد می شود که مشاغل پسین می گویند.
این کارشناس حوزه کار در ادامه تشریح کرد: کارخانه های خودروسازی نمونه ای از مشاغلی است که قبل از تاسیس این کارخانه مشاغلی دیگری برای تامین مایحتاج و مواد اولیه آن ایجاد می شود و بعد از این که کارخانه به مرحله تولید رسید نیز شغل های دیگری به منظور فروش محصولات، مراکز صدور بیمه محصولات، تعمیرگاه ها و ده ها شغل دیگر ایجاد می شود.
حیدری تاکید کرد: برای تقویت اشتغال و جذب نیروی کار باید مزیت های نسبی در کشور بررسی و در ادامه سرمایه گذاری های لازم در این حوزه با رویکرد حمایت از این سرمایه گذاری ها انجام شود. باید منابع و امکانات فنی، اعتباری و مالی را در این جهت سوق دهیم تا مشاغلی که محوریت دارند شکل گیرند.
به گفته حیدری با ایجاد مشاغل محوری، مشاغل پسین و پیشین نیز به وجود می آیند و فضای اشتغال در آن حوزه ها شکل می گیرد.
این کارشناس حوزه کار درباره مشاغل محوری بیان کرد: صنعت ساختمان و کارهای عمرانی و زیرساختی همچون سد، نیروگاه ها که به عنوان مشاغل محوری از آنها یاد می شود نیاز به سرمایه بالایی است و اگر بخواهیم سیاست های راهبردی را تعریف کنیم باید به گلوگاه های اشتغال آشنا باشیم و دارایی ها و سرمایه های خود را در آن سمت متمرکز کنیم و بقیه مشاغل به دنبال آنها به طور طبیعی ایجاد می شود.
وی تاکید کرد: یکی از اشکالات راهبردی در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری که همواره در کشور با آن مواجه هستیم این است که مشاغل محوری(تبعی) را اصل قرار داده و از آنها حمایت می کنیم. در صورتی که اینطور نیست به خصوص در حوزه خدمات که خدمات به دنبال تولید حرکت خواهد کرد و هرگاه تولید با موفقیت پیش می رود به طور طبیعی خدمات نیز در کنار آن شکل می گیرد چرا که باید آنها ارزش های خود را مبادله کنند.
حیدری تصریح کرد: اینکه ما چه میزان بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم می کنیم بسته به رویکرد مسئولان دارند که چه اقداماتی می خواهند انجام دهند.
وی در ادامه به صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی ایجاد اشتغال، گردشگری و جهانگردی است. با ورود هر گردشگر و جهانگرد یک دوم شغل به طور مستقیم و پنج شغل به طور غیرمستقیم ایجاد می شود. مشاغل غیرمستقیم آن هتلداری، ترانزیت (نقل و انتقال)، خدمات ارائه شده به گردشگر همچون صنایع دستی، مشاغل مرتبط با جغرافیای طبیعی منطقه است.
به گزارش ایرنا، در سال های 92-1384 جمعیتی حدود 2.5 میلیون (2میلیون و 498هزار و پنج نفر) به جمعیت فعال کشور اضافه شد و به گفته «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رییس جمهوری در سال های 90-1385 تنها 70 هزار شغل در کشور ایجاد شده است که به طور میانگین 14هزار فرصت شغلی در هر سال بود. اکنون نیز در افق سال 1400 به ایجاد سالیانه حداقل 900 هزار شغل نیاز داریم.
بر اساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در پایان سال 1395 بیش از یک میلیون و 90 هزار نفر وارد بازار کار شده اند، با وجود آنکه به طور خالص تعداد 616 هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده اما 474 هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور نیز افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیکاری (12.4 درصد)در سال 1395 شده است. بعبارتی نرخ بیکاری باوجود افزایش تعداد شاغلان باز هم 1.4درصد افزایش یافته است.
این وضعیت ناشی از آن است که در سال 1395، افزایش جمعیت فعال، تاثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد شاغلان را در کاهش نرخ بیکاری خنثی کرده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9132**1561**خبرنگار: فرزانه سلامت بخش** انتشار:مژگان توانا

اشتغال ایجاد توسعه مشاغل اقتصادی بازار حیدری نیروی سرمایه بنگاه افزایش اجرای کارشناس ایرنا کارورزی صندوق گذاری برداشت عنوان گزارش محصولات درباره تواند دارند تعداد دنبال حمایت بسیاری گذشته میلیارد دانشگاهی مهارت اینکه طبیعی ادامه حداقل مشاغلی بررسی تولید خدمات تکاپو بیکاری محوری تاکید استفاده استان نقدینگی کارگر دیگری ارائه اشتغالزایی خواهیم افزود کارخانه مواجه توانند منابع فراهم تولیدی منظور امکانات گردشگری مناطق تصویب میلیون اجتماعی منطقه تقویت گردشگر اعتباری اشاره شاغلان کارورز اضافه گویند جمعیت غیرمستقیم قانون رویکرد یادآور پیشین روستائیان راهبردی یافته تعطیلی مصوبه تولیدکنندگان همچون جوانان همچنین تاثیر مهاجرت جامعه درآمد تعاون وزارت معیشت موفقیت شرایط همواره خبرنگار یازدهم نظارت پایدار سرزمینی جداگانه کارهای مختلف بیکاران باشیم تعریف تصریح التحصیل آموختگان انتقال التحصیلان داریم بیکار اکنون پرورش اطلاعات کارآموزی آموزش صورتی ارزان آموزی