به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت راه شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد:
۱- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویبنامه "شرکت" نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه "وزارت" نامیده میشود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه آزاد راه اهواز – ایذه – لردگان به طول حدود دویست و هفتاد و دو (۲۷۲) کیلومتر با برآورد تقریبی پنجاه و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۵) ریال که در این تصویبنامه "پروژه" نامیده میشود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقیمانده اراضی، کنترل کیفی، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۴، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه اهواز – ایذه – لردگان به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویبنامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
۲- شرکت طرف قرارداد عهدهدار تأمین هفتاد درصد (۷۰ %) از منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل هزینهها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایهگذاری را به میزان سی درصد (۳۰%) برآورد اولیه هزینهها شامل هزینه استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری پیشبینی شده در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.
۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرستهای بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیشبینی تعدیل دوره ساخت، مالیاتبر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینههای یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینههای قابل قبول سرمایهگذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۱ – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور برعهده شرکت طرف قرارداد و هزینههای مرتبط با آن نیز پس از تصویب طراحی و مطالعات و تأیید توسط شرکت جزء هزینههای قابل قبول سرمایهگذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویبنامه معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد این بند تعیین میشود.
۴- شرکت طرف قرارداد میتواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.
۵- پیشبینی اولیه دوره واگذاری معادل سی و شش سال مشتمل بر هفت سال دوره مطالعه و احداث و بیست و نه سال دوره بهرهبرداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
۶- نرخ سود سرمایهگذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهبرداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد (۵%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین میشود.
تبصره ۱ – به روز رسانی سالانه مانده سرمایهگذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد (۵%) در ابتدای هر سال صورت میگیرد.
تبصره ۲- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از هفت سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچگونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (۴۸) آییننامه مذکور در بند (۱) این تصویبنامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت میگیرد.
۷- مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری برعهده شرکت طرف قرارداد میباشد.
تبصره ۱- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره وگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهرهبرداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوستهای قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعملها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل میشود.
تبصره ۲- مرجع تأیید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأییدوزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.
۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد.
۹- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیشبینی کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.