وی میزان پرونده های وارد شده در زمینه های مختلف تغییر کاربری، ساخت و تکمیل، تجهیز کارگاه، سرمایه در گردش، تسهیلات داخلی، ضمانتنامه، جذب منابع خارجی در سه سال گذشته را ۷۵ مورد به ارزش پنج میلیون و ۵۰۴ هزار و ۱۹۶ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این تعداد پرونده وارد شده ۴۵ مورد به میزان اعتبار سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۹ میلیون ریال مورد تایید قرار گرفت.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی تسهیلات مصوب شده در بانک در حوزه های تعمیرات و ساخت شناور، تجهیزات و زیرساخت و همچنین سرمایه در گردش را در سال ۹۳ به میزان ۱۲ مورد با ارزش ۶۴ هزار میلیون ریال دانست و گفت: تسهیلات مصوب شده در بانک در این حوزه ها در سال ۹۴ نیز ۱۳ مورد به ارزش ۸۰ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال بود. همچنین در سال ۹۵ برای ۱۷ پرونده به ارزش ۴۵۳ هزار و ۷۹۵ میلیون ریال تسهیلات مورد تصویب قرار گرفت.
رضوانی با تاکید بر آمادگی صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان مجموعه ای از خانواده بزرگ وزارت صنعت معدن و تجارت، برای ارایه تسهیلات و خدمات مناسب جهت زمینه سازی برای رشد و تعالی صنایع دریایی کشور، اظهار کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با ایجاد سازمانی پویا و با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اختصاص داده شده کشور، تمام تلاش خود را برای ارتقاء و پیشرفت صنایع دریایی کشور بکار بسته و مفتخر به ارائه خدمت به یکی از مهمترین صنایع کشور است.
وی اقدامات صندوق در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال گذشته در راستای افزایش بهره‌وری و رضایت‌مندی مشتریان نهایت تلاش خود را به کار گرفته و قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته است. همچنین رضایت مشتریان، رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود، چراکه معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر و با یکدیگر، موجب هم افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان خواهد بود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به آغاز فعالیت صندوق از اواخر سال ۸۹ ، عنوان کرد: هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه صنایع دریایی، توسعه پایدار صنایع دریایی در کشور بوده است که با استفاده از ظرفیت های صندوق سعی شده است با توسعه این صنعت توسط یک نهاد تخصصی با قدرت مالی مناسب و بر پایه استفاده بهینه وحداکثری از توانمندیهای بالقوه و بالفعل موجود در کشور، غفلت تاریخی برنامه ریزان، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور در قبال این صنعت جبران شود.
تبدیل ظرفیت‌های دریایی به منافع ملی پایدار
رضوانی صندوق توسعه صنایع دریایی را مرجعی برای تبدیل ظرفیت های دریایی کشور به منافع ملی پایدار معرفی کرد و گفت: با صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، تشکیل شد و به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای و مشارکت با بخش خصوصی و درآمدزایی را به عنوان یکی از سیاست ها و استراتژی های کلان صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: حمایت از بازار ساخت انواع شناور، حمایت از بازار تعمیرات شناور، حمایت از توسعه زیرساخت صنایع دریای، حمایت از صادرات و افزایش تعاملات بین‌الملل، حمایت از توسعه نرم‌افزاری صنعت، حمایت از زنجیرهتامین صنعت کشتی سازی و تولیدات داخلی، نظارت بر صنعت و ساماندهی بازار و هم چنین جلب رضایت مشتریان از دیگر سیاست های کلان صندوق در آینده هستند.