مازندمجلس:به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد حسین مقیسه با اشاره به ضرورت توجه به اعتبار سنجی واحدهای کوچک صنعتی برای پرداخت تسهیلات اظهار کرد:در نظام تعیین اعتبار در همه کشورها صندوق ضمانت، موسسه اعتبار سنجی و بانک به عنوان سه ضلع حمایت از صنایع کوچک فعالیت می کنند که در ایران صندوق ها و موسسات اعتبار سنجی با هم اقدام شده اند. جالب این است که در کشوری مانند ژاپن که شرکت ها و موسسه های اعتبار سنجی فعالیت می کنند این موسسات با همکاری جوان خلاق و تحصیلکرده ایرانی به عنوان مشاور اداره می شود.

وی تاکید کرد: با همکاری و مشاوره همین جوانان خلاق طرح تاسیس نخستین شرکت اعتبار سنجی در کشور را تدوین کرده ایم و در صورت تصویب این شرکت امسال کار خود را آغاز می کند.

مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: پیشنهاد کرده ایم صندوق های ضمانت سهامدار این موسسه باشندو گروه مشاوری که از ژاپن در این پروژه همکاری خواهند داشت نیز بخشی از سهام موسسه را در اختیار بگیرند. در چنین شرایطی اگر بانک صنایع کوچک نیزتاسیس شود این موسسه در کنار صندوق های ضمانت می تواند خدمات ارزنده ای به صنایع ارائه کند.

وی بار دیگر بر ضرورت اصلاح قانون و اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و افزوده شدن صنایع متوسط به فهرست استفاده کنندگان از خدمات صندوق تاکید کرد و گفت:در بخش افزایش سرمایه صندوق نیز باید اقدامات جدی صورت گیرد تا بتوانیم ظرفیت های موجود در صندوق را ارتقا دهیم.

مقیسه ادامه داد: با توجه به پیشرفتی که در صدور ضمانت نامه ها داریم به محدودیت‌ها نزدیک می‌شویم. بیشتر از ۷برابر سرمایه صلاح نیست ضمانت نامه صادر کنیم. همچنین B۲B ها و SME‌هایی که در بستر IT فعالیت می کنند هم در حال شکل گیری هستند و برای حمایت از این بخش نیز باید سازو کارهای متفاوتی تعریف شود که صدور تضمین برای این مجموعه ها نیز نیازمند سرمایه ای معادل هزار میلیارد تومان است.

این مقام مسوول همچنین از ورود صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به بخش صنعت توریسم در سال جاری خبر داد و افزود:صنعت توریسم علاوه بر اشتغالزایی و ارزآوری مطلوب می تواند در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیز مفید باشد. همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده امسال به موضوع صادرات صنایع کوچک نیز وارد خواهیم شد تا بتوانیم به هدفگذاری صادرات دو میلیارد دلاری صنایع کوچک در سال ۹۶ دست یابیم.

وی محدودیت جذب نیروی متخصص را مشکل دیگر صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک دانست و اظهار کرد: همکارانی که در مجموعه به شکل رسمی، پیمانی و حتی قراردادی فعالیت می‌کنند، تنها یک سوم پست های سازمانی را پر کرده اند. دو سوم پست های سازمانی ما خالی است. یعنی نه نیرو آن را داریم، نه اجازه استخدام داریم. ازسوی دیگر کار را به سرعت پیش می‌بریم ودر این زمینه برای ما مشکلاتی پیش آمده و امیدواریم که هم زمان با اصلاح ساختار، به ما اجازه داده شود که برای چند پست خالی نیرو جذب کنیم.

مقیسه ادامه داد: مشکل دیگری نیز وجود دارد. چندی پیش سه صندوق ضمانت به بخش خصوصی سازی شد. برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز یکبار این اتفاق افتاد و با توجه به توجیه ها و استدلال ‌هایی که اتفاق افتاد، این صندوق از لیست واگذاری‌ها خارج شد و در نتیجه صندوق روند طبیعی فعالیت های خود را ادامه داداما امسال بار دیگر صندوق را در فهرست واگذاری ها قرار داده اند. فلسفه وجودی این صندوق‌ها حمایت و توسعه است. زمانی که به بخش خصوصی واگذار شود برای فعالیت های خود محدود می شود و در اجرای کارهایش با مقررات و محدودیت های زیادی مواجه می شود. واگذاری صندوق ها به بخش خصوصی با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایر است و در صورت واگذاری به بخش خصوصی نمی توانیم برنامه ها و ایده های جدید خود را عملیاتی کنیم. صندوق ها باید به شکل دولتی اداره شوند تا بتوانند نگاه حمایتی و توسعه خود را حفظ کنند.

وی وضعیت صنایع کشور را با وجود برنامه ها و حمایت های دولت در سال های گذشته مطلوب و ارزیابی کرد و افزود:آمار توسعه صنعتی در حال رشد است اما باید اقدامات جدی تری در این بخش انجام شود. اگر بتوانیم در بخش صادرات برای صنایع کوچک به رقم دو میلیارد دلاری که برای امسال هدف گذاری شده برسیم خوب است. باید از روش های سنتی فاصله بگیریم در غیر این صورت از رده خارج خواهیم شد. در بخش تامین مالی نیز باید تلاش های زیادی انجام شود تا مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در مسیر حمایت از صنایع گام برداریم.

وی در پایان تاکید کرد :علاوه بر صنایع کوچک واحدهای صنفی تولیدی نیز می توانند از خدمات صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بهره مند شوند تا زمینه توسعه و رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.