مازندمجلس: نوذرشفیعی* در نظریه‌های مربوط به تأثیرات متقابل سیاست و اقتصاد بین‌الملل دو دیدگاه عمده وجود دارد.

‌رئالیست‌ها معتقد به تأثیر سیاست در حوزه اقتصادند. آنها معتقدند اگر اراده دولت‌ها نباشد، هیچ همکاری اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد و بنابر این آنچه اصل است سیاست و اراده رهبران سیاسی است. در مقابل تفکر لیبرالیستی معتقد به امکان همکاری کشورها در حوزه‌های اقتصادی و فنی است و اینکه وقتی کشورها در حوزه‌های غیرسیاسی وارد تعامل با یکدیگر می‌شوند؛ در سطح بالا زمینه برای همکاری سیاسی فراهم می‌شود. امروزه اما تحلیل روابط بین‌الملل از یک منظر فکری خاص دشوار است و این اجماع نظرات و دیدگاه‌های سیاسی مختلف است که می‌تواند یک پدیده سیاسی را توضیح دهد.

در مواردی که روابط امنیتی و سیاسی مطلوب نیست یا تنش‌آلود است، در این شرایط حرکت از حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، همکاری‌های فنی و... می‌تواند کشورها را به سمت همکاری‌های بیشتر امنیتی و سیاسی یا حل اختلافات سیاسی و امنیتی رهنمون شود. در این چارچوب گاه یک مسابقه ورزشی می‌تواند راهگشای بسیاری از بن‌بست‌های سیاسی در سطح بالا باشد.

بنابر این باید گفت که پدیده‌ها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و نمی‌توان آنها را مستقل از یکدیگر تعبیر و تفسیر کرد. بنابر این حتماً همکاری‌های اقتصادی بر همکاری‌های سیاسی تأثیرگذار است. همچنین در شرایطی که با یک محیط ملتهب از نظر سیاسی و امنیتی مواجه هستیم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی می‌تواند به آرام شدن محیط کمک کند و به پدید آمدن وابستگی‌های متقابل ساختاری بینجامد که قطع و عدول از آنها براحتی ممکن نخواهد بود. نتیجه مطلوبی که به طور مثال در به ثمر رسیدن پروژه‌ای مانند خط لوله صلح و وابستگی ساختاری میان ایران، هند و پاکستان صادق است.

با این مقدمه قرارداد اخیر که با حضور «توتال» فرانسه، «سى‌ان‌پى‌سى» چین و «پتروپارس» ایران منعقد شد را می‌توان به عنوان نمونه ای برای تبیین تأثیرات متقابل اقتصاد  بر سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای ارزیابی کرد. اشتراک منافع و مسئولیت‌های حاصل از چنین قراردادی سبب می‌شود که عملاً منافع ملی ایران و فرانسه به یکدیگر گره بخورد. بنابراین اگر تا دیروز ممکن بود که امریکایی‌ها بخواهند سیاست خصمانه‌شان علیه ایران را عملیاتی کنند، حضور توتال در ایران و موضع سیاسی که دولت فرانسه اتخاذ می‌کند، یکی از موانع کارساز خواهد بود. فرانسه بخشی از اتحادیه اروپا است و اگر قرار باشد منافع یکی از اعضای این اتحادیه دستخوش مشکلاتی شود، حتماً اتحادیه اروپا نیز موضعگیری خواهد کرد.

نکته مهم‌تر اینکه حضور شرکت توتال در ایران بیانگر این است که منطقه خلیج فارس و به طور ویژه ایران دارای امنیت است. یعنی شرایط به گونه‌ای بوده است که شرکتی مانند توتال انعقاد قراردادی 20 ساله و 5 میلیارد دلاری امضا کرد.  این پیام مثبتی برای دیگر بازیگران سیاسی و اقتصادی نیز هست و دیگران را نیز به سرمایه گذاری در منطقه ترغیب می‌کند. بنابراین با چنین قراردادی انگیزه دیگر کشورهای منطقه نیز برای ایجاد تنش بیشتر فروکش می‌کند و در نهایت منطقه  را به سمت ثبات و آرامش بیشتر حرکت می‌دهد. هر قدر تعداد چنین مشارکت‌های اقتصادی بین المللی بیشتر باشد، نوعی درهم تنیدگی منافع و هویت‌ها در منطقه به وجود می‌آید که می‌تواند ضامن صلح باشد.

تبدیل بسیاری از این منافع حاصل از چنین قرارداد اقتصادی به اعداد و ارقام مقدور نیست. اما با وجود این درباره انتقاداتی که از سوی برخی منتقدان قرارداد اخیر مطرح می‌شود، باید گفت که ما در درون کشور و طی سال‌های گذشته نباید شرایط را به جایی می‌رساندیم که ناچار به اتخاذ موضع انفعالی شویم. این موقعیت محصول امروز و دیروز نیست. اینکه ما امروز در تنگنایی قرار گرفته‌ایم که ناچاریم برای رهایی از آن امتیازاتی را برای طرف مقابل در نظر بگیریم، محصول عملکرد خود ما است.


این تنها قرارداد پارس جنوبی نیست که انعطاف‌هایی ممکن است در آن صورت گرفته باشد. ما در سال‌های گذشته چنان خودمان را در منگنه و انزوا قرار دادیم که ناچار شدیم برای تداوم نفت خودمان را به چین و هند با تخفیف قیمت بفروشیم. این سیاست خارجی است که می‌تواند کشور را از حصر و تنگنا خارج کند و ما در حال حاضر در ابتدای راه تغییر این وضعیت نامطلوبیم. بنابراین ممکن است به برخی شرکت‌های بزرگ تخفیف‌هایی را بدهیم تا در دیگر شرکت‌ها انگیزه تعامل بیشتر با ایران را ایجاد کنیم. سیاست خارجی همه‌سونگر و توسعه‌‌گرا می‌تواند در آینده فرصت‌های اقتصادی بهتری را فراهم سازد، همچنان که همکاری‌های اقتصادی به ثبات و اعتمادسازی بیشتر در روابط خارجی خواهد انجامید.
کارشناس مسائل بین‌الملل