مازندمجلس: محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه نشست هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با رونق تولید گفت: کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری امکانپذیر نیست و این موضوع باید به گونه‌ای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.  
 
او با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار به کرات عرض کردیم با توجه به کاهش تورم و سود بانکی حتما باید کاهش پیدا کند، اظهار داشت: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز نرخ سود‌ها بالاست.  
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی کاهش این نرخ تصریح کرد: این موضوع به اظهارنظر صاحب‌نظران اقتصادی، پولی و بانکی و انسجام در عملکرد بانکی کشور برمی‌گردد. در عین حال، بانک‌هایی وجود دارند که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تخطی می‌کنند و این موضوع باید شدیدا کنترل شود.  
 
نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت ورود ۱۴ قلم کالا خاطرنشان کرد: ما در سال‌های ۹۳ و ۹۴ دو لیست را تقدیم هیات وزیران کردیم که دستگاه‌های دولتی، پیمانکاران و طرف‌های آن‌ها به دلیل تولید این کالا‌ها در داخل کشور از ورود آن‌ها جلوگیری کنند. پس از تصویب این لیست‌ها، با توجه به پیشرفت تولیدات داخلی و تامین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، لیست جدیدی دیگری نیز در اواخر سال گذشته به هیات دولت ارائه شد که پس از بررسی و جلب نظر دستگاه‌های مصرف‌کننده این لیست در هفته گذشته به تصویب رسید لیست‌های قبلی اضافه خواهد شد.  
 
او با بیان اینکه اینکه تولید کالا به مقدار کافی در داخل کشور انجام می‌شود، ابراز داشت: به همین دلیل دستگاه‌های دولتی با توجه به ارائه لیست جدید، ملزم شدند در جهت حمایت از محصولات داخلی این محصولات را حتما از داخل تهیه کنند. رونوشت این مصوبه برای حسن انجام نیز به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال شده است.  
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ممکن است در کابینه بعدی حضور داشته باشید؟ بیان کرد: حضور من در کابینه بعدی با خداست.