در پاسخ به برخى نظرات و پرسشها نسبت به یادداشت «قانون قربانىتشریفات» دو نکته را یادآور میشود:
یکم؛ مبناى بحث تفکیک حقوقدانان و فقها نیست، بلکه اعضاى شورا به نحومطلق که منظور قانون اساسى است، مورد توجه قرار دارد.
دوم؛ برداشت قبلى شوراى نگهبان از اعضاى شورا تمامى اعضا بوده و همینسبب معضلى شد که در سال ١٣٨٠ به مجمع ارجاع گردید.
مجمع در دو راهحلی که ارائه نمود؛
یکى آن بود که حداقل تا تفسیر اصل ١٢١ توسط شورای نگهبان، با حضور سهچهارم اعضا (٩ نفر) تحلیف رسمى است،
دوم آنکه عدهای نظر به حضور پنج ششم یعنى ده نفر داشتند،
علیایحال از آن تاریخ تفسیرى انجام نشد.
اگر نظر شورا و یا در حقیقت رویه شورا ملاک باشد همه اعضا باید حضورداشته باشند و اگر مبنا بر نظر مجمع باشد سه چهارم باید حضور داشته باشند و در هرحال بحثى از اکثریت نه در قانون اساسى وجود دارد و نه در نظرات قبلى شورا. حال کهغیبت ۴ تن از فقهای محترم رسماً تایید شده است!
به هر صورت این امر یک موضوع کاملاً حقوقى است و به هیچ وجه نبایدآمیخته به تحلیلهای سیاسى شود.
29219