رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته بزرگتر شدن سهم تجارت خارجی ایران در این مدت به دلیل افزایش واردات بوده است، چراکه صادرات کاهش داشته؛ اما با توجه به اهدافی که دولت هر ساله اعلام می‌کند، این اعداد فاصله هایی دارد. این درحالی است که برخی معتقدند که افزایش واردات برای اقتصاد کشور مناسب نیست، در حالیکه اگر حجم و تنوع واردات ایران، به نحوی باشد که کالاهای واسطه ای و تجهیزات را در برگیرد، افزایش واردات به معنای رشد تولید داخلی کشور است.
وی تصریح کرد: موضوع صادرات از دو جنبه قابل تامل است، به این معنا که صادرات ایران در طول دولت یازدهم ثابت مانده و افزایشی نداشته است، در حالیکه بیشترین حجم سبد صادراتی مربوط به مشتقات نفتی است، ولی در قسمت سایر کالاها در ۴ ماهه امسال، با رشد منفی ۱۵ درصد مواجه هستیم که بیانگر این است که از اهداف فاصله زیادی داریم، چراکه موضوع هدفگذاری های صادرات و اقتصاد مقاومتی باید بیش از این در دستور کار قرار می گرفت.
لاهوتی میانگین قیمت کالاهای صادراتی را ۳۵۸ دلار در هر تن عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم علیرغم رشد، نشان می دهد که فروش کالاهای صادراتی ایران بیشتر خام و واسطه تولید بوده تا کالاهای تمام شده، بنابراین باید سیاستگذاری های کشور به نحوی باشد که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، صادرات با ایجاد ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امارات و هند، سهم کمتری را در تجارت خارجی کشور داشته اند، اظهار داشت: این امر نشان می دهد که ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطه ها در حال حذف شدن هستند، در حالیکه سهم تجارت با کره جنوبی افزایش یافته است.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، واردات کالا با کیفیت بالاتر رخ داده و طرف های تجاری ایران را در این رابطه کره و آلمان تشکیل می دهند که حائز اهمیت است.
لاهوتی در ادامه خاطرنشان کرد: واردات که ۱۵.۸ میلیارد دلار بوده و خودرو ۴۲۶ میلیون دلار این عدد را تشکیل داده است، نشان می دهد که سهم واردات خودرو از کل واردات بالا نیست؛ در عین حال باید واردات را به سمت کالاهای واسطه تولید و ماشین آلات و تجهیزات سوق داد.
وی با بیان اینکه دولت در بودجه امسال ۱۲۰ میلیارد تومان را به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته است، گفت: با گذشت ۵ ماه از سال هنوز این بسته حمایتی ابلاغ نشده است که به نظر می رسد که سرعت در موضوع حمایت کند است و دلیل اینکه صادرات رشد قابل توجهی پیدا نکرده یا با رشد منفی مواجه است، عدم توجه ویژه به صادرات است، در حالیکه تمام هدفگذاری ها و گفتگوها و شعارها، موضوع حمایت از صادرات را دنبال می کند ولی در اجرا کمتر شاهد اجرایی شدن حمایتها هستیم.
لاهوتی گفت: رقم در نظر گرفته شده در بودجه کشور، بسیار کمتر از حجم صادرات است و البته اتفاق خوبی نیز رخ داده است که از منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، قرار است ۶۸۰۰ میلیارد تومان با نرخ ارزان قیمت در اختیار صادرات قرار گیرد که اگر این اتفاق رخ دهد بخشی از مشکلات صادرات را حل خواهد کرد.
وی با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز علیرغم وعده های دولت یازدهم خاطرنشان کرد: واقعی شدن نرخ ارز مهمتر از یکسان سازی نرخ است؛ لذا به نظر می رسد که واقعی شدن نرخ ارز در کنار یکسان سازی آن، می تواند به اقتصاد کشور کمک کرده و در غیر این صورت مشکلات را برطرف نخواهد کرد.
لاهوتی گفت: آنچه که ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در ۳۰ بخش دسته بندی می کند، اما با توجه به اولویت بندی که باید صورت گیرد، به نظر می رسد که ۵ اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از صادرات صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهمترین آنها است.
وی سایر اولویتها را نیز برشمرد و تصریح کرد: نرخ تسهیلات برای صادرات منطقی نیست، این درحالی است که تورم ۹ درصد است، در حالیکه نرخ تسهیلات تا ۲۵ درصد در بانکها اخذ می شود، بنابراین نرخ تسهیلات دو برابر قیمت واقعی خود است، بنابراین تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام شده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم ساماندهی و کاهش قیمت حمل و نقل صادراتی است.
لاهوتی با تاکید بر ضرورت توجه دولت دوازدهم در جذب سرمایه های خارجی در توسعه حمل و نقل کشور گفت: ارتباطات بانکی نیز کماکان به شرایط قبل از تحریم برای فعالیت های خارجی کشور در صادرات و واردات انجام می شود و رئیس کل بانک مرکزی نیز به این امر اذعان داشته است، البته اتفاقات خوبی نیز رخ داده است و بانکهای تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن، در گشایش اعتبار و دریافت حوالجات ارزی اقداماتی انجام داده اند، اما هنوز شرایط به حالت عادی قبل از تحریم برنگشته است.
وی اظهار داشت: اولویت دیگر اجرای بسته های حمایتی است، این در حالی است که اگر دولت به هر دلیلی علاقه ای به اجرای احکام برنامه ششم در خصوص نرخ ارز ندارد، حداقل باید با ارایه بسته های حمایتی بتواند قیمت افزایشی هر ساله را به نوعی جبران کند. ضمن اینکه بسته های حمایتی که تاکنون ارایه شده است، اجرایی نشده است.