به گزارش ایلنا، حبیب‌‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو در جلسه ظهر امروز فراکسیون نمایندگان مستقلین ولایی حضور یافت و درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای چهار سال دوم کاری خود گفت: وزارت نیرو در حوزه آب، برق و فاضلاب رسالت سنگینی برعهده دارد و در حال حاضر ۴۷ درصد از جمعیت شهری و ۸۰ درصد از جمعیت روستایی از شبکه‌های آبرسانی برخوردار هستند.
او بر همین اساس اظهار داشت: از آنجایی که کشور ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود، لازم است آب‌های سطحی را مهار کنیم که از این رو ۴۵ میلیارد مترمکعب در سال پتانسیل آب‌های زیرزمینی و ۷۵ میلیارد مترمکعب در سال پتانسیل آب‌های سطحی داریم.
وزیر پیشنهادی نیرو افزود: حفر بی‌رویه چاه غیرمجاز و برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی که آن نیز بیش از حد مجاز بوده کشور را دچار بحران آب کرده است.
بیطرف با بیان اینکه ۵۲ میلیارد مترمکعب در مخازن آب داریم، تصریح کرد: برداشت و مصرف آب در کشور بیش از ظرفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی است که به سفره‌های زیرزمینی فشار آورده است لذا باید برنامه تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی و راهکاری برای کاهش مصرف آب داریم.
او با تأکید بر اینکه آبیاری در حوزه کشاورزی باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: کشت گلخانه‌ای باید افزایش یابد که از این طریق محصولات کم نمی‌شود بلکه مصرف آب کاهش می‌یابد.
وزیر پیشنهادی نیرو افزود: فاضلاب جزو امور زیست محیطی است که شاخص بهره‌برداری از آن برای برخی حوزه‌ها هشت درصد افزایش پیدا کرده است همچنین در حوزه برق توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش انتقال برق را شاهد بودیم چرا که دولت توانایی سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد.
بیطرف همچنین درباره تیم مدیریتی خود ابراز داشت: هر وزیر لازم است بر اساس توانایی‌های افراد تیم مدیریتی خود را بچیند که ما در این حوزه شایسته‌سالاری را مدنظر داریم از طرفی برای سرمایه‌گذاری در حوزه آب راهی به جز اجرای طرح‌های تأمین آب نداریم، که در این زمینه بازگشت سرمایه مهم است.
او درباره دریاچه خزر بیان کرد: تأمین آب راهکارهای مختلفی دارد که برخی از آن‌ها استفاده از آب‌های سطحی، زیرزمینی، ژرف، برگشتی و حوزه‌های مجاور است که در این خصوص معمولا با کمبود بودجه مواجه هستیم که مجلس باید در این زمینه کمک کند.
وزیر پیشنهادی نیرو با تأکید بر اینکه برای انتقال آب باید راهکار عملی و کارشناسی به جای سیاسی داشت، یادآور شد: در این خصوص باید واقع‌بینانه و با نگاه ملی عمل شود و از منافع شخصی جلوگیری شود.