برگزیده ها

مازندمجلس: سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - تسنیم نوشت: وکیل مدافع محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران توضیحاتی درباره آرای ادعایی دیوان محاسبات علیه موکلش داد و گفت: متاسفانه دیوان محاسبات به خلاف وقاع گویی‌های خود ادامه می‌دهد.

مازندمجلس:عادل حیدری اظهار کرد: در جوابیه منتشره در تاریخ 29 مرداد سال 96 روابط عمومی دیوان محاسبات گفته شده که با اینجانب همکاری و آراء در اختیار اینجانب گذاشته شده است. لازم به توضیح است که اینجانب به استناد نامه ثبت شده در دبیرخانه دیوان در تاریخ دهم مرداد، از ریاست دیوان درخواست کردم و پس از قریب 9 روز تمنا، رای پراکنده و ناقص به اینجانب داده شد که مجددا طی نامه‌ای درخواست تحویل آراء را دادم و تا به امروز که 21 روز از درخواست اولیه می‌گذرد هنوز با وعده، کلیه آراء را نداده‌اند!! در حالی که اولین و بدیهی‌ترین حق هر فرد دریافت آراء غیابی است که مدعی هستند علیه وی صادر شده است.

وکیل مدافع احمدی‌نژاد اضافه کرد: متاسفانه آقای دادستان اظهار کرده‌اند که آقای احمدی‌نژاد در تمامی پرونده‌ها دفاعیات مکتوب کرده است که این امر نیز کاملاً خلاف واقع شده و ایشان به هیچ وجه دفاعیات در خصوص پرونده‌ها نداشته‌اند و تمامی آراء محتمل صادره که هنوز از تحویل همه آنها به اینجانب خودداری شده، غیابی است.

حیدری ادامه داد: انتشار رأی در قوانین جزایی ما خود نوعی مجازات تلقی شده است و به تجویز قانون می‌بایست رأی صادره علیه فردی منتشر شود نه برخلاف قانون و در نتیجه متاسفانه دادستان محترم دیوان محاسبات بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار آرای غیابی که هیچ وقت آقای احمدی‌نژاد از آنها خبری نداشته و از طریق مطبوعات از صدور آنها مطلع شده است کرده و این امر برخلاف قانون و قابل پیگیری است.

وکیل رئیس جمهور اسبق ایران اضافه کرد: به گونه‌ای صحبت شده که برای خواننده یا شنونده اینگونه تداعی می‌شود که آقای احمدی‌نژاد هزاران میلیارد تومان را حیف و میل کرده و می‌بایست جبران خسارت کند در حالی که این رقم یارانه پرداختی به مردم بوده که بحث آن در جای خود خواهد شد و این موضوع در دیوان رسیدگی و رأی بر عدم احراز تخلف در تمامی پروسه پرداخت صادر شده است لکن دادستان محترم مدعی هستند که دو پرونده مجزا با مشابهت در مبلغ و دستگاه، مورد رسیدگی وجود دارد که یکی احراز عدم تخلف است و دیگری احراز تخلف!!

وی توضیح داد: اگر فعالیتی مالی در یک دستگاه اجرایی با منشأ اعتباری مشخص و مبلغی معین انجام شود و سپس در پروسه نظارت و حسابرسی به آن موضوع پرونده‌ای در دادسرای دیوان طرح گردد و اتهامی وارد شود این اتهام در یکی از هیئت‌های مستشاری رسیدگی می‌شود و این امر غیرممکن است که در دو شعبه همزمان به موضوع مشابه رسیدگی شود.

حیدری افزود: ضمن اینکه مرجع گزارش دهنده هم واحد است لذا در صورت طرح موضوعی که دستگاه و مبلغ مشابه است می‌بایست پرونده تجمیع شود و یا اگر در حین رسیدگی اتهامی به اتهامات قبلی اضافه شود می‌بایست در همان پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا اگر آنگونه که در جوابیه دیوان آمده است به یک موضوع که مبلغ آن و دستگاه اجرایی یکی است دوبار رسیدگی شده باشد این از عجایب خواهد بود لذا با توجه به اینکه پس از 21 روز تلاش و پیگیری مستمر هنوز آراء را به اینجانب تحویل نداده‌اند ضمن اعلام غیرقانونی بودن این اقدام به نظر می‌رسد این ادعای جدید نیز خلاف واقع بوده و طبیعتا قابل پیگیری قضایی است.

وی گفت: عجیب‌تر اینکه مگر می‌شود یک فعالیت مالی (که مربوط به یک موضوع و با مبلغ مشابه و دستگاه اجرایی مشابه است) در یک هیئت مستشاری تخلف تشخیص داده شود و در هیئت دیگر صحیح!! انشاءالله در صورتی که آقایان بالاخره تصمیم بگیرند حداقل حقوق قانونی آقای احمدی‌نژاد را که ابلاغ آراء به ایشان است را رعایت کرده و آراء را ابلاغ کنند با انتشار و توضیح آن روشنگری خواهد شد.

29212

دیوان رسیدگی اینجانب احمدی‌نژاد موضوع دستگاه توضیح مشابه دادستان تمامی انتشار پیگیری قانون اضافه احراز تحویل غیابی حیدری اینکه درخواست اجرایی پرونده پروسه ابلاغ مستشاری اتهامی اقدام پرونده‌ها تاریخ مرداد جوابیه اظهار هزاران میلیارد محاسبات نداده‌اند برخلاف محترم صادره دفاعیات متاسفانه قانونی