اختصاصی مازندمجلس: در ادامه بررسی شرایط مربوط به جلسه رأی اعتماد به وزرا و همچنین لزوم تغییرات مدیریتی در استان، این بار با علی اسماعیلی نماینده مردم نور و فریدونکنار به گفتوگو نشسته ایم.
اسماعیلی با تمجید از شرایط چند روز اخیر مجلس گفت: نمایندگان فرصت خوبی داشتند تا به ارائه طرحهای خود بپردازند. کمیسیونها و فراکسیونهای مختلف جلسات متعددی را با وزرای پیشنهادی داشتند. همانطور که ملاحظه کردید 16وزیر توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند و تنها آقای بی طرف وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست اعتماد مجلس را جلب کند، که به نظر من سه دلیل مهم داشت. دلیل اول این بود که نمایندگان استان خوزستان به دلیل سوابق نه چندان موفق مدیریتی آقای بیطرف، کمر همت بسته بودند که ایشان رأی نیاورد. دلیل دوم مربوط به عملکرد نه چندان موفق ایشان در حوزه سد سازی می باشد. دلیل سوم هم این بود که خود ایشان رغبت و انگیزه لازم برای وزیر شدن را نداشت. این موضوع در صحبت های وی کاملا مشهود بود.
همچنین یکی از مهمترین اتفاقات جلسات روز های اخیر، رأی اعتماد مجلس به جهرمی جوانترین عضو کابینه و وزیر پیشنهادی ارتباطات بود.
وی در مورد مخالفت اش با برنامه های رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور عنوان کرد: به عنوان مخالف با برنامه های چند وزیر ثبت نام کردم که یکی از آنها آقای رحمانی فضلی بود. 13مورد از فعالیت های 4سال اخیر ایشان به همراه برنامهای که برای آینده به نمایندگان ارائه دادند را مورد بررسی قرارر دادم و به نقد ایشان پرداختم. از وی در مورد برخی از موضوعات همچون بحث پناهندگان و اتباع بیگانه که هر سال 700هزار نفر از آنان دستگیر شده، به لب مرز می روند و دوباره به کشور باز می گردند، توضیح خواستم. همچنین در موضوعاتی مانند مؤسسات مالی، زباله های مازندران، بحث سازمان عمران ساحل که در مجلس هشتم مصوب شد و در دولت های بعدی به اجرا در نیامد نیز سوالاتی مطرح نمودم، که ایشان به برخی از این سوالات پاسخ دادند و برای دیگر سوالات پاسخ قانع کنندهای نداشتند. ولی به طور کلی مجلس به ایشان اعتماد کرد که این نشان از لابی قوی تر آقای رحمانی فضلی دارد.
نماینده مردم نور و فریدونکنار با اشاره به ضرورت تغییرات مدیریتی در مدیران میانی استان خاطر نشان کرد: باید تغییری در ساختار مدیران میانی، مدیران مؤسسات و سازمان ها ایجاد شود. آنهایی که عملکرد مناسب داشتند و مردم از آنها راضی بودند باید ابقا شوند. اما آنهایی که عملکرد ضعیفی داشتند و نتوانستند اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را دنبال کنند باید تغییر کنند.
اسماعیلی در پایان با اشاره بحث انتخاب استاندار، به بیان شاخصهای استاندار آتی مازندران پرداخت و گفت: مجمع نمایندگان استان منتظر انتخاب وزیر کشور بود و هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است. ما هم به تصمیم جمعی اعتقاد داریم. نظر شخصی من این است که ابتدا باید یک گزینه بهتر و کارآمدتر از استاندار فعلی داشته باشیم تا بتوانیم به تغییر فکر کنیم. استاندار مازندران نباید سیاسی باشد تا استان به سمت سیاست زدگی پیش نرود و بتوان از طریق تعامل با تمام جناح ها و گروهها، استان را به سوی توسعه هدایت کرد. اگر قرار به تغییر باشد باید استانداری با چنین شاخصههایی روی کار بیاید. مازندران نباید استاندار سیاسی داشته باشد. استان مازندران سالیان متمادی از موضوع سیاست زدگی آسیب دیده و از توسعه عقب افتاده است. در صورت تغییرات باید استانداری روی کار بیاید که به توسعه اهمیت دهد.
گفتوگو از؛ محمد مهدی کیا