مازندمجلس: علاوه بر نظر مراجع قضایی مبنی بر انتقال اموال زنجانی به شرکت نفت،این موضوع به عنوان مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح شده بود تا اموال کارشناسی شده و به محض اعلام رقم، از میزان بدهی کاسته شود.
وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات، آنچه که موکل ملزم به پرداخت آن است رقمی است که در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور بیان شده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص میزان دقیق بدهی اظهارداشت: این عدد طبق دادنامه قطعی صادره عبارت است از یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو یعنی کمتر از دو میلیارد یورو است و الباقی هر ادعایی که از سوی طلبکار یا بدهکار مطرح شود ،صرفا ادعا است و تا زمانی که مستند به رای قطعی مرجع ذی صلاح قضایی نباشد فاقد وجاهت قانونی است.
کوهپایه زاده در خصوص فروش اموال زنجانی که در اختیار شرکت نفت است ،گفت: به عنوان فرد مطلع باید اعلام کنم که در مذاکرات اخیر که بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکل در حضور مراجع ذی صلاح انجام شده است، شرکای خارجی رسما اعلام کردند که حاضرند اموال داخلی موکل که بر اساس نظر کارشناسی ۲هزار میلیارد تومان برآورد شده است را در اختیار بگیرند و در مقابل کل رقم بدهی مندرج در دادنامه قطعی را پرداخت کنند.
وی افزود: علاوه بر نظر مراجع قضایی مبنی بر انتقال اموال زنجانی به شرکت نفت،این موضوع به عنوان مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح شده بود تا اموال کارشناسی شده و به محض اعلام رقم، از میزان بدهی کاسته شود.