مازندمجلس:
منابع خبری می‌گویند شدت گرفتن اختلافات در سیاست خارجی میان اتحادیه اروپا و آمریکا بعد از روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، بروکسل را به تأمل درباره راهکارهایی برای محافظت از شرکت‌هایش در برابر تحریم‌های آمریکا وا داشته است.
وال‌استریت‌ژورنال نوشته اتحادیه اروپا چندین دهه است که با توصیف تحریم‌های آمریکا به عنوان تدابیر «فراسرزمینی» و قوانینی که به واشنگتن اجازه تنبیه شرکت‌های خارجی به بهانه تجارت با کشورهایی نظیر روسیه، کوبا یا ایران می‌دهد، به آنها اعتراض کرده‌اند.
این زخم کهنه در هفته‌های پیش یک بار دیگر سر باز کرد، وقتی که اتحادیه اروپا، واشنگتن را به انتقام بر سر تحریم‌های روسیه تهدید کرد. قانون کنگره آمریکا مفادی را شامل می‌شود که به آمریکا اجازه اقدام علیه شرکت‌های انرژی اروپایی به بهانه تجارت با مسکو را می‌دهند.
سیاست‌های اتحادیه اروپا برای تحریم سه کشور یاد شده علی‌رغم همگرایی با آمریکا تنها در میان کشورهای عضو کاربرد دارند و اجرایی می‌شوند.
موضوع دیگری که برای اروپایی‌ها محل نگرانی است، افزایش احتمال فروپاشی توافق هسته‌ای ایران و 1+5 (برجام) است که ترامپ بارها از آن انتقاد کرده است. آمریکا به موجب این توافق، بخش زیادی از تحریم‌ها علیه بانک‌های خارجی و شرکت‌های در حال مراوده با ایران را رفع کرده است. در صورتی که این توافق لغو شده و تحریم‌ها بازگردند، شرکت‌های اروپایی متحمل سنگین‌ترین هزینه خواهند شد.
گزینه‌های اندک اروپایی‌ها برای مقابله با فشارهای آمریکا از اثرگذاری اندکی برخوردار بوده و همگی متضمن مخاطراتی هستند، به همین دلیل، دولت‌های اتحادیه اروپا در حال تأمل برای یافتن راهکارهایی تازه هستند.
وزارت خارجه فرانسه اخیراً اعلام کرد: «لازم است ما ساز و کارهایمان در کشور را اصلاح و مکانیسم‌های اروپا را به روز رسانی کنیم.»
جدال بر سر تحریم‌های آمریکا از اواسط دهه 1990 آغاز شد، وقتی که دولت کلینتون با فشارهای کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان، قانونی را به نام «هلمز-بارتون» تصویب کرد. این قانون، شرکت‌های خارجی را مجبور می‌کرد بین تجارت با آمریکا یا کوبا یکی را انتخاب کنند.
در سال‌های بعدتر، همکاری‌های بروکسل و واشنگتن در اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران، حوادث سوریه و تحولات اوکراین موجب شد تب مخالفت با تحریم‌های آمریکا در میان اروپایی‌ها فروکش کند.
با وجود این، مقام‌های اروپایی هنوز هم در موضع‌گیری‌های علنی با تدابیر فراسرزمینی آمریکا مخالفت می‌کردند، هر چند که در محافل خصوصی به کارساز بودن آنها معترف بوده و آنها را عامل کشاندن ایران پای میز مذاکرات هسته‌ای می‌دانستند.
این روال، اما پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» تغییر کرده؛ هماهنگی‌ها در زمینه سیاست خارجی میان واشنگتن-بروکسل تضعیف شده و سیاست‌های تحریمی مسیر واگراتری گرفته‌اند. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شرکت‌های ایرانی به بهانه آزمایش‌های موشکی وضع کرده، اتحادیه اروپا چنین نکرده است. واشنگتن، همچنین در مقایسه با اتحادیه اروپا شمار بیشتری از افراد دخیل در برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی را تحریم کرده است.
زورآزمایی اتحادیه اروپا با واشنگتن بر سر تحریم‌ها با بیانیه‌ای که ترامپ هنگام امضای قانون تحریم‌های روسیه صادر کرد، پایان یافت. ترامپ در آن بیانیه تصریح کرد که این قانون نباید همکاری میان آمریکا با متحدان اروپایی را تضعیف کند و بایستی از «تبعات ناخواسته» برای تجارت جلوگیری کند.
قبل از آن، مقام‌های اروپایی درباره دو راهکار حقوقی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا بحث می‌کردند.
اولین راهکار، اجرای قانونی بود که اتحادیه اروپا بعد از قانون «هلمز بارتون» به تصویب رساند. این ماده قانونی به شرکت‌های اروپایی دستور می‌دهد از برخی تصمیمات خاص آمریکا تبعیت نکنند و پیشنهاد پرداخت غرامت‌هایی به آن شرکت‌ها برای جبران جرایم آمریکا می‌دهد.
اجرای این قانون در دهه 1990 در محافظت از مراودات اندک شرکت‌های اروپایی با طرف‌های کوبایی کارساز بود، اما یک مقام آلمانی مطلع از موضوع به وال‌استریت‌ژورنال می‌گوید قانون یاد شده احتمالاً از اثرگذاری کمتری برای محافظت از مبادلات شرکت‌های اروپایی با طرف‌های روس خواهد داشت. شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی که با روسیه قرارداد دارند، خودشان را در معرض خطر دور ماندن از آمریکا قرار نخواهند داد.
دومین راهکار که باعث نگرانی‌های بیشتر برای مقام‌های آمریکایی است احتمال شکایت اتحادیه اروپا از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در سازمان تجارت جهانی است. اتحادیه اروپا در دهه 1990 یک بار به دلیل قانون «هلمز-بارتون» این کار را انجام داد، اما پس از آنکه بیل کلینتون شرکت‌های اروپایی را از جریمه معاف کرد، از شکایتش صرفنظر کرد.
به گفته کارشناسان مسائل تحریمی، محتمل‌ترین ادعایی که اتحادیه اروپا می‌تواند مطرح کند این است که آمریکا با تهدید به قطع دسترسی شرکت‌های اروپایی به نظام مالی‌اش، تعهدات خود برای آزادسازی خدمات را نقض کرده است.