مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 187254 -تاریخ انتشار : دوشنبه 23 مرداد 1396 -ساعت : 16:07

چاپ به اشتراگ گذاشتن
سه وزارتخانه سیاسی کابینه دوازدهم زیر تیغ نمایندگان

سه وزارتخانه سیاسی کابینه دوازدهم زیر تیغ نمایندگان

مازندمجلس: سه وزارتخانه دفاع، اطلاعات و کشور به خاطر ردپایشان در امنیت داخلی کشور بیش از دیگر وزارتخانه ها زیر تیغ مجلسی ها هستند

مازندمجلس:فائزه عباسی: اطلاعات، دفاع و کشور سه وزارتخانه ای هستند کهمستقیما با امنیت داخلی کشور سروکار دارند، شاید از همین روست که حساسیت ها بر روی این سه وزارتخانه گاها بیش از دیگر وزارتخانه هاست. هرچند وزارتخانه هایی چون اطلاعات و دفاع بخاطر آنکه نظر رهبری انقلاب درباره وزرا مدنظر قرار میگیرد کمتر محل چالش هستند و حتی مجلسی ها تلاش می کنند با رای بالا پشتیبانی خود از این دو وزارتخانه و وزرای پیشنهادی اعلام کنند اما وزارت کشور همیشه یکی از مهمترین و پربحث ترین وزارتخانه ها بوده است.

در این دوره از بررسی صلاحیت وزرای دولت دوازدهم نیز به نظر می رسد وزرای اطلاعات و دفاع با حاشیه کمتری روبرو باشند، وزیر کشور اما زیر تیغ و ذره بین نمایندگان مجلس است.

وزارت دفاع و انتقاد تلویحی از تغییر

سردار دهقان  4 سال هدایت وزارت دفاع را در دولت اولحسن روحانی به دوش کشید اما تغییرات 50 درصدی کابینه دوم دامن او را هم گرفت و سرتیبامیر حاتمی جایگزین او شد. دهقان در میان 18 وزیر دولت یازدهم  تنها فردی بود که در جلسه رای اعتماد سال 92هیچ  نماینده‌ای در مخالفت با صحبت نکرد وطبیعتا طبق آئین نامه هیچ کسی هم در موافقت با او نیز پشت تریبون حاضر نشد. عملکرد موفق سردار دهقان در این وزارت‌خانه آنگونه بود که بسیاری را بر این اعتقاد کرده است که شاید تغییر سردار دهقان تصمیم درستی نبوده است.

آنگونه که مجتبی ذوالنور می گوید: سرداردهقان از نظر سابقه حضور در دفاع مقدس، کارهای نظامی، تعقل، کاریزما، و کارکردن درمشاغل مختلف راهبردی شخصیت بسیار ممتاز و واجد صلاحیتی دارند.با همهاین شرایط رئیس جمهور نخواست سردار دهقان را بعنوان وزیر دفاع معرفی کند و امیرسرتیپ حاتمی معرفی شد و در این زمینه می‌توان گفت، صد شکر که این آمد و صد حیف کهآن رفت.

ذوالنوری معتقد است از آنجایی که برای تصدی وزارت دفاع، کسی بایدانتخاب شود که از بستر نیروهای مسلح انتخاب باشد، انتخاب وزیر دفاع بین گزینه‌هایخوب و خوب تر است و  متذکر شد: نیروهایمسلح در بحث گزینش، ادامه خدمت و نظارت نسبت به دستگاه‌های دیگر متفاوت هستند،زیرا نمایندگی ولی فقیه در سپاه، عقیدتی سیاسی در ارتش، نظارت و بازرسی و حفاظتاطلاعات در سطح نیروهای مسلح به خوبی رفتار نیروها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند."

دفاع وزیر دفاع

امیر حاتمی، وزیر پیشنهادیدفاع در اولین اظهار نظر یک برنامه کلی  درراستای تقویت نیروی دفاعی کشور مطرح کرد تا به پچ پچ های پراکنده هم پایانبدهد. او گفت: از همه مبانی، تدابیر رهبری معظم انقلاب، سیاست‌های دولت، قانون برنامهششم و قوانین موضوع در تهیه برنامه استفاده شده و کارهایی که باید انجام شود را دربرنامه دیده‌ایم و پس از تأیید این برنامه می‌تواند اجرا شود.

سرتیپ حاتمی خواسته نمایندگان را هم مورد توجهقرار داده و می گوید: بسیاری از موضوعاتمورد خواست نمایندگان و نیروهای مسلح در برنامه وزارت دفاع برای ۴ سال آینده دیده شدهکه برای اجرای آن به هماهنگی دولت، وزارت دفاع و نمایندگان نیاز داریم.

حاتمی تاکید دارد: شرایطامروز ویژه است و حوزه نظامی کشور نیز مورد تحریم دشمنان قرار گرفته و آن‌ها تلاش می‌کنندتوان دفاعی کشور را تضعیف کنند. او می گوید: ما در برنامه خود برای مقابله با این موضوع هدفگذاری کرده‌ایم.

از آنجایی کهمدتی است بحث موشکی کشور از سوی مخالفان به مناقشه ای در داخل برای هجمه به دولتتبدیل شده است وزیر پیشنهادی در توضیحات خود بر این موضوع هم مانوری داده و گفته است: در حوزه موشکی کارهای خوبی انجام شده و از این پس نیز باید اقدامات لازم انجامشود،همچنین در صنایع دفاعی حرکت‌های خوبی آغاز شده ولیبرای پیشرفت این حرکت باید تداوم یابد."

سایه کمرنگانتقاد بر سر اطلاعات

سیدمحمود علوی کهسال 92 به عنوان وزیر اطلاعات راهی خیابان خواجه عبدالله انصاری شد بعد از چهارسالدوباره مهر تمدید وزارتش از سوی حسن روحانی بر حکم او پررنگ شده است. هرچند حمید رساییو نبویان از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مقام مخالفت با او در روزهای رای اعتماد به کابینه یازدهم نطق کردنداما نهایتا رای قاطع مجلس موجب شد تا بار دیگر ثابت شود این وزارت خانه از زمرهوزارتخانه های کم بحث است.

علوی در طول اینچهارسال فراز و  نشیب هایی داشت و چندباریهم برای پاسخ به سوال نمایندگان، پایش به مجلس باز شد اما هربار توانست نمایندگانرا قانع کند.

از سوی دیگر درمیان اصلاح طلب نیز گاهی انتقاداتی با موضوع بازداشت هایی از جمله بازداشت ادمین‌کانال‌های تلگرامی مطرح می شد موضوعی که چند باری درباره آنها توضیح داد و البته توپ را به زمین قوه قضائیه منتقلکرد؛ حالا که دویاره قرار است اعتماد به سید محمود علوی در صحن  علنی بهارستان به رای گذاشته شود در دیدار باخانه ملتی ها به توضیح انتقادات پرداخته است.

او می گوید:"اگر وزارت اطلاعات موردمحور باشد، ممکن است بر اثر غلبه موارد، وزارتخانه محو یکمورد شود ولی اگر وزارت اطلاعات راهبردمحور باشد، این موردها نیستند که حرکتوزارتخانه را مشخص می‌کند، امروز به جای مدیریت موردی، به مدیریت موردها بر اساسراهبرد پرداخته می‌شود."

وزیر پیشنهادیاطلاعات ادامه داد: در این چهار سال راهبرد وزارت اطلاعات تعیین شده و به خدمتمقام معظم رهبری ارائه شده و کار براساس راهبردها انجام می‌شود.

علوی به موضوعکانالهای تلگرامی هم اشاره اشاره کرده و گفته است: یک کانالی در حال فعالیت بود که دوتهمت بزرگ را علیه رئیس‌جمهور مطرح کرد که ادمین آن پس از دستگیری به دستگاه قضاتحویل داده شد اما پس از شش روز آزاد شد و با جسارت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد.

و جان کلامش دردفاع از خود و ارائه برنامه برای آینده وقتی است که از سیاست وزارت اطلاعات وپلیسی نبودن آن می گوید. علوی تاکید دارد سیاست وزارت اطلاعات در خصوص کانال‌ها،برنامه پلیسی نیست و اینگونه برخورد در قبال فعالان مدنی جدای از عناصر ضد انقلابرا در شأن یک جامعه رشد یافته نمی‌دانیم، در مورد ادمین کانال‌های داخلی می‌توانیمافراد را احضار کنیم و به دستگاه قضائی تحویل دهیم و دخالتی در کار قاضی نداریم.

وزیر پیشنهادیاطلاعات به بخش دیگری از انتقادات در مورد کانال های تلگرامی مستهجن اینگونه پاسخمی دهد: در خصوص کانال‌های مستهجن هزاران کانال بسته شده و ادمین‌های کانال‌های ضددین یا توبه کردند یا در صورت سازمان‌یافته بودن، تحویل دستگاه قضا داده شده‌اند وگزارشیرا نیز در این زمینه به مقام معظم رهبری ارائه کردیم که ایشان اظهار لطف و محبتکردند. در خصوص کانال آمدنیوز بهمرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانالراه افتاده است. 

 پینگ پونگ وزارت کشور و سیاسیون

وزارت کشور را می توان یکی از سیاسیترین وزارتخانه ها دانست که البته مسوولیت امنیت داخلی را هم به عهده دارد، شاید از همین روست که معمولا حرف و حدیث در مورد این وزارتخانه و وزیرش کم نیست.شاید اگر بیشترین نقد بهوزرای کشور در دولت های گذشته از سوی مخالفان دولت مستقر صورت می گرفت در دولتیازدهم بیشترین انتقاد نسبت به وزارت کشور و سکان دار آن یعنی عبدالرضا رحمانیفضلی  در اردوگاه حامیان دولت رقم خورد.

موضع اصلاح طلبان با رحمانی فضلی ازچند ماه بعد درمورد عزل و نصب هایش در استانداری ها و فرمانداری ها آغاز شد و بحثبر سر این بود که اگر دائما گفته می شود دولت نهم و دهم فاجعه بار بوده است حفظ فرماندارانی که ادامه دهنده راه احمدی نژاد هستند برای چیست؛ اینانتقادات با برهم خوردن برخی سخنرانی ها از جمله سخرانی علی مطهری در شیراز بود.

موضوع دیگری که دایره نقد را نسبت بهاو افزایش داد موضوع اعتبارنامه مینو خالقی بود که این مسئله موجب شد تا حتی موضوعاستیضاحش نیز از سوی علی مطهری مطرح شود.

با معرفی دوباره رحمانی فضلی بار دیگرسیل انتقادات آن هم عمدتا از سوی جناح چپ به راه افتاد است. هرچند برخی مستقلین مجلس هم منتقد رحمانی فضلی هستند آنگونه که جعفرزادهایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین می گوید بهتر است خود رحمانیفضلی از این سمت استعفا بدهد.

نائب رئیس فراکسیون امید مجلس(عبدالکریم حسین زاده) نیز در صفحه توئیترش می نویسد:«مردم به فهرست امید رأی داده‌اند، ما نمایندگانمردمی هستیم که نمی‌خواهند هیچ ردپایی از فرماندار و استاندار نزدیک به محمود احمدی‌نژاددر دولت منتخب‌شان باشد. رحمانی‌فضلی نتوانسته چنین فرایندی را تداوم بخشد. رأی منفیما به رحمانی‌فضلی، در صورت معرفی از سوی آقای حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای وزارت،تداوم دموکراسی‌خواهی است، ما به اهمیت رأی مردم واقفیم و آن را ارج می‌نهیم. رأی مامصلحتی نیست».

بهرام پارسایی،نماینده مردم شیراز نیز تأکید می‌کند رأی منفی فراکسیون‌امیدی‌ها به رحمانی‌فضلی می‌توانددست‌کم پیام مخالفت آنها با وزیر پیشنهادی را مشخص کند

این انتقادات در حالی مطرح می شود کهبخش دیگری از نمایندگان از جمله قمی،نعمتی و ... معتقدند وزیر کشور در طول چهارسالبا وجود تمام تنگناها توانسته است از سد مشکلات عبور کند آنها معتقدند در این دولتدو انتخابات بزرگ برگزار شد انتخاباتی که مسوولیتش با رحمانی فضلی بود که به خوبیاز پس آن برآمد و تبدیل به ستاره ای در کارنامه او شد."

توپ در زمین وزیر

از آنجایی که به زمانبررسی کابینه در صحن نزدیک می شویم طبیعی است که رفت و امد وزرای پیشنهادی بهساختمان بهارستان بیشتر می شود تا بتوانند نمایندگان را متقادعد و راه وزارت راهموار کنند. در این میان رحمانی فضلی هم در مقام دفاع از خود اول به موضوعفرمانداری ها و استانداری ها اشاره می کند و می گوید: بنده هیچ استانداری را بدون هماهنگیانتخاب نکرده‌ام؛ هماهنگی به معنای مشورت کردن و رعایت اصول است. او تاکید دارد: در دور قبلبه جز یک استاندار که خود نمایندگان گفتند نمی‌توانیم به توافق برسیم بقیه موارد متناسببا شاخص‌ها به توافق رسیدیم. در حال حاضر نیز برای انتخاب استاندارانهمانند دور قبل هماهنگی‌ها براساس اصول انجام می‌شود زیرا از نظر عقلی و تجربی اثباتشده که این شیوه صحیح است.

 رحمانی فضلی به یکی دیگر از انتقادات در مورد انتخاباتاخیر و رای گیری بعد از ساعت 12 هم پاسخ می دهد و می گوید: اینکه گفته می‌شود در انتخابات سال جاری ۴ میلیون رأی از دست دادیم، واقعا اینگونه نبوده است، اگر ۴ میلیون نفر رأی نداده باشند و یک میلیون نفر از این تعداد در تهران باشد،باید‌‌ همان شب انتخابات در تهران هزار کیلومتر صف تشکیل می‌شد.

او گفت: اشکال انتخابات سال جاری این بودکه از ساعت ۱۲ به بعد شورای نگهبان ایستاد و گفت بعد از۱۲ شب رأی گیری نمی‌کنیم و به نیروی انتظامیدستور دادند تا اماکن رأی گیری را ببنند و به نیروهای خود نیز دستور دادند تا محل اخذرأی را ترک کنند. در این شرایط اگر ما یک رأی می‌گرفتیم در سیستم ثبت می‌شد و امکانداشت کل صندوق باطل شود، من برای اینکه کل صندوق‌ها را نجات بدهم، مانع از ادامه رأیگیری شدم ضمنا قانون هم می‌گوید فقط در روز جمعه و تا ساعت ۱۲ می‌توان انتخابات را برگزار کرد.

او گفته است: یک بار در دوره قبل که انتخاباتمجلس بود بنده انتخابات را بعد از ساعت ۱۲ نیز ادامه دادم کهپس از آن خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند آقای رحمانی فضلی شنیده‌ام دربعضی از حوزه‌ها تا ساعت یک و نیم شب هم رأی گیری کرده‌اید، پس از پاسخ مثبت اینجانبمقام معظم رهبری فرمودند این کار غیر قانونی است..

پاسخ به استخدام فامیلی

رحمانی فضلی نسبت به شایعاتی که در خصوصاستخدام اطرافیان و اقوام وی مطرح شده است، اینگونه واکنش نشان داده است« وزارت کشور می‌تواند ۳۸ هزار مدیر داشته باشد شما بررسی کنید حتی اگر یک نفر از اقوام خود رااستخدام کرده‌اند.  انتقاد دیگربه من این است که چرا از بین خراسانی‌ها، فرماندار انتخاب می‌کنم؟ پاسخ من این استکه خراسان بزرگ است و می‌توان تعداد زیادی فرماندار در آن پیدا کرد و واقعا اینگونهنیست که بخواهم هم ولایتی‌های خودم را انتخاب کنم.»

او تاکید می کند« پسر بنده هیچ ارتباطی با وزارتکشور ندارد، پسر من عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در دانشگاه شهید بهشتینیز تدریس می‌کند و دکتری اقتصاد دارد.»

رحمانی فضلی با بیان اینکه برادر همسر مناستاد دانشگاه مشهد است و در آنجا تدریس می‌کند، گفته است: به دلیل اینکه رشته تحصیلی ویبرق و الکترونیک است برای اینکه یک نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکیداشته باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل‌های لازم را بر این سیستم داشته باشد. دیگر برادرهمسر من در مشهد و شهرهای دیگر شهردار بوده است و آقای خندان دل ایشان را مامور کردهتا کمک کنند. استخدامی در کار نیست و این‌ها سال هاست که استخدام هستند.

 

 21629

 

 


منبع : خبرآنلاین


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : وزارت - وزارتخانه - نمایندگان - اطلاعات - رحمانات - ادمین -

مطالب مرتبط با : سه وزارتخانه سیاسی کابینه دوازدهم زیر تیغ نمایندگان
نظر شما در مورد : سه وزارتخانه سیاسی کابینه دوازدهم زیر تیغ نمایندگان

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها