محمدجواد حسین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اعتراضات اخیر برخی از دانش آموختگان حقوق به شیوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا، گفت: نباید به بهانه اجرای اصول کلی قانون اساسی و با استنتاج ناردست از مضمون و روح آن اصول، رویهها و قواعد جزئی نهادینه شده در یک حوزه خاص را تخریب نمود.
این قاضی دادگستری افزود: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۷۶ به تائید شورای نگهبان قانون اساسی از جهت مطابقت با قانون اساسی و شرع انور رسیده است، لذا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر قوانین این حوزه قانون خاص است که با تمهید استقلال کانونهای وکلای دادگستری، مقدمات و امکان استقلال اعضای آن را نیز پیش بینی کرده و نمی‌توان با استناد به برنامه‌های کلی توسعه فضای اقتصادی، ضمن تنزل شان و جایگاه وکلای دادگستری، اختیار کانون های وکلا در برآورد میزان وکلای مورد نیاز در هر حوزه و سنجش کیفیت و توانایی علمی داوطلبان را برای صدور مجوز وکالت نادیده گرفت.
حسین زاده با بیان اینکه پرورش یک وکیل موفق و کارآمد، مستلزم داشتن نظام آموزشی نظامند و هدفمند است، تاکید کرد: اگر نظام آموزشی با قصد انتفاع مالی و برای تامین بودجه مورد نیاز خویش برخی تخصص‌ها را در جامعه از طریق بالا بردن ظرفیت پذیرش بی‌رویه دانشجو و از همه مهم تر فارغ از ضوابط و معیار های علمی و اخلاقی لازم اشباع کند در وهله اول، سیبل این بروندادِ نامطلوب خود دستگاه قضاء خواهد بود که رسالت اجرای عدالت و احقاق حق و نظارت بر اجرای صحیح آن را در کنار وکلای دادگستری برعهده دارد.
این قاضی دادگستری با اشاره به روند جذب دانش آموختگان حقوق در دستگاه قضایی و کانون سردفتران ادامه داد: قوه قضائیه در سال های اخیر با برگزاری دو آزمون استخدام کارمندان اداری (ستادی –محاکم) و نیز استخدام در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت فراگیر و هم همچنین برگزاری آزمون های استخدامی منظم و سالیانه مبادرت به جذب قاضی و کارکنان اداری کرده و نقش عمده ای را در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت اشتغال زایی ایفا کرده است و شاید گزافه نباشد که بگوییم خیلی بیشتر از سایر دستگاههای اجرایی که مسئولیت مستقیم در این عرصه را دارند، در این امر مهم اهتمام داشته است.
حسین زاده تشریح کرد: در حال حاضر تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز شرایط مساعدی را برای جذب فارغ التحصیلان رشته های مرتبط فراهم کرده است. در حالیکه این سیستم اجرائی کشور است که باید با تمهید برنامه های منظم و هدفنمد آموزشی، سعی در تغییر مسیر نظام آموزشی به سوی یک نظام آموزش عالی مرتبط با بازار کار مورد نیاز کشور از جهت تقویت و توسعه صنعت و اقتصاد کشور کند تا به موجب آن اقتصاد کشور از تک محصولی بودن و به تبع آن از وابستگی به ساده ترین و جزئی ترین کالاهای اساسی و روزانه بی نیاز شود.
این قاضی دادگستری تهران با اشاره به تبصره ۳ ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است» افزود: داشتن یک نظام قضایی سالم و هدفمند مستلزم داشتن وکلایی واجد معیارهای علمی بالا و از همه مهم تر سجایای اخلاقی است. هر وقت نظام قضائی ناکارآمد شد مطمئن باشید که کانون های وکلا نیز آنطور که شایسته است باشند، نبوده و فارغ از رسالت خویش در کنار قضات شریف محاکم که احقاق حقوق مردم را برعهده دارند، به متفرعات و کجروی گرویده اند. بنابراین تردیدی وجود ندارد که متقاضی حرفه وکالت نیز همانند مکانیسم حال حاضر گزینش و استخدام قضات باید از فیلترها خاص و متناسب با شغل مورد تقاضای خویش عبور کند.
حسین زاده با اشاره به هجمه های اخیر علیه کانون وکلا گفت: اینجانب عقیده دارم که استقلال کانون وکلا می بایست با توجه به قوانین مربوطه حفظ و به جایگاه آن خدشه‌ای وارد نشود و مسئولین کانون وکلا با همکاری مسئولین قوه قضائیه در جهت احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت گام بردارند.