به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، افشین حبیب زاده در چهارمین جلسه شورای پنجم شهر تهران، ری و تجریش گفت: در رابطه بامبحث 22 مقررات ملی ساختمان به عنوان  حلقه مفقوده ایمنی ساختمان ها گفت: اواخرهفته گذشته گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص حادثه پلاسکو درصحن علنی مجلس قرائت شد.ازجمله مواردی که دراین گزارش مورد توجه قرارگرفت مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است. مبحثی که علی رغم اهمیت فراوان به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد:مراقبت ونگهداری ازساختمان ازجمله اصولی است که توجه به آن منافع بسیاری رابرای مالکان وساکنان درپی خواهدداشت. منافعی چون حفظ سرمایه، تأمین آسایش و ایمنی . اما متأسفانه درکشورما کمتربه این مهم توجه شده و می شود. دربررسی علل این کم توجهی به مسائل مختلفی برمی خوریم ازجمله کمبود منابع مالی و تلقی هزینه ای به جای منفعت ازنگهداری ،عدم اهتمام برخی مسئولین ذی ربط به اجرای مقررات ملی ساختمان وفقدان ضمانت اجرایی دربرخی مواردشایدازجمله مهمترین آنهاباشند.

به گفته این عضو شورای شهر، امابه نظرمی رسد مهمترین وجه این کم توجهی، فرهنگی است. چراکه اگرنوع نگاه ما به مراقبت ونگهداری نگاه کوتاه مدت نباشد وتلقی سرمایه گذاری برای حفظ منابع سرمایه ای جایگزین اتلاف آن شود، موجب توجه بیشتر ازسوی صاحبان سرمایه به این امرخواهدشد.

وی ادامه داد: یکی ازمقرراتی که موضوع این کم توجهی است، مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است که مورد غفلت قرارگرفته است به گونه ای که حتی در واقعه اخیرآتش سوزی ساختمان پلاسکو کمتر از این مبحث سخنی به میان آمد. این مبحث که نقطه ثقل آن مراقبت ونگهداری ازساختمان ها است، بازدیدهای ادواری رادرکلیه بخشهای ساختمان اعم ازمعماری ، سازه ، تأسیسات برقی و مکانیکی به منظورتأمین ایمنی،بهداشت،آسایش ساکنین،بهره دهی مناسب وجلوگیری ازبه هدررفتن سرمایه ازطریق اشخاص ذیصلاح الزامی می داند.

حبیب زاده تاکید کرد: براساس مفاد این مبحث مالک یانماینده قانونی اودربرابرنگهداری ساختمان وکلیه اجزای آن مسئول وموظف است تا شرایط وامکانات لازم را برای انجام امورمربوطه مانند عقدقرارداد نگهداری،بازرسی،اخذتأییدیه و امورمرتبط تأمین کند.همچنین مسئول انجام تمامی دستورالعمل های اجرائی مطابق با ابلاغیه ها وحکم های صادره توسط مراجع ذیصلاح  است.

وی با بیان اینکه ازجمله اموری که به کرّات دراین مبحث ازآن یادشده،بازرسی ادواری است گفت: براین اساس همه ساختمانها اعم ازمسکونی،تجاری،اداری،آموزشی،درمانی وغیره درحیطه عملکردی مختلف ازجمله ناحیه،منطقه،شهر و فراشهر بایدبه صورت ادواری توسط اشخاص ذی صلاح موردبازرسی قرارگیرند و هرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود،باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح به مسئول نگهداری ساختمان اخطاردهد.

وی ادامه داد: اخطارها شامل موارد تخلف و دستورات لازم برای اصلاح، همچنین براساس الزامات این مبحث، نادیده گرفتن اخطار،تخلف محسوب  وشخص خاطی موردپیگردقانونی قرارخواهدگرفت.بازرس می تواند به دلیل غیرایمن بودن وعدم رعایت مقررات، ساختمان موردبازرسی راغیرقابل سکونت تشخیص داده وازطریق مراجع ذی صلاح آن رامحصور کند.

عضو شورای شهر در مورد موارد مورد بازرسی گفت: در مورد معماری وسازه،نور، تهویه وشرایط سکونت،تاسیسات مکانیکی، بهداشتی وبرقی،تأسیسات گازرسانی،حفاظت دربرابرحریق ، آسانسور وپلکان برقی درساختمان ها همه ازجمله مواردی است که نیازمندمراقبت ونگهداری وبازرسی مستمر و دائمی است و مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ضمن صحه گذاشتن برآنها عواقب ناشی ازعدم اجرای آن رامشخص و تأکیددارد،الزامات این مبحث تا آنجایی که برای تأمین سلامت عمومی،ایمنی،رفاه وسکونت مردم ونگهداری ازساختمانها لازم است،بایداجراشود.

وی افزود:براساس ماده 34 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، شهرداری ها،مجریان،مهندسان،مالکان وکارفرمایان مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند.امابراساس ماده 35  این قانون، مسئولیت نظارت عالیه براجرای این مقررات برعهده وزارت راه وشهرسازی است.همچنین براساس موادفصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون، وزارت راه وشهرسازی علاوه برنظارت عالیه درآگاهی بخشی به افرادجامعه در اجرای مقررات ملی مسئول است.لذا علاوه برمسئولیت همه نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط باساختمان،انتظارمی رود وزارت راه وشهرسازی بیش ازپیش زمینه اجرای این مقررات رافراهم آورد.