مازندمجلس:به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: مطالعات روندهای آینده نشان میدهد در حالی که عواملی مانند اتصال پذیری بالا، دیجیتالی شدن جنبه‌های مختلف مشاغل و تسهیل امکان مشارکت در بازار جهانی کار، انواع جدیدی از کار مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات پدید آورده و نیز ساختار کارها و روش‌های توسعه شغلی و انجام کار را تغییر میدهد، اما به صورت کلی پیشرفت فناوری اطلاعات و رقابت جهانی برای افزایش بهره وری می‌تواند در کشورهایی که راهکار مناسبی اتخاذ نکنند، میزان کل اشتغال را کاهش دهد. این کاهش میزان اشتغال بیشتر گریبانگیر افراد و جوامع با سطح تحصیلات و درآمد پایین خواهد بود. از این رو اتخاذ سیاست‌های آگاهانه در حوزه اشتغال و فناوری اطلاعات، ضرورت می‌یابد.

اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دسته: اشتغال نیروی کار متخصص فناوری اطلاعات در کل بازار کار و اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل تقسیم است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری سال 1390 ،صنایع و فعالیتهای اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات حدود 78 دهم درصد از کل اشتغال را تشکیل میدهند، در حالی که به طور متوسط  در کشورهای OECD صنعت فناوری اطلاعات 2.58 درصد از کل اشتغال را شامل میشود. با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی و سطوح متوسطه در کشور میتوان انتظار داشت که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از توانایی دو برابر شدن میزان اشتغال برخوردار باشد.

 آمار دقیقی از میزان نیروهای فعال در ردیف‌های شغلی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وجود ندارد، اما در اتحادیه اروپا حدود 4 درصد و ایالات متحده آمریکا بیش از 2.9 درصد از کل نیروی کار را متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل میدهند.

برای افزایش بهره وری، نیروی کار متخصص فناوری اطلاعات در همه بخشهای اقتصادی کشور مورد نیاز خواهد بود؛ که این خود میتواند تا چهار درصد از کل اشتغال کشور را شامل شود. البته آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کم کم به مهارتهای لازم برای همه مشاغل تبدیل میشود. از اینرو سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای اشتغال زایی و تأمین نیاز به نیروی کار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید اتخاذ شود.

به طور کلی سیاستهای کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات به چهار دسته: سیاست‌های مالی، سیاست‌های بازار، سیاست‌های نوآوری و سیاست‌های منابع انسانی قابل تقسیم است.

با توجه به مطالعات انجام شده، پیشنهاد میشود که موارد زیر به ترتیب اولویت در دستور کار قرار گیرد:

1 .همکاری شرکت‌های عضو نظام صنفی رایانه‌ای، دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و... برای احصای نیازهای مهارتی نیروی انسانی کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

2 .همکاری بین نهادهای متولی آموزش‌های کوتاه مدت حرفه‌ای همچون سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی برای تأمین زیرساختهای آموزشی اجرای دوره‌های کارآموزی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور.

3 .کمک و تشویق اقشار آسیب‌پذیر برای بهره‌مندی از دوره‌های کارآموزی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط نهادهای خیریه همچون کمیته امداد امام خمینی.

 4 .اجرای ماده (17 )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در راستای کمک به آموزش نیروی انسانی شرکتهای فعال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.

۵ .اصلاح قانون کار در راستای جذب استعدادهای برتر فناوری اطلاعات کشورهای همسایه همچون پاکستان و ترکیه.

 6 .تدوین برنامه آموزش علوم رایانه از مهد کودک تا پایان متوسطه

7 .تدوین برنامه حمایت از مهارت افزایی نیروی کار برای بهبود مهارت و سواد دیجیتال

8 .تدوین برنامه جذب و حفظ استعدادهای برتر دیجیتالی جهانی

9 .تدوین برنامه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم (FOI )برای بخش تحقیق و توسعه

1۰. اجرای قوانین حمایتی همچون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنهادر امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم

11. اصلاح قوانین مالکیت فکری از طریق ارائه لایحه مالکیت فکری با رویکرد حفاظت از حقوق صاحبان آنها و تشویق به انجام فعالیت در این زمینه و اصلاح قانون حمایت از مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات با رویکرد تسهیل شرایط کسب وکار دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

آ