اختصاص مازندمجلس: هر روز اخبار ضد و نقیض و اظهار نظر‌های گوناگونی در مورد استاندار آینده مازندران شنیده می شود. نمایندگان مجلس، احزاب و شخصیت‌های سیاسی هر کدام شاخصه‌های متعددی را برای تعیین استاندار مطرح کرده‌اند. همچنین این روزها جریانات سیاسی مختلف، مشغول برگزاری جلسه و نشست های گوناگون هستند تا به مصداق و گزینه‌ی مشترکی در مورد استاندار آینده برسند.
طبیعی است که هر دولتی برای پیشبرد اهداف و اجرایی‌شدن برنامه‌ها به مدیری همفکر و همسو با سیاست‌هایش نیاز دارد. با بررسی استانداران مازندران در دولت‌های گذشته در می‌یابیم که شاخصه‌ی همسویی با دولت همواره در اولویت انتخاب‌ها قرار داشته است. در دولت تدبیر و امید نیز مشی اعتدالی و قدرت هماهنگی و همسویی بالا با دولت می‌تواند از مهم‌ترین ویژگی های استاندار آینده مازندران به شمار رود. همچنین در حال حاضر شرایط استان با توجه برخی سوءمدیریت های فعلی ایجاب می کند که استاندار آینده تمام توان خود را برای اجرایی شدن طرح های دولت در استان به کار ببند. در این میان احیا شدن سازمان مدیریت برنامه ریزی نشان از این دارد که دولت در دوره جدید فعالیت اش به ویژگی اجرایی بودن مدیران و مسئولان توجه خاصی خواهد داشت.
اعتدال و میانه‌روی خصیصه‌ای در فطرت ایرانیان است. از طرفی بدون‌شک ریشه بخش اعظمی از مشکلات کشور را می‌توان در افراط و تفریط یافت. هر زمان که به جای در نظر گرفتن صلاح جامعه، منافع و اهداف حزبی و جناحی اهمیت پیدا کرد، کشور دچار مشکلات متعدد شد. استان مازندران نیز با توجه به شرایط موجود نیاز به مدیری با رویه اعتدالی دارد. مدیری که بتواند از طریق تعامل با نهاد های مختلف شرایط را برای پیشرفت هر چه بیشتر استان فراهم آورد. امروز نمی‌توان به صرف نزدیک بودن تعدادی از گزینه‌ها به برخی از جریانات سیاسی آن‌ها را گزینه‌ی مناسبی برای استانداری دانست. مردم مازندران در دولت های گذشته تجربه‌ی تلخ تندروی‌های حزبی و جناحی را پشت سر گذاشته‌اند و دیگر نمی‌خواهند، توسعه و پیشرفت استان را فدای سهم خواهی‌های سیاسی ببینند.
از دیگر موضوعات قابل توجه در انتخاب استاندار که مطالبه جدی مردم و کارشناسان نیز می باشد، توجه استاندار آینده به هم افزایی و تمرکز نیروها در مسیر پیشرفت استان است. ضعف تعامل مناسب با فعالان سیاسی برای پیشبرد برنامه‌ها، عدم مشورت پذیری و همچنین عدم ارتباط مناسب با فعالان اقتصادی، صنعتی و بازرگانی برای توسعه اقتصادی استان از مشکلاتی است که این سال‌ها گریبان استان مازندران را گرفته است. برای حل این معضلات در انتخاب استاندار آینده باید به فاکتور هم‌افزایی و تمرکز بر اجرای برنامه‌ها توجه داشت. بدون‌شک انتخاب استاندار فردگرا یا وابسته به یک جناح مشخص سیاسی، استان را وارد یک دور باطل خواهد کرد.
یکی دیگر از معضلات مدیریتی چند سال اخیر استان میانگین سنی بالای مدیران بوده است. عدم استفاده از جوانان در اکثر دستگاه های اجرایی نشاط، خلاقیت و نوآوری را از این ارگان‌ها گرفته پس با این وجود توجه به شاخصه جوانی و نشاط مدیریتی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. مدیران آینده استان باید انگیزه لازم، جهت خدمت به مردم و فعالیت در مسیر توسعه و پیشرفت را دارا باشند. استاندار آتی نیز باید علاوه بر تسلط و آگاهی کامل بر فضای استان، انگیزه فعالیت مداوم و پیگیری‌های شبانه‌روزی جهت عملیاتی‌شدن مطالبات مردم را دارا باشد.
مازندران در سال های پیش رو به نشاط مدیریتی، همگرایی و همسویی با دولت و اعتدالگرایی نیاز دارد تا در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته و با سرعت هرچه بیشتر پیش روی کند