مازندمجلس:
 دادستانی ایالات متحده چند روز پیش در ارتباط با پرونده رضا ضراب بازرگان ایران تبار ترکیه، علیه چند مقام دولتی سابق ترکیه از جمله ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق کیفرخواست صادر کرده و همه آنها را به عنوان متهم تحت تعقیب قضایی قرار داد. این افراد متهم به کمک‌ پنهانی به دولت ایران برای دور زدن تحریم های تصویب شده سازمان ملل و سوء استفاده از نظام مالی و بانکی آمریکا و ترکیه هستند.کیفرخواست این افراد در دادگاهی در منهتن نیویورک ثبت شده و در آن ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق ترکیه به دریافت دهها میلیون دلار رشوه نقدی با هدف دور زدن تحریم های ایران و پنهان کردن نقل و انتقال مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده متهم شده است.در کیفرخواست صادر شده، علاوه بر چاغلایان، نام سلیمان اصلان رئیس سابق هالک بانک ترکیه و لونت بالکان و عبدالله هپّانی معاونان سابق این بانک نیز دیده می شود.این افراد متهم هستند که بر خلاف قوانین بین المللی، به نفع ایران صدها میلیون دلار را از طریق شبکه بانکی آمریکا و ترکیه جا به جا کرده و میلیون ها دلار رشوه در این خصوص دریافت کرده اند.بوزداغ روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به صدور کیفرخواست علیه مقامات سابق دولت ترکیه و برخی مدیران بانکی این کشور در آمریکا به خاطر همکاری مالی و بانکی با هدف دور زدن تحریم های ایران افزود: انجام اقدامات غیرقانونی عنوان شده ناممکن است. وی با رد اتهامات وارد شده بیان کرد: تمام معاملات تجاری بین ایران و ترکیه توسط بانک‌ها و دولت ترکیه طبق قوانین بین‌المللی و تحت نظر بازرسی های لازم انجام می شود و هیچ عمل خلاف قوانین وجود نداشته و گزارش نشده است.وی همچنین در رابطه با مطرح شدن نام ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد پیشین ترکیه در پرونده رضا ضراب در آمریکا اظهار کرد: بسیار روشن است که دستگاه قضائی آمریکا به آلت دست گروه های کودتاگر و تروریستی برای رسیدگی به پرونده رضا ضراب تبدیل شده است. وی تشکیل پرونده برای رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای را اقدامی از سوی گروه کودتاگر گولن و با هدف تسویه حساب با دولت ترکیه عنوان کرد.بوزداغ همچنین در خصوص برگزاری همه پرسی جدایی طلبان در اقلیم کردستان عراق نیز گفت: برگزاری این همه پرسی هیچ نفعی برای بارزانی، مردم کُرد و کشورهای منطقه ندارد. وی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق را به لغو این همه‌پرسی فراخواند و گفت: بارزانی بهتر است این همه‌پرسی را پیش از فرا رسیدن زمان برگزاری آن مورد بازبینی قرار داده و از انجام آن منصرف شود.