مازندمجلس:نسرین وزیری- امید کرمانی‌ها: حسن روحانیسال 92 وقتی سکان هدایت قوه مجریه را به عهده گرفت، سعی کرد اعضای دولت خود را ازتمام نیروهای معتدل دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب انتخاب کند. بر اساس همینرویکرد بود که الهام امین‎زاده با پیشینه اصولگرایی را به عنوان معاون حقوقی خود برگزید و در سال آخردولت یازدهم او را به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوبکرد.

امین‌زادهحقوقدان و سیاستمداری است که با لیست آبادگران وارد مجلس هفتم شد اما در انتخاباتمجلس نهم نتوانست برای مرتبه دوم با فهرست اصولگرایان مستقل که از جبهه متحد اصولگرایان منشعب شده بود، حضور در پارلمانرا تجربه کند اما یک سال و نیم بعد مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور را برعهدهگرفت.

شاید از منظرخیلی‌ها او در معاونت حقوقی رئیس جمهور خروجی موفقی نداشت کما اینکه در پاسخ بهاین صحبت ها می‎گوید: کارم جنس کاربردی داشت و این طور نبود که رسانه ای باشم یاشعار بدهم. هم اکنون نیز وقتی با رسانه‎ها صحبت می کنم می گویند برای اولین مرتبهاست این حرف‎ها را می شنوند که کسی در این حوزه‎ها اقداماتی انجام داده است. یکی از همین اخبار که تا کنون در فضای رسانه‎ای عنوان نشده بود اخذ 60 میلیارد دلار حکم غرامت علیه آمریکایی‌ها است که از ادعای 51 میلیارد دلاری آنها برای اخذ غرامت پیشی گرفته است.

الهام امینزاده در دولت دوازدهم مسئولیتی ندارد و برای تشریح اقداماتش در دولت یازدهم دعوت خبرآنلاینرا پذیرفت و مهمان کافه خبر شد. تلاش برای بازگرداندن 2 میلیارد دلار اوراق قرضه بلوکه شده بانک مرکزی درآمریکا، ریشه یابی مصوبات جعلی هیأت وزیران دولت دهم و بخشیدن پرونده های شکایات 50هزار تومانی دولت احمدی نژاد از مداحان و سیاسیون، عاقبت اصل 113 قانون اساسی ازجمله موضوعاتی بود که امین‎زاده به تفضیل درباره آنها سخن گفت.

مشروح اینگفت و گو را در ادامه بخوانید.

****

شما در دولت یازدهم معاون حقوقی و دستیار ویژه رئیس جمهوردر حقوق شهروندی بودید، بفرمایید اقدامات و فعالیت هایی که در معاونت حقوقی رئیسجمهور انجام دادید، چه تفاوتی نسبت به دولت گذشته داشت؟

من جزء معدودافرادی در دولت یازدهم بودم که دو مسئولیت مختلف برعهده گرفتم که خیلی سختیبودند. کارم جنس کاربردی داشت و این طور نبود که رسانه ای باشم یا شعار بدهم. هماکنون نیز وقتی با رسانه ها صحبت می کنم می گویند برای اولین مرتبه است این حرف هارا می شنوند که کسی در این حوزه ها اقداماتی انجام داده است. وقتی مسئولیت معاونحقوقی رئیس جمهور را تحویل گرفتم، دامنه کار خیلی محدود بود و نابسامانی های عمده ای درسراسر کشور وجود داشت. اینها را سامان و ارتقا دادم. سپس مسئولیت دستیاری ویژه حقوقشهروندی را که مجموعه ای صفر بود، را ساختم و تحویل دولت و نظام جمهوری اسلامی دادم.
آقایرئیس جمهور من را از مجلس هفتم می شناخت و گفت که در این مناصب باید بیشتر تعاملم با مردم باشدو با دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد ارتباط بگیرم. من به 13 استان رفتم واولین مرتبه بود که در جلساتی که تشکیل می شد، فقط اعضای شورای اداری استان حضورنداشتند، بلکه نمایندگان فعالان رسانه ای، سیاسی، سمن ها، قوه قضائیه و کانون وکلا نیزدر کنار آنها بودند. یعنی یک اجماع ملی را در این جلسات می دیدیم که برای خود من خیلی زیبا بود.
در حوزه معاونت حقوقی هم همین رویکرد دنبال شد، تمام ظرفیت های کشور در حوزه حقوقرا مستهلک می کردیم. وقتی روز حقوقی یک استان را تعریف می کردم، از صبح تا شب درآن استان بودم. بخش های حقوقی استان، کانون وکلا، دستگاه قضا، دیوان محاسبات،دیوان عدالت اداری، دادگستری و اعضای دانشکده حقوق می آمدند. نیاز بود از مرکز کسی به استان ها برود تا اینها بنشینند و حرف هایشان را با هم بزنند.
همچنین با هدف بهبود فضای کسب و کار در کمیته ماده 76 اتاقبازرگانی برای حذف قوانین مزاحم تولید و سرمایه گذاری اقدام کردیم. این کمیتهبراساس قانون برنامه پنجم و با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده بود. من، معاونرئیس قوه قضائیه و یکی از نمایندگان مجلس در راس بودیم و بخش خصوصی پروندههایی را می آورد تا ما قضاوت کنیم. مثلا قانون ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی که براساس آن، سرمایهگذار داخلی که صدها میلیارد ملک و سرمایه در کشور داشت به خاطر 50 میلیون تومانبدهکاری مالیاتی ممنوع الخروج می شد. ما این قانون را اصلاح کردیم. اقدام دیگر حذفقوانین و مقررات مزاحم برای تسهیل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود. ده ها جلسهبرای استخراج چنین قوانینی گذاشته شد. برای اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی، قانونتجارت در بخش ورشکستگی، قانون نظارت بر بورس، قانون بیمه های اجتماعی، قانون بیمههای تجاری و تنقیح قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی، قانون مناطق آزاد تجاری و ویژهاقتصادی و قانون بانکی اقداماتی صورت گرفت.

اصل 113 قانون اساسی که درباره نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی است را اصل نیمه جان قانون اساسی می گوییم. یعنی اصلا نمی توان روی زنده بودنش حساب کرد چون هیچکس قبولش ندارد و دو قوه دیگر به آن حمله می کنند.
بخشی از منشور حقوق شهروندی مربوط به اصل 113 است. منتها آقای رئیس جمهور دائم به من می گفت که ما اول در داخل قوه مجریه حقوق شهروندی و قانون اساسی را رعایت کنیم تا بعد بتوانیم به قوای دیگر بگوییم که نباید قانون اساسی را نقض کنید.

شما از خروجی کارتان راضی هستید؟ یا آنکه کاشت و داشت راانجام دادید اما به مرحله برداشت نرسیدید؟

بستگی بهموضوع دارد؟ اصلی در حقوق بین المللی وجود دارد که براساس آن هیچ کشوری را نمیتوان در دادگاه داخلی کشوری دیگر محاکمه کرد. مثلا ایالات متحده آمریکا را نمیتوانیم در دادگاه های داخل ایران محاکمه کنیم، چون اصل بر مصونیت قضایی دولت هاست. اما ایالات متحده آمریکا سال 92 میلادی قانونی را تصویب و این اصل را دربارهجمهوری اسلامی ایران نقض کرد و گفت این قاعده بین المللی را درباره ایران اجرا نمیکند. با اینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود، اما این اجازه را به شهروندان خود دادند که چنانچه مدعی بودند سال های قبل هم در جایی از گروه های مورد حمایت ایران صدمه دیدند، در دادگاه محلی آمریکا یا هر جای دیگر دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران شکایت کنند. به رغم اینکه قانون مکان و زمان دارد؛ ایالات متحده آمریکا این مواردرا نادیده گرفت. شهروندان آمریکایی هم با تشویق دولت واشنگتن 51 میلیارد دلار علیهجمهوری اسلامی ایران حکم اخذ غرامت گرفتند، در این احکام نیز آمده بود در هرجایی از دنیا که پولهای نفتی ایران است، قابلیت اجرا دارد. مثلا اگر کشوری از مانفت خرید، به جای اینکه بدهی اش را به ما پرداخت کند می تواند آن را به تبعه آمریکایی بدهد!
نخستینحکم هم مربوط به خانمی آمریکایی بود که سال 83 میلادی در لبنان از خیابانی عبور میکرده و بمبی منفجر و این خانم دچار ترس شد؛ یعنی حتی جراحت هم برنداشت و تنها از صدایانفجار ترسید. دادگاه استنباط کرد که احتمالا این انفجار توسط حزب الله صورت گرفتهو چون ایران حامی حزب الله است؛ بنابراین چند صد هزار دلار حکم اخذ غرامت علیهایران صادر کرد! دادگاه های آمریکا بر همین مبنای ضعیف حقوقی 51 میلیارد دلار حکماخذ غرامت علیه ایران تا کنون صادر کرده‌اند.

وقتی دولت یازدهم را تحویل گرفتیم، ایران درتقابل با این اقدام آمریکا فقط 17 میلیارد دلار بابت رزمندگان شیمیایی خود از دادگاههای داخلی حکم اخذ غرامت علیه آمریکا داشت. ما نیز ضمن اینکه به اصل مصونیتقضایی دولت ها احترام می گذاریم، قانونی به طور متقابل تصویب کردیم. بعد مدارکی بهدست آمد که ثابت می کرد آمریکا مواد بمب شیمیایی را به صدام داده بود. آقای روحانی درآغاز دولت یازدهم دستور پیگیری قضایا را صادر کرد و مسئولیت پیگیری ها را به منسپرد. من نیز وزارت خارجه، مرکز خدمات حقوق بین المللی، بنیاد شهید، وزارت دفاع،وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های مربوط را دعوت کردم تا دیگر هیچ کار موازی انجامنشود. روال پیگیری هم به صورتی بود که پرونده یا عکس ترور می آمد، وزارت اطلاعاتتائید می کرد، به دادگاه می رفت و شهروند مربوطه فایل شکایت را پر می کرد ودادخواست به انگلیسی ترجمه و حکم صادر می شد. الان 60 میلیارد دلار علیه آمریکاییها حکم اخذ غرامت داریم و به نوعی می توان گفت از آنها در صدور چنین احکامی جلوزده ایم.

در اسناد بجا مانده از جلسات هیات دولت احمدی نژاد متوجه شدیم که شماره برخی اسناد 5 عدد 4 بود! نوارهای آن جلسا را گوش دادیم تا ببینیم این موضوعات اصلا مطرح شده یا نه؟ چون قانونا اگر در جلسه هیأت دولت موضوعی مطرح نشود، فاقد اعتبار است. متوجه شدیم که به واسطه این اسناد مجهول پول‎هایی جابجا شده بود که مصوبه قانونی لازم را نداشت و جزو مذاکرات دولت نبود.

این احکام درباره چه موضوعاتی است؟

موضوعات مختلفاست، مثلا اسنادی به دست آمد که مقامات رسمی آمریکایی در پاکستان دستوراتی به ریگیبرای ترور و ایجاد ناامنی در جنوب شرق ایران دادند. در واقعه طبس هم کاملا مداخلهآمریکایی ها عیان بود چون هواپیمای آمریکایی در خاک ایران فرود آمد. در آن واقعهکل مسافران ایرانی یک اتوبوس کشته شدند. شکایت شهروندان معترض به این موضوع را هم بررسی کردیم. پرونده های بالینی جانبازان و مردم شیمیایی در دوره جنگ هم مورد بررسی قرار گرفت. اسناد پرونده غواصانشهید ما هم در وزارت دفاع عراق موجود بود که نشان می داد در آن عملیات گرا را ماهوارههای آمریکایی به صدام داده بودند. اسناد خیلی متقنی به دست آمد و احکام قضایی اخذ غرامت از آمریکا نیز براساساین اسناد صادر شد.

آیا این احکام نیاز به تائید محاکم بین المللی دارد؟

خیر. الانآمریکایی ها نیز به همین شکل احکامی را علیه ایران صادر کردند.

اما مسئله این است که آمریکا برای اخذ غرامتش از ایران میتواند بر کشورهای دیگر اعمال قدرت کرده و اموال ما را بلوکه کند. مشکل ما در تصویب قوانین مقابله به مثل همیشه همین بوده که ضمانت اجرایی برایش نداریم. احکام قضایی اخذ 60 هزار دلار غرامت از آمریکا چهضمانت اجرایی دارد؟

در مذاکرات هسته ای از سوی طرف غربی عنوان شد که ایران باید احکام صادره در آمریکا را اجرا کند و مبالغ غرامت رابپردازد. اما الان ما هم احکام مشابه داریم. نوعی از اجرای این قوانین که البته منصفانه وعادلانه هم نیست، تهاتر است. یعنی 51 میلیارد احکام اخذ غرامت آمریکایی با بخشی از 60میلیارد دلار احکام اخذ غرامت ایرانی ها تهاتر شود؛ در این حالت آمریکایی ها 9میلیارد دلار به ایران بدهکار می شوند. اما برای این می گویم تهاتر منصفانه نیست چون احکامآمریکایی‎ها هم‌وزن احکام ایرانی نیستند مثلا اینکه خانمی آمریکایی تنها بر اثر انفجار بمبترسیده و هیچ مدرکی هم علیه ایران وجود ندارند، با اینکه جوانان ما در جنگ با بمب‎های آمریکایی شیمیایی شده اند، قابل قیاس نیست. بنابراین تهاتر عادلانه نیست. لازم است ما واقعا این قوانین را پیگیری کنیم.
به همین خاطر می گویم نظام حقوقی که من تحویل گرفتم، نظام حقوقیبسیار ضعیفی بود. اگر آمریکایی ها علیه ما شکایت نمی کردند، ما نمیخواستیم هیچوقت علیه آنان شکایت کنیم؟ همیشه آنقدر منفعل باید بنشینیم تا علیه مان کاری کنند وبعد ما اقدام متقابل کنیم؟

اما اقدامات متقابلی هم که ما انجام داده ایم متناسب با آمریکاییها نیست. آمریکایی ها روی 51 میلیارد دلار احکام اخذ غرامت شان از ایران کارتبلیغاتی بین المللی می کنند اما ما چقدر روی 60 میلیارد دلار احکام اخذ غرامت ماناز آمریکایی ها، حداقل در فضای رسانه ای داخلی صحبت کرده‎ایم؟ حتی اعضایکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از این اقدامات بعضا خبر ندارند، چه رسد بهعموم مردم.

بارها به مجلسقبل که خیلی روی دولت فشار می آورد، رفتم و آنها از این اقدامات حقوقی تعجب می کردند. اما پس از واگذار شدن جایگاه معاونت حقوقی به آقلی انصاری نمی‎دانم که چقدر این ارتباط برقرار مانده و اطلاعات به نمایندگان ارائه شده است.

نسبت به کودتای 28 مرداد هم آیا حکم قضایی برای اخذ غرامت ازآمریکایی ها داریم؟

وقتی به آقایروحانی گفتم دقیقا چه مواردی را باید پیگیری کنم، در ابتدا از پیگیری حقوقی کودتای28 مرداد هم به بنده گفتند. پیگیری تحریم های حقوق بشری، تحریم های درمانی و بیمارستان، اینکهچه داروهایی با این تحریم‎ها به ایران نرسید، تحریم های هواپیمایی و اینکه به همین دلیل هواپیماهایی درایران سقوط کردند. موضوع غواصان و حمله به هواپیمای ایرباس ایران در خلیج فارس موضوعاتیبودند که پیگیری شان برای ما خیلی مهم بود.

معمولا از وکلای آمریکایی و اروپایی در محاکم بین المللی استفاده می کنیم. ‌اقدامی که مورد انتقاد حقوقدانان داخلی است. هیچ وقت به وکلا و حقوقدانان ایرانی اجازه نمی دهند که در عرصه بین المللی ورزیده شوند. حال آنکه وکلای آمریکایی و اروپایی انگیزه ای برای حمایت از کشوری ندارند که خودشان آن کشور را به عنوان حامی تروریسم می شناسند.

نگفتید که برای 28 مرداد چه میزان غرامت تعلق گرفت؟

دیگر آنقدرمشغول موارد دیگر بودیم که قرار شد یکسال آخر به ماجرای کودتای 28 مرداد برسیم اما در یکسالآخر در جایگاه معاونت حقوقی نبودم که ببینم پیگیری شد یا نه.

حتی بررسی کارشناسی هم نکردید که یک برآورد اولیه داشتهباشید؟

نه، کاربرآورد هزینه شیمیایی های‌مان، غواصان شهید و واقعه طبس خیلی سنگین بود. حتی ازسازمان مدیریت و برنامه بودجه خواستم برای پرداخت حق الوکاله وکلا کنار ما باشد.یعنی آنقدر کار پیش رفته بود.

شما اشاره کردید برای جلوگیری از موازی کاری جلساتی را باحضور نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار می کردید اما به محض اینکه منشور حقوقشهروندی تدوین شد از قوه قضائیه تا شورای نگهبان و هر دستگاهی که خودش را متولی این امر میدانست؛ انتقاداتی عنوان شد. اگر این همکاری ها از قبل وجود داشت چرا وقتی می خواست منشور به اجرا برسد، بیان مخالفت ها بالا گرفت؟

مخالفت هاخیلی به ندرت بود یعنی زمانی که ابلاغ شد شاهد مخالفت هایی بودم. ما تقریبا باخیلی دستگاه ها همکاری داشتیم. مثلا در مورد یک زندانی -آرش صادقی- که اعتصاب غذا کرده بود، با قوهقضائیه تعامل کردم و گفتم که اگر این اعتصاب غذا به جای حاد کشیده شود برای منافعملی کشورمان مشکل ساز است. این زندانی درخواستی داشت که با تعامل توانستیم مشکل راحل کنیم. یعنی گاهی هم که مشکلاتی ایجاد می شد، با تعامل حل می کردیم.

راجعبه حقوق شهروندی قبلا خیلی فعالیت ها در قوه قضائیه انجام شده بود اما حوزه حقوقشهروندی خارج از فضای خاص قوه قضائیه است که با یکسری زندانی و متهم مواجه هستند.یکی از اولین جلساتی که داشتم، دیدار با رئیس سازمان زندانها بود. حدود 200 هزارزندانی داریم که بیمه نیستند و گاهی اوقات وقتی زندانی می شوند، بیمه شان خاتمهپیدا می کند. در صورتی که باید برعکس باشد یعنی کسی که زندانی می شود، خانواده اشنیاز بیشتری به بیمه دارند و بیشتر باید تحت پوشش قرار بگیرند. با آقای ربیعی صحبتکردم و درخواست پوشش بیمه این 200 هزار زندانی را مطرح کردم. آقای ربیعی گفت 2هزار میلیارد تومان پول می خواهد، تا آخرین روزهایی که می خواستم از دولت بروم،نتوانستم این اعتبار را تامین کنم. این یکی از کارهای عمده است که روی زمین مانده و باید عملیاتی شود.

همچنین تلاش کردیم خانواده ها ملاقات های آنلاین داشتهباشند. بسیاری از خانواده های زندانیان شهرستانی به سختی به تهران می آیند و بهسختی مدتها پشت در زندان منتظر ملاقات می مانند، بعضی وقت ها حتی نمی توانندزندانیانشان را ببیند. اما اگر ملاقات‎ها به صورت آنلاین باشد این مشکل تا حدزیادی برطرف می شود اما به لحاظ امنیتی نشد که نرم افزاری تعریف کنند تا زندانی با خانواده اش بتواند ملاقات آنلاین داشته باشد.

من در معاونت حقوقی کمیته شکایت تشکیل دادم چون گاهی اوقات مطلع می شدیم، یک نماینده برای اینکه معروف شود، مایل است حرفی بزند که دولت از او شکایت کند. اتفاقا فضای انتخابات بود و برخی می خواستند با مطرح شدن شکایت ما در رسانه ها، بدون هیچ هزینه ای در شهر خود معروف شود.

موضوع دیگر آنبود که ما 20 هزار نیروی سطح بالای حقوقی در کشور داریم که عمر حضورشان در دولت 3تا 7 سال است. معمولا آنها خیلی خام و صفر کیلومتر وارد دولت می شوند، کار یاد میگیرند، وکیل می شوند و می خواهند درآمد کسب کنند. به این مرحله که می رسند چون حقوقکمی دریافت می کنند از بدنه دولت جدا می شوند. چون می دیدند وکیل طرف مقابلی کهعلیه دولت برای املاک دولتی شکایت کرده، میلیون ها تومان حق الوکاله می گیرد ولی آنهابه عنوان وکیل دولت، حقوق پایین دریافت می کردند، برای همین هم انگیزه شان برای دفاع کم می شد.

برایرفع این مسئله حکمی در برنامه ششم پیش بینی شد. براساس این حکم بخشهای حقوقی دولتچنانچه موفق شوند، بیت المال را حفظ کنند مستحق دریافت مشوق هستند. دستورالعملش راهم باید معاونت حقوقی تهیه کند که در یکسال آخر من نبودم و این کار انجام نشد. درکل هدف این بود که نیروی حقوقی که بعد از انجام کلی آزمون و خطا، کارآزموده شده در بدنهدولت بماند و از بیرون پرونده نگیرد؛ بلکه دولت از تجربه اش استفاده کند. ضمن آنکهبرای بیت المال مشوقی نیز داشته باشد. مثلا اگر یک آدم سودجو روی زمین دولت شکایتکرده این نیروی حقوقی دولت با انگیزه وارد دفاع شود. گاهی اوقات آقای منتظری رئیسدیوان عدالت اداری به من زنگ می زد و می گفت امین زاده، هیچکس نیست از دولت دفاعکند. کسی اینجا نشسته و پرونده آورده و می خواهد باغ، ملک، جنگل و مرتع را برایخودش سند بزند، اما هیچکس از دولت یا وزارتخانه ها نیست که دفاع کند و مانع شود. یعنی آنقدر بی انگیزه ازحقوق بیت المال دفاع می کردند که راهکار این را در برنامه ششم دیدم. منتها آ‌ئیننامه اجرایی اش باید از بخش حقوقی دربیاید که هنوز ‌اتفاق نیفتاده است.

در موردتوافقنامه های بین المللی مثل ژنو، لوزان و وین هم اساتید حقوق بین الملل و آقایعراقچی را دعوت کردیم و قبل از سفرشان معمولا جلسات خیلی ارزشمندی داشتیم که بهلحاظ حقوقی، منافع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با 1+5 ‌حفظ شود. درحادثه منا راهکارهای متعددی را به دولت و بخش‎های مختلف و سازمان حج و زیارت ارائهدادیم که اولا از عربستان سعودی تضمین بگیرند که به خانواده‎های ایرانی خسارت را بپردازند و ثانیا عذرخواهیکنند. از نظر حقوقی چند مرحله برای هر دولتی که به دولت دیگر آسیب برساند برای پرداخت غرامت وجود دارد که آنها را اعلامکردیم تا عربستان سعودی این مراحل را طی کند.

آقای روحانی برای صدور حکم اخذ غرامت از آمریکایی ها در ابتدا از پیگیری حقوقی کودتای 28 مرداد گفت. پیگیری تحریم های حقوق بشری، تحریم های درمانی و بیمارستان، اینکه چه داروهایی نرسید، تحریم های هواپیمایی و اینکه به همین دلیل هواپیماهایی در ایران سقوط کردند؛ را پیگیری کردیم. موضوع غواصان و حمله به هواپیمای ایرباس ایران در خلیج فارس هم از موضوعاتی بود که پیگیری شان برای ما خیلی مهم بود. اما به پیگیری غرامت برای کودتای 28 مرداد نرسیدیم.

اما عربستان نه عذرخواهی کرد و نه غرامت داد!

ما پیشنهادحقوقی مان را می دادیم و اجرایش به این بستگی داشت که دوستان با مذاکره این موارد را حلکنند. اینکه اصلا پیشنهادات ما را ندیده بگیرند، ‌خیلی بد است. به اتباع کشورمان در خارج از کشوربیش از اینها باید احترام بگذاریم. چند اتباع ایرانی در مالزی دستگیر شده بودند وممکن بود که پرونده شان به ایالات متحده آمریکا ارسال شود و خودشان را هم به آنجا منتقلکنند، اگر این اتفاق می افتاد دیگر دسترسی ما به این جوانان ناممکن بود. اتهام اینجوانان دور زدن تحریم ها و انجام کارهای ممنوع بود. برخی از آنها هم از پسران مقامات بودند. لازم بود وکیل مالزیایی از تبعه ایرانی دفاع کند وآزاد شوند. از آقای نوبخت خواستیم که این حق الوکاله را پرداخت کند تا اتباعایرانی به ‌آمریکا نروند و از مالزی به ایران برگردند. الحمدالله توانستیم تعدادیرا آزاد کنیم. ولی تنها تعدادی از خانواده‎های آنان ما را پیدا کردند و همه خانواده های اتباع ایرانی که مشکل حقوقی برون مرزی دارند به ما دسترسی ندارند.

درمورد اوراق قرضه بانک مرکزی که در آمریکا بلوکه شد هم به دولت راهکار ارائه دادیم. ما جلسات کارشناسی را تشکیل می دادیم و به صورت مکتوب گزارشات را بهآقای رئیس جمهور می دادیم.

با وجودی که این مشکل از دولت قبل برجای مانده بود، آیا باراهکار شما موفق به آزاد کردن این اوراق شدند؟

خیر هنوزبرنگشته است. علیه آمریکا شکایت کرده ایم ولی هنوز معلوم نیست اصلا به نتیجه برسدیا نه؟ حدود دو میلیارد دلار ارزش این اوراق است اما همین مقدار هم باید پول حقالوکاله بدهیم. در واقع یک عمل نمادین است که در مجامع بین المللی از حقوق‎مان دفاعمی کنیم. در دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه علیه ایالات متحده آمریکا شکایت کرده ایم. استدلالی هم کهبه بانک مرکزی و وزارت خارجه دادیم، این بود که اعلام کنند در بانک مرکزی گردش اموالمردم انجام می شود. اساسنامه بانک جهانی اعلام کرده که هیچ کشوری نمی تواند بهپول مردم دست درازی کند و نمی تواند اموال مردم را برای مجازات یک دولت قبضه کند.لذا باید در دفاعیاتمان بگوییم که حقوق ملت ایران با این اقدام آمریکا نقض شده است.

اما بانک مرکزی یک نماد حکومتی در همه کشورها است و برای همین هم در تحریم است. 

ولی چون پولمردم در آن است ویژگی وزارتخانه ای ندارد.

آیا توانستید این استدلال را برای آنها جا بیندازید؟ آیا ایناستدلال را پذیرفته اند؟

معمولا روشکار و استدلال را ما می دادیم ولی مذاکره کننده ای که از طرف بانک مرکزی یا وزارتخارجه می رفت باید از این روش استدلال استفاده کرده و آن را اجرایی کند.

چقدر توانستند این را پیش ببرند؟

خیلی زیادتوانستند از این استدلال استفاده کنند. تا آنجا که طرف بین المللی فعلا جوابی برای دادن، ندارد.

پس همچنان ماجرا معوق مانده است.

بله.

هزینه دادرسی را هم ایران باید تقبل کند؟ با توجه به اینکهاشاره کردید هزینه دادرسی معادل همان اوراق است آیا اصلا سودی دارد که ایران بخواهد ماجرا را پیگیری کند؟

چون هم ایرانو هم ایالات متحده آمریکا عضو سازمان ملل متحد و عضو این دادگاه هستند‌ ما میتوانیم پرونده مان را به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع دهیم وتا خودش رسیدگیکند. هزینه مدنظر من هزینه وکیلی است که باید در آنجا دفاع کند. اگر فرض کنیم کهوکیل ایرانی مثلا من باشم یا استاد حقوق همکار من باشد، هزینه خیلی مناسب‎تر برای کشوردرمی‌آید. اما معمولا کشور ما از وکلای آمریکایی و اروپایی استفاده می کند.

این یک انتقاد از جانب شماست، یا با یک منع بین المللی رو برو هستیم؟

بله، ‌اینانتقادی است که همیشه ما حقوقدانان داریم. هیچ وقت به وکلا و حقوقدانان ایرانیاجازه نمی دهند که در عرصه بین المللی ورزیده شوند. همیشه وکلای آمریکایی واروپایی استفاده می شود که انگیزه ای هم برای حمایت از کشور ما ندارند و ما را به عنوان حامیتروریسم می شناسند. همین اوراق بانک مرکزی ما را به دلیل اینکه می گویند حامیتروریسم هستیم، ‌بلوکه کرده اند.

پرونده ای در رابطه با یکی از کشورهایاروپایی داشتیم که اموال یکی از بانکهای ما را بلوکه کرده بود. وکیل ایرانی به آنکشور اروپایی رفت و به خوبی دفاع کرد و ما پرونده را بردیم، بدون اینکه وکیلآمریکایی داشته باشیم. به هر حال این موضوع باید به تدریج رفع شود. در خصوص بانکهایایرانی در بحرین، فیوچربانک، بانک موفقی در حاشیه جنوب خلیج فارس است، یعنی بینکشورهای امارات، کویت و بحرین یکی از موفق ترین هاست. در بحرین که اصلا می درخشداما بر اثر اختلافات به وجود آمده بین ایران و بحرین و تلاش های عربستان سعودی، گفتنداین بانک باید تعطیل شود. ما خیلی نگران بودیم چون مثل بازی دومینو است، وقتی اینبانک تعطیل شود، به تدریج تمام بانکهای ایرانی در کویت، امارات و سایر کشورها فعالیتشان متوقف خواهد شد. این موضوع برای ما خیلی اهمیت مالی داشت. در این مورد هم یک راهحل در اختیار وزارت خارجه قرار دادیم که طی چندین جلسه در معاونت حقوقی به سرانجامرسیده بود.

موضوع دیگری که معاونت حقوقی رئیس جمهورپیگیری کرد بحث قوانین بود. دیدیم تعداد زیادی قانون در کشور داریم و بعد هم بهمردم می گوییم مشکل خودتان است که قانون را نمی دانید؛ چون مطابق قانون عمل نکردید،باید مجازات شوید. به همین دلیل است که الان 15 میلیون پرونده در دادگاه ها داریم. یعنیحدودا 15 ضربدر در 4، 60 میلیون شهروند ایرانی در تنش و هزینه دادرسی و نگرانی قراردارند. چگونه می توانیم اینها را رفع کنیم؟ متوجه شدیم هم قانونی کهمنسوخ شده و هم قانونی که صحیح است؛ هر دو دارد در محاکم اجرا می شوند! یعنی یک دادگاه ممکن استبراساس قانون منسوخ رای دهد و یک دادگاه دیگر براساس قانون صحیح و جاری.

وقتی دولت را تحویل گرفتیم، دو نوع پرونده نسبت به دولت دهم وجود داشت. شکایت های بسیار عدیده ای علیه رسانه ها بود. 51 شکایت علیه مداحان، مدیران مسئول روزنامه ها، ‌فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس وجود داشت. از منصور ارضی، احمد توکلی، سلیمی نمین، نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی در معاونت حقوقی پرونده شکایت داشتند. به کارمندان گفته بودند تا می شود حجم پرونده ها بالا برود!

همین کار را مجلس در بحث تنقیح قوانین می کند.

در بحث تنقیحقوانین یک معاونت، در معاونت حقوقی داشتم که 80 نفر در آنجا کار تنقیح قوانین را انجام میدادند. اساسا تنقیح قوانین را باید قوه مجریه انجام دهد. چون ما که قانوت را اجرا می کنیمباید بفهمیم که کدام قانون منسوخ شده است. نماینده که 4 سال می آید و می‎رود، اکثرا هماولین دوره شان است که به مجلس می آیند، تا بیایند قانون را بشناسند، دوره‎شان تمام شده است.

البته کار تنقیح قوانین زیر نظر معاون قوانین رئیس مجلس یعنی آقایامیدوار رضایی در حال انجام است، یعنی نمایندگان مجلس این کار را انجام نمی دهند.

خب، همانتصویبش. معاونت قوانین مجلس پخت و پز را انجام می‎دهد ولی تصویبش با نمایندگان است. مضاف بر اینکه انجا هم چندین تغییر مدیر را تجربه کرده است.

نمی شود  کارتنقیح قوانین به صورت مشترک بین دولت و مجلس انجام شود؟

در ابتدا کهمن منصوب شدم، چون از جنس مجلسی ها بودم، خودشان استقبال کردند و گفتند که بیا اینکار را از موازی کاری دربیاوریم. چون مجلس هزینه های زیادی را به اساتید حقوق میپرداخت تا تنقیح قوانین کنند. درصورتی که استاد حقوق نمی تواند این کار را انجامدهد. قوه مجریه در اجرا، قانون درست را از منسوخ شده تشخیص می دهد.

البته مجلس در زمان ریاستآقای پورمحمدی از سازمان بازرسی خواست تا آنها کار تنقیح قوانین راانجام دهند. اما سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است و کار تنقیح قوانین به نتیجهنرسید. همان زمان آقای ابوترابی که معاون مجلس بود، اعلام کرد که این نتیجه اینداد و هزینه زیادی به جای گذاشت. اما ما در معاونت حقوقی با 80 نیرو به صورترایگان داشتیم کار را انجام می دادیم. یعنی کار کارشناسی اش را انجام و این مجموعهرا به مجلس می دادیم تا تنقیح قوانین را تصویب کند.

در قالب لایحه به مجلس می رفت؟

دقیقا. درستروزی که داعشی ها به مجلس حمله کرده بودند و همه خبرها راجع به این واقعه بود اماما این خبر را پیگیری می کردیم که صد عنوان قانون از گنجینه قوانین ایران با لایحهتنقیح قوانین حذف شد. این موضوع با ما هماهنگ نشده بود، وقتی که اینلایحه تصویب شد تعدادی از شهروندان به ما مراجعه کردند که یکسری از حقوق ما بهلحاظ این منسوخیت زیر سوال رفته است. مثلا ملکی که مال 20، 30 سال پیش بود با اعلاممنسوخیت این قانون از دست صاحبانش خارج شده بود. اگر مجلس با ما همکاری می‏‎کرد کمترشاهد این مشکلات خواهیم بود.

من مصوبات آن روز را خاطرم هست؛ ماجرای منسوخ شدن برخی قوانین دوره مشروطه و پهلوی و پرداخت حقوقمادام العمر به یکسری خاندان هایی بود که اصلا معلوم نیست الان نوادگانشان در کدام کشوراروپایی زندگی می کنند.

بله قوانینی مربوط به سال 1310تا 1328 بود.

خب واقعا نباید آنها منسوخ می شد؟!

چرا باید منسخ میشد ولی ما باید ببینیم اگر این قوانین را نسخ می کنیم چه تبعاتی دارد. فرض کنید که50، 60 سال پیش یک قانون داریم که هنوز هم عده ای از آن ارتزاق می کنند.

با چنین نگاهی هیچوقت نمی توانیم هیچ قانونی را نسخکنیم!

چرا می شود.با کار کارشناسی می شود. فرض کنید قانون تجارت که الان هست. به ضرس قاطع می گویم خیلیاز بندهای این قانون منسوخ است اما کلا نمی توانیم این قانون را کنار بگذاریم. چونتجارت سنتی با روشهای مختلف انجام می شود. الان ممکن است در روستاها و شهرهای کوچکتجارت سنتی داشته باشیم که با منسوخ شدن کل این قانون آن روش ها هم زیر سوال میرود. اگر این همکاری بین مجلس و دولت نباشد ممکن است اتفاقهای بدتری بیفتد.

شهروندانی به ما مراجعه کردند که اینقانون مورد نیاز ما بود و چرا الان مجلس آن را منسوخ اعلام کرد؟ به همین دلیلکمیته ای تشکیل دادم و آقای امیدوار رضایی را دعوت کردم و نهایتا شورای عالیتنقیح را تشکیل دادیم؛دهها سال بود چنین شورایی تشکیل نشده بود. بالاخرهآقای لاریجانی خیلی محبت کرد و گفت که آن را تشکیل می دهد. معاون قوه قضائیه، من به عنوانمعاون رئیس جمهور و معاون آقای لاریجانی - آقای امیدوار رضایی- دو سال پیش یک جلسه در مجلس شورای اسلامی گذاشتیم و شورای عالی تنقیح را تشکیل دادیم و قرار شد کهکار مشترکمان را برای تنقیح قوانین شروع کنیم و به تدریج به سمت هدف عالیه پیشرویم. هدف ما از تنقیح قوانین این بود که 60 کتاب مختلف از قوانین اعم از قوانینبهداشت، اقتصاد، گمرک، حمل و نقل، بیمه، تامین اجتماعی و غیره داشته باشیم. وقتیاین طور باشد، دیگر اصلا لازم نیست که کتاب های ریز و درشت قانون داشته باشیم. کافیاست 60 جلد کتاب در کنارمان باشد. این درواقع همان نظام قانون جامع است. با مجلسبه این نتیجه رسیدیم که حدودا 60 قانون جامع باید داشته باشیم.

در بحث تنقیح قوانین یک معاونت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتم که 80 نفر کار تنقیح قوانین را آنجا انجام می دادند. اساسا تنقیح قوانین را باید قوه مجریه انجام دهد. چون ما که قوانین را اجرا می کنیم می‎فهمیم که کدام قانون منسوخ شده است. نماینده‎ها که 4 سال می آید و می روند و اکثرا هم اولین دوره شان است که نماینده می شوند، تا بیایند قانون را بشناسند دوره شان تمام شده است.

کار تنقیح قوانین به کجا رسید؟ وقتی آقای پورمحمدی وزیرکشور بود، وعده قانون جامع انتخابات را داد اما اتفاقی نیفتاد. حتی سیاست کلیانتخابات نیز که ابلاغ شد، شاهد تصویب قانون جامع انتخابات نبودیم. نتیجه اش هم این شد که از بچه 6 ماهه تاپیرمرد کهنسال رفتند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند!

من به ایننتیجه رسیدم که کار را باید انجام داد. هیچ انتقادی هم به مسئولین ندارم ولی نمیدانم که چرا وقتی بحث اجرا پیش می‌آید همه حواسها جای دیگری می رود. شورای عالیتنقیح تشکیل شد و داشت به آن مرحله می رسید که ما قوانین جامع را تدوین کنیم اما دورهمسئولیت من سر سه سال تمام شد، کنار رفتم و تمام کارها خوابید.

عمده بحث های شما در بخش‎های مختلف به اینجا ختم می شود که دریکسال آخر دولت یازدهم من معاون حقوقی نبودم و مسائل پیگیری نشد! مگر عملکرد معاونت حقوقی بعد از دورهشما متوقف شد؟

تقریبا،بیشترش متوقف شد. تنها کاری که انجام شد پیگیری شکایت مصدومین شیمیایی علیه آمریکا بود. گاهیاوقات نمایندگان وزارتخانه ها نزد من می آمدند و می گفتند که یک سیستمی را پایهگذاری کردی که خودبخود پیش می رود. گویا آقای انصاری وقت کافی نداشتند، اما یک کارهایی هست که باید پایکار ایستاد. البته خدا را شکر این سیستم کار خودش را انجام می داد.

آقای اشرفی اصفهانی مدتی پیش مهمان خبرآنلاین بودند و می گفتند که حجم تخلفات اداری دولت دهم نسبت به تمام دولت های جمهوریاسلامی وصف ناشدنی است. در معاونت حقوقی شما با پرونده های مختلفی مواجه بودید بفرماییدچه حجم از پرونده های مالی و اداری و حتی سیاسی درباره دولت قبل وجود داشت که بایدپیگیری می شد؟

وقتی دولت را تحویلگرفتیم، دو نوع پرونده نسبت به دولت دهم وجود داشت. شکایت های بسیار عدیده ای علیهرسانه ها بود. 51 شکایت علیه مداحان، مدیران مسئول روزنامه ها، ‌فعالان سیاسی،نمایندگان مجلس وجود داشت. از منصور ارضی، احمد توکلی، سلیمی نمین، نمایندگان مجلسو فعالین سیاسی در معاونت حقوقی پرونده شکایت داشتند. به کارمندان گفته بودند تامی شود حجم پرونده ها بالا برود! اسم این پرونده ها هم، ‌پرونده های 50 هزارتومانی بود.‌ یعنی به علت اینکه مصداق جرم وجود نداشت و مورد تمسخر قوه قضائیهواقع می شد، می گفتند که باز از دولت پرونده آمد، یک حکمی بدهید تا 50 هزار تومان ازطرف بگیرند! یعنی نه زندان و نه اتفاق خاصی می افتاد.

در مورد سعید حدادیان هم چنین شکایتی شد و ظاهرا او هم محکومبه پرداخت 50 هزار تومان شد.

متاسفانه این کار دولت در قوه قضاییه به سخرهگرفته شده بود. وقتی من معاون حقوقی شدم، طبق دستور رئیس جمهور این نوع پرونده ها را موردبخشودگی قرار دادم.

*یعنی آقایان توکلی، سلیمی نمین و مداحان نفس راحتی کشیدند! حتما دعای خیر هم در حق تان کردند.

نه زیاد، چون بعدخودمان وارد فاز شکایت از اتهام زنندگان به دولت شدیم. اگرچه من موافق ادامه آن روند نبودم اما در عین حال نمی خواستم این شکایت ها، شکایت های 50 تومانی شود! دلم می خواست واقعا اگرنشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا یعنی مصداق این 4 جرم رخ داده است، پیگیریشود. آقای روحانی معتقد بود که کم و بیش این کار انجام شود و ما هم شروع کردیم.

گاهی بعضینمایندگان مجلس از تریبون مجلس صحبتهایی را مطرح می کردند که دولت معتقد بود بایدشکایت شود. ما شکایت ها را انجام می دادیم ولی با هیات نظارت بر رفتار نمایندگانمجلس مواجه می شدیم. اگر این هیات تائید می کرد، بازپرسی که من به او شکایت کردهبودم،‌ می توانست به پرونده آن نماینده مجلس ورود پیدا کند ولی اگر این هیات تائید نمی کرد، اگربازپرس راسا به شکایت من رسیدگی می کرد، مورد مواخذه قرار می گرفت و 4 ماه حبس می شد! بنابراین هیچ بازپرسی به شکایت ما ترتیب اثر نمی داد تا آن هیات در مجلساعلام کند که فلان حرف نماینده مجلس خارج از رفتار نمایندگی بود. تمام شکایت هایی که انجام دادیم در بازپرسی ماند و این هیات اعلام نکرد که ماجرا، خارج ازرفتار نمایندگی بود. در صورتی که بعضی از آنها واقعا توهین و افتراء بود.

تعداد زیادی قانون در کشور داریم و بعد هم به مردم می گوییم مشکل خودتان است که قانون را نمی دانید؛ چون مطابق قانون عمل نکردید، باید مجازات شوید. به همین دلیل الان 15 میلیون پرونده در دادگاه ها داریم. یعنی حدودا 15 ضربدر در 4، 60 میلیون شهروند ایرانی در تنش و هزینه دادرسی و نگرانی قرار دارند. 

غیر از تریبون مجلس، تریبون های دیگری از صداوسیماگرفته تا نمازهای جمعه هم بعضا مطالبی علیه دولت بیان می کردند. آیا از صداوسیما هم شکایت داشتید؟

از روزنامهکیهان شکایت کردیم و یالثارات را بستیم.

آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی شان خیلی بهصداوسیما معترض بودند.

من در معاونتحقوقی کمیته شکایت تشکیل دادم چون گاهی اوقات مطلع می شدیم، یک نماینده برای اینکهمعروف شود، مایل است حرفی بزند که دولت از او شکایت کند. اتفاقا فضای انتخابات بودو می خواستند با مطرح شدن شکایت ما در رسانه ها، بدون هیچ هزینه ای در شهر خود معروفشوند. کمیته را تشکیل دادم و از آقای انتظامی معاون وزارت ارشاد، آقای معزی، آقایصادق، آقای آشنا و آقای ابوطالب که در حوزه های رسانه و سیاسی یار رئیس جمهوربودند، دعوت کردم. در آن کمیته مثلا صحبت های آقای زاکانی یا رسایی مطرح می شدتا اعضا این کمیته نظر دهند نیاز به شکایت است یا خیر. یعنی اجازه را از این کمیتهمی گرفتم چون به خرد جمعی خیلی اعتقاد دارم و راسا کاری انجام نمی دهم. ممکناست یک مسئولی یک زمانی از حرفی ناراحت شود و بگوید امین زاده برو شکایت کن. ولی اولباید تبعات سیاسی آن شکایت بررسی شود. اعضای این کمیته به من می گفتند که شکایتکنم یا خیر. مواردی بود که اعضای کمیته به من می گفتند این یک پلیتیک و حربهانتخاباتی است و فقط قصد بزرگ کردن خودشان را دارند. 

مجموعا چند شکایت از نمایندگان مجلس داشتید؟

حدود 20 شکایتداشتیم.

که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم تائید کرده بود؟

خیر.

هیچکدام را؟

هیچکدام. شکایات ما دردستگاه قضا ثبت شده اما بازپرس برای صدور حکم ورود پیدا نکرد.

*شما راجع به شکایت های دولت از جاهای دیگر صحبت کردید اماسوال من در مورد میزان شکایت از دولت قبل بود.

این قسمت اولشکایت های ما بود. قسمت دوم راجع به بحث‎های مالی بود که در هیات وزیران دولت قبلمصوبه داشت و ما سند نداشتیم. وقتی سندهایش را نگاه می کردیم 5 عدد 4 شمارهاش بود، چندین سند اینگونه پیدا کردیم. نوارهای آن جلسات هیات دولتقبل را گوش دادیم تا ببینیم این موضوعات اصلا در جلسات مطرح شده یا نه؟ چون قانونا اگر موضوعی در جلسههیأت دولت مطرح نمی شد، مصوبه آن اعتبار نداشت. متاسفانه به واسطه این مصوبات که اصلا در جلسه دولت عنوان نشده بودند پول‎هایی جابجا شده بود. 

شما به تمام مصوبه هایی که جلوی آن شماره 44444 بود،مشکوک شدید؟

بله. در قالب برخی از آنها مجوزهاییاز دولت گرفته شده بود که مثلا چون پول پرداخت یارانه نقدی را نداشتند از جای دیگری بردارند و بدهندیا انتقال مبالغی صورت گرفته بود که امضای آقای محمدرضا رحیمی پای این مصوبه هابود.

یعنی مواردی که شاید رئیس جمهور در جلسه نبوده و معاوناول جای او جلسات را اداره می کرده؟

دقیقا. آنموقع که به این موارد رسیدیم، هنوز آقای رحیمی آزاد بود. پیغام دادیم که اینها راتائید می کنید یا خیر؟ گفت «اصلا روحم هم خبر نداشته است» و این سیستمی امضاء شدهبود! البته ما به عنوان مدارک تخلف علیه آقای رحیمی؛ آنها را به دادگاه فرستادیم که اواینها را امضاء کرده، درحالی که در دولت مطرح نشده و این مبالغ جابجا شده است.

حجم مبالغ را به یاد دارید؟

دقیقا نه ولیحجم های بالایی بود. البته بعضی از خود همکاران دولتی ما می گفتند که یک وقت هاییدست دولت خالی است و می خواهد یارانه بدهد، مجبور است از جیب فلان وزارتخانهدربیاورد و بعد سر جایش برمی گرداند. می گفتند ممکن است یک وقتهایی چنین اتفاقاتیبیفتد ولی این مصوبات مشکلات عمده ای داشت. عمدتا هیچکس از آنها خبر نداشت حتی معاون اول که آنها را امضا کرده بود هم خبر نداشت! این بد بود. آقای رحیمی گفت «من اصلا در جریاننیستم. امضای مرا جعل کردند چون سیستمی بوده است». همین شد که من اصلا امضای سیستمیرا مجاز ندانستم و امور مربوط به خودم را فقط دستی امضاء می کردم و هیچ سندیرا نمی گذاشتم سیستمی امضاء شود. 

در مذاکرات عنوان شد که ایران باید احکام صادره در آمریکا را اجرا کند و مبالغ غرامت را بپردازد. اما الان ما هم احکام مشابه داریم. نوعی از اجرا که البته منصفانه و عادلانه نیست، تهاتر است. یعنی 51 میلیارد احکام اخذ غرامت آمریکایی با بخشی از 60 میلیارد دلار احکام اخذ غرامت ایرانی ها تهاتر شود در این حالت نیز آمریکایی ها 9 میلیارد دلار بدهکار می شوند.

متوجه شدید ریشه این کار از کجا بود؟

بله، کار دبیر وقتهیات دولت، آقای صدوقی بود.

اعلام جرم شد و محکوم شدند؟

بله پرونده اودر پروسه بررسی است. او از مشاوران آقای امیدوار رضایی بود که بلافاصله وقتی آقایامیدوار رضایی از این مسئله مطلع شد او را کنار گذاشت.

مقدار پولهای جابجا شده چقدر بود؟

خیلی زیاد.

بالای 10هزار میلیارد؟

حدود چندصدمیلیارد؛ بیشتر هم مربوط به یارانه ها بود که آن موقع نداشتند بدهند و از جای دیگر برمی داشتند.بدین صورت که شبانه سندی تهیه و امضای سیستمی می کردند در حالیکه در جلسه دولتمطرح نشده بود. البته تعداد این پرونده ها زیر 10 مورد بود اما هر مصوبه رقم بالایی داشت.

برخی موارد در دولت قبل بود که مشخصا پای چند وزارتخانهها و حتی بانک مرکزی به میان آمد. مثلا مشخصا سندهای مربوط به بابک زنجانی که نشان می داداو از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، ‌بانک مرکزی و وزارت نفت مجوز داشته است. اما کمتردیدیم که در جریان رسیدگی قضایی به نقش آن وزرا که به او چنین مجوزی برای فروشنفت داده بودند، اشاره شود. شما در دولت برای پیگیری اش چکار کردید؟

ما فقط بحثنهاد ریاست جمهوری و مصوبات هیات وزیران را پیگیری می کردیم. آن دستگاه ها خودشانمعاون حقوقی داشتند و کار حقوقی را خودشان انجام می دادند و باید خودشان پیگیری میکردند.

پس چنین چیزی در کلیات دولت رسیدگی نشد؟

نه، اصلا.

در پرونده هایی که دست شما بود آقای بابک زنجانی اصلاموردی نداشتند؟

نه، نداشت. ماارائه راهکار به معاون حقوقی وزیر نفت می دادیم ولی مستقیما و رسما اجازه ورودنداشتیم.

در مورد آقایان بقایی و مشایی هم پرونده ای داشتید یا نه؟

در مورد آقای مشایی چیزی نداشتیم. آقای مشایی خودش چند شکایت شخصی از افراد داشت که دیگر ماند و مانمی توانستیم ببخشیم. البته علیه این دو نفر شکایتی بود که خود نهاد انجام دادهبود. بخش حقوقی آقای بانک در این زمینه فعال بودند. یعنی مستقیما به دادگاه شکایتکرده بودند و به ما ارجاع ندادند.

بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مجری قانون اساسیاست و فقط رئیس قوه مجریه نیست. آقای خاتمی نیز زمان ریاست جمهوری خود لوایحی رابه مجلس فرستاد. آقای احمدی نژاد هم معتقد بود که دستش در اجرای قانون اساسیباز نیست. روسای جمهور نگاه فراقوه ای به این اصل دارند که چون مجری قانونهستند می توانند جلوی تخلفات اجرای قانون اساسی را بگیرند ولی دیگر دستگاه ها زیربار این قضیه نمی روند. بفرمایید بالاخره راهکار حل این مساله چیست؟ خودشما به عنوان حقوقدان چه نگاهی به این اصل دارید؟

اتفاقا هماناوایل دولت، آقای روحانی به این اصل خیلی توجه داشتند. من مرتب باید با اساتید برجسته حقوق و ‌انجمنحقوق اساسی کشور جلسه اتاق فکر می گذاشتم. آقای دکتر کاتوزیان که آن موقع در قیدحیات بودند، ‌آقای دکتر مهرپور، آقای دکتر محقق داماد، آیت الله موسوی بجنوردی وتعداد زیادی از استادهای دانشگاه های علامه، ‌شهید بهشتی و تهران را دعوت میکردیم. چندین جلسه پیرامون این مسئله صحبت داشتیم که آخر در موضوع اصل 113 قانوناساسی باید چکار کنیم؟

اصل 113 قانون اساسی که مربوط به نظارت بر اجرای قانون اساسی توسطشخص اول رئیس قوه مجریه است، دقیقا اقتباسی از قانون اساسی فرانسه بود که همانموقع آقای دکتر کاتوزیان این پیشنهاد را زمان تدوین قانون اساسی داده بود. منتهانظام قانونی ما به شکل تفکیک شده است. یعنی اینکه ما یک اصلی را از نظام فرانسهگرفته بودیم که برای یک نظام دیگری بود اما طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامیایران سه قوه قضائیه، قوه مجریه و‌ قوه مقننه مستقل از هم دارد. اما این اصل را همدر قانون اساسی آورده بودند. برای همین این مشکل به وجود آمده بود که هم به رئیس جمهور «مسئولاجرای قانون اساسی» می گویند هم از دیگر طرف اصل تفکیک قوا وجود دارد و رئیس جمهور نمیتواند در امور قوای دیگر ورود کند. تازه در اصل دیگری هم به قوهقضائیه گفته شده که نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. وقتی با اساتیداین را درمیان می گذاشتم، جمع بندی کلامشان این بود که اگر رئیس جمهور یک جا باتخلف از قانون اساسی در قوه دیگر روبه رو شد می تواند اخطار و ‌هشدار دهد و اطلاعرسانی کند ولی ابزار دیگری ندارد. یعنی رئیس جمهور نمی تواند کسی را مجازات یا استنتاق کزده یا اعلام جرم کند. اگر فرض کنید در جایی شکنجه اتفاق می افتد که خلافقانون اساسی است، رئیس جمهور باید این را اطلاع و اخطار دهد. منتها گاهی اوقاتاخطارها ملایم و گاهی هم شدید است.

وقتی دولت یازدهم را تحویل گرفتیم، ایران در تقابل با اقدام آمریکا فقط 17 میلیارد دلار بابت رزمندگان شیمیایی خود از دادگاه های داخلی حکم اخذ غرامت علیه آمریکا داشت اما الان 60 میلیارد دلار علیه آمریکایی ها حکم اخذ غرامت داریم و به نوعی می توان گفت از ادعای 51 میلیارد دلاری آنها در صدور چنین احکامی جلو زده ایم.

آیا آقای روحانی چنین قرائتی از اصل 113 قانون اساسی راپذیرفت؟

این اصل خیلیمحدود است. اصل 113 قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم مطرح و باعثدعوای بین سه قوه شد. به اصل 113، اصل نیمه جان قانون اساسی می گویند. یعنی اصلا نمی توان روی زنده بودنش حساب کرد چون هیچکس قبولش ندارد و حتی دو قوه دیگربه آن حمله می کنند. بخشی از منشور حقوق شهروندی مربوط به اصل 113 است. منتهاآقای رئیس جمهور دائم به من می گفت که ما اول در داخل قوه مجریه حقوق شهروندی وقانون اساسی را رعایت کنیم تا بعد بتوانیم به قوای دیگر بگوییم که در اینجا نبایدقانون اساسی را نقض کنید. استدلالشان درست است به نظر من که اگر روزی توانستیم یکقوه مجریه واقعا آباد درست کنیم؛ آن وقت اگر در زندان اتفاقی افتاد یا در قوه مقننهقانونی خلاف حقوق شهروندی تصویب شد، می توانیم با زبان رسا و رسانه ای و علنیبگوییم که نباید این اتفاق بیفتد.

ولی تا زمانی که در ادارات ما حقوق شهروندی نقض میشود و تبعیض وجود دارد و کرامت و شأن ارباب رجوع رعایت نمی شود، نمی توانیمبایستیم و به دیگران تذکر دهیم.

لایحه 18 ماده ای جرم سیاسی در مجلس ششم تصویب اما باایراد شورای نگهبان کلا کنار گذاشته شد. اردیبهشت سال 95 طرح شش ماده ای جرم سیاسیبراساس قانون اساسی به تصویب مجلس نهم رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.آیا این قانون توانست مشکلی را حل کند یا فقط اقدامی نمادین بود. برخی می گویند قانونجرم سیاسی بیشتر در حوزه بین الملل برای استرداد مجرمان کاربرد دارد. نظر شماچیست؟

ما مستقیمدرگیر این کار نبودیم. مثل بقیه قوانین چک می کردیم که با سایر قوانین در تعارض نباشدو به دولت اعلام کردیم. اما به عنوان یک حقوقدان می گویم وقتی این مواد را میخوانید، خیلی امکانات و مزایا برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است یعنی اینکهزندانش باید چگونه باشد؟ نحوه دستگیری اش باید چگونه باشد؟ نحوه محاکمه اش بایدچگونه باشد؟ در خیلی جاها هم عنوان شده که اگر مجرم سیاسی نیست مثلا جاسوس است یاجرم امنیتی دارد نمی تواند از آن مزایا بهره مند شود. دولت و مجلس تصمیم گرفتند کهچنین قانونی در نظام حقوقی ما باشد که پاسخ به قانون اساسی ماست. اینکه چقدر اجراشده با نشده را باید از الان به بعد منتظر باشیم چون تازه تصویب شده است.

اما به گفته برخی نمتیندگان آنقدر در این قانون محدودیت ایجاد شده بود که هر نوع فعالیت سیاسیمی توانست مصداق جرم تلقی شود. در واقع اصلا مرز روشنی ندارد.

بله، مرزشروشن نیست و وقتی می پرسند مجرم سیاسی دارید؟، گفته می شود که مجرم های ما امنیتیاند. اینها مجرم سیاسی نیستند!

شاید برای ایننکه مجرم سیاسی مصادیق روشنی ندارد. قانون تعریفی کلی از مجرمسیاسی دارد و تشخیص مصداق نیز برعهده قاضی است.

ما خیلی ازقانون هایمان کلی نوشته شده است مثل  قانوندسترسی آزاد به اطلاعات. سال 87 این قانون تصویب شد و دولت آقای احمدی نژاد همموظف بود آئین نامه های اجرایی برایش بنویسد اما اصلا توجهی نکرد تا سال 92 که مااین کار را انجام دادیم. 4 تا آئین نامه اجرایی درآوردیم که واقعا دستگاه هایاجرایی باید امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را برای شهروندان را آماده کنند. اینکار جلوی فساد را می گیرد و امنیت اقتصادی به همراه دارد. این هم از آن قوانین استکه نیاز به یکسری آئین نامه دارد.

آیین نامه اش را دولت باید بنویسد یا قوه قضائیه؟

چون قضایی استباید قوه قضائیه بنویسد. 

27214