وی با مقایسه عملکرد دولت دهم و یازدهم به لحاظ آماری افزود: فروش اموال منقول اعم از کالاهای قاچاق، متروکه و ضبطی، از شهریور٨٨تا مرداد ٩٢ معادل ٤٤٦٤میلیارد ریال و از مرداد ٩٢ تا پایان دولت یازدهم نیز به ٩٤٨٥ معادل میلیارد ریال رسیده که ١١٢.٥ درصد رشد دارد.
رییس سازمان جمع آوری اموال تملیکی فروش اموال غیرمنقول را ١١٧٣ معادل میلیارد ریال در دولت دهم و ٣٥٦٦ معادل میلیارد ریال در دولت یازدهم ذکر کرد و افزود:در مجموع فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت دهم ٥٦٣٧معادل میلیارد ریال و در دولت یازدهم ١٣٠٥١معادل میلیارد ریال بوده است.
دلیری گفت: فروش کالاهای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دهم ٤٧.٨ درصد رشد داشته و کالای متروکه نیز ٣٣٢.٤ درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه در بخش کالاهای استردادی، اعاده ای و انهدامی نیز رشد را تجربه کردیم که بر این اساس در حوزه کالاهای استردادی که فرد برائت داشته در دولت دهم ١٠٦٣معادل میلیارد ریال بوده که در دولت یازدهم به ٧٧٥٧ میلیارد ریال رسیده است که ٦٣٠ درصد رشد نشان می دهد.
وی تصریح کرد: در حوزه کالاهای اعاده ای در دولت دهم به ١٩٠٦٤میلیارد ریال رسیده که در دولت یازدهم به ٥٢٧٠٢ میلیارد ریال رسیده است و کالاهای انهدامی نیز به ترتیب در دو دولت مذکور به ٥٥٢ میلیارد ریال و ١٤٤٣ میلیارد ریال رقم خورده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص های کیفی، اصلاح ساختار تشکیلاتی را داشتیم. مجوزهایی از سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع انسانی و حفاظت از اموال و انبار اخذ کرده و سامانه جامع اموال تملیکی را راه اندازی کرده ایم که با حضور گمرک، تعزیرات، سازمان بنادر و قوه قضاییه، سازمان مالیاتی و سایر دستگاهها در حال کار است.
وی افزود: ۹۰ درصد فساد در مفقود شدن اطلاعات کالایی با راه اندازی این سامانه از بین می رود.
دلیری در ادامه به وجود ۱۸۲ خودروی لوکس بالای ۲۵۰۰ سی سی در اختیار این سازمان اشاره کرد و گفت: این تعداد شامل ۷۶ دستگاه قاچاق، ۸۴ دستگاه متروکه و ۲۲ دستگاه خودروی صبطی قضایی و گمرکی است.
وی مجموع تعداد وسایط نقلیه در اختیار سازمان اموال تملیکی را ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه شامل خودروی سواری و سنگین، موتورسیکلت، لنج و قایق و دوچرخه اعلام کرد و گفت: این امار شامل ۳ هزار و ۱۰۷ دستگاه سواری قاچاق و متروکه است.
به گفته دلیری ۱۵۱ دستگاه وانت، ۱۴۵ دستگاه کامیون، ۷ دستگاه کامیونت، ۱۷ دستگاه اتوبوس، ۹ دستگاه مینی بوس، ۲۲ دستگاه تریلر و ۲۸ دستگاه ماشین آلات راهسازی در انبارهای این سازمان موجود است.
وی سهم موتورسیکلت و دوچرخه در اختیاز این سازمان را ۴ هزار و ۳۹۳ دستگاه اعلام کرد و گفت موتور سیکلت ها به دلیل حجم موتور بالای ۲۵۰ سی سی امکان فروش به داخل را ندارند و باید صادر شوند.
دلیری درباره خودروهای لوکس با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی نیز توضیح داد: در مجموع ۱۸۲ دستگاه با این مشخصات در انبارهای سازمان تملیکی وجود دارد.
وی با یاداوری اینکه نزدیک ۸۰۰ دستگاه خودرو متروکه فقط در انبارهای گمرک شهید رجایی وجود دارد، گفت: این خودرو ها به دلبل انکه نتوانسته اند مجوز سازمان استاندارد را بگیرند، توقیف شده اند که یا باید به خارج بازگردانده شوند که چون مدل انها قدیمی شده، امکان ان وجود ندارد یا باید اسقاط شوند.
وی با بیان اینکه اعلب این خودروها چینی هستند گفت که اکنون وجود این خودروها به معضلی برای سازمان اموال تملیکی تبدیل شده زیرا صاحبان خودرو نیز پیگیری آن را رها کرده و آنها متروکه شده اند.
وی توضیح داد از ۲۸ دستگاه خودروی پورشه ای که به طور قانونی و قبل از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی وارد کشور شده بودند، ۲۰ دستگاه تعیین تکلیف شده و در داخل به فروش رفته اند.
دلیری با یاداوری اینکه فرایند تعیین تکلیف کالای قاچاق از متروکه متفاوت است، گفت: کالای قاچاق به هیچ عنوان امکان فروش در داخل را ندارد و فقط به شرط صادرات فروخته می شود و برای این کار تضامین لازم از خریدار اخذ می شود.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به رویکرد جدید این سازمان درباره واگداری بخشی از کالاهای در اختیار آن به سازمان های حمایتی به قیمت های پایه گفت: برای نمونه هفته پیش محموله ای شامل منسوجات، پتو، مواد غذایی و لوازم اولیه زندگی برای کمک به مسلمانان روهنگیا از طریق هلال احمر به بنگلادش ارسال شد.
وی درباره کالاهایی که در فهرست صادرات مجدد قرار می گیرند، گفت: وسائط نقلیه، وسایل ارتباطی، لوازم صوتی و تصویری، پوشاک و منسوجات، لوازم خانگی، اسباب بازی و لوازم سیسمونی، طلا و جواهر، کیف و کفش، ساعت، انواع لوازم برقی، صنعتی، اداری، ورزشی، تجهیزات پزشکی، آلات موسیقی، لوازم التحریر از جمله کالاهایی هستند که به قصد صادرات واگذار می شوند.
به گفته وی پارسال ۱۱۳ میلبارد ریال به قصد صادرات واگذار شد که این رقم در پنج ماهه امسال به ۱۱۴ میلبارد ریال رسید.
وی درباره فروش اموال امیرمنصور آریا نیز توضیح داد: از ۴۲ سند ملکی که به نام دولت سند زده شده بود، بخش اعظم این اموال واگذار شدند و تنها ۲۷.۱۱ درصد از سهام گروه ملی فولاد ایران باقیمانده است که بقیه سهام ان بالت بدهی امیرمنصور آریا در اختیار بانک ملی ایران است.
دلیری درباره موال بانک زنجانی نیز گفت: از آنجا که هنوز پرونده آن در دادگاه مفتوح است، نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد و باید منظر رای دادگاه ماند؛ زیرا باید مشخص شود که طلب دولت چقدر است و آیا دارایی های وی پوشش بدهی هایش را می دهد یا خیر.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره فروش طلاهای قاچاق و مکشوفه نیز گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۳۳.۵ میلیارد ریال طلا به شرط صادرات واگذار شده است و البته فروش این نوع کالا در داخل کشور هم داریم که از طریق بانک مرکزی انجام می شود.
دلیری صدور حواله الکترونیکی و طراحی سامانه حراج الکترونیکی را از دیگر اقدام های انجام شده برای شفاف سازی عملکرد این سازمان دانست و گفت: برای تسهیل امور واگذاری و فروش اموال پشنهاد اصلاح برخی قوانین و آیین نامه ها به دولت داده شده است.