"اقتضای ورود فعال به دوره مدیریت توامان عرضه و تقاضا هرچه باشد، سازه محوری نیست؛ بلکه باید زمینهها را در دستگاههای اجرایی آب برای میزبانی از علوم اجتماعی فراهم کرد. بنده اگر نه بر اساس آنچه که هستم ( استاد دانشکده علوم محیط زیستی دانشگاه فنی درسدن و مدیر مؤسس انستیتو منابع زیست محیطی دانشگاه ملل متحد) بلکه بر اساس آنچه که بوده ام هم قضاوت شوم، روح حاکم بر مصوبه مورخه 11/٨/1382 هیأت وزیران (راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب ایران) که بعداً تبدیل به ماده ١٧ قانون برنامه چهارم توسعه گردید، حاکی از دیدگاه های ١٥ سال قبل اینجانب است، زمانی که دست نویس همه ارکان کشور مؤید ضرورت تسریع در اتمام اجرای طرح های توسعه منابع آب بود (توسعه سازه ای).
خالی از لطف نیست که بدانید ، سال ٢٠٠٢ که در اجلاس Rio+10 در ژوهانسبورگ ، کشورهای در حال توسعه تشویق شدند که طرح ملی 'مدیریت بههمپیوسته منابع آب (IWRM) ' خود را تا سال ٢٠٠٥ تهیه کنند، در بازگشت به ایران و برای جلب همکاری سایر ذینفعان در آغاز این فرآیند و اینکه در مقابله با آن، بعنوان کاری از وزارت نیرو، گاردی گرفته نشود، تیمی از مدیران ارشد کشاورزی، محیط زیست، برنامه و بودجه،.... را به میزبانی وزارت نیرو به اجلاس جهانی آب(WWF) در ژاپن بردم که خود مستقیماً در فضای جهانی IWRM قرار بگیرند و سپس توانستیم در بازگشت با برگزاری بیش از ١٣ جلسه کمیته فرعی کمیسیون زیر بنائی دولت، با حضور همان دوستان، مصوبه یاد شده را تولید کنیم.
هر چند امروز و ناشی از عملکرد سالهای گذشته و اقتضائات مدیریت تقاضا، حک و اصلاح لازم در آن مصوبه باید صورت بگیرد؛ ولی متأسفانه هنوز بندهای اصلی آن برای عملیاتی شدن تازه بنظر میرسند. چه کارهایی که باید در سالیان گذشته می کردیم و انجام نشد و چه کارهایی که نباید انجام می شد و انجام شد. در این مرحله باید ایستاد و نگاهی به گذشته کرد. نباید روش هایی را در پیش گرفت که کارشناسان این مملکت سرخورده شده و از دایره تاثیر گذاری در بخش آب خارج شوند".
اینها آخرین حرفهای دیپلمات آب است که در پاسخ به تهمت سازه محوری گفته است. در ادامه نوشتار بر آنیم تا با مروری بر بندهای تصویب نامه هیات وزیران در خصوص راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب کشور، ضمن نقد بخش آب، دلایل کامیابیها و ناکامیها را اگرچه کوتاه، برشماریم.
نقد آب کشور بر اساس راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب -1382
در بند 1 راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول‌توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور و مشترک، تقویت شده و به منظور تحقق مدیریت‌یکپارچه ( جامع) منابع آب، هماهنگیهای متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی بابخش آب فراهم گردد".
به رغم آنکه نزدیک به 15 سال پیش چنین بند پیشرویی در صدر راهبردهای بلند مدت آب کشور قرار گرفته است، مروری بر عملکرد بیش از یک دهه گذشته نشان می دهد که در سالهای مورد نظر کمترین توجه به مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار (اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) و آمایش سرزمین صورت نگرفته است. مدیریت بخشی نگر، باری به هر جهت و روزمرگی، بخش آب و محیط زیست کشور را به جایی رهنمون گردانید که اکنون باید منتظر دم مسیحایی بود تا این بار کژ را راست نماید.
در بند 2 راهبردهای توسعه آمده است: " بهره‌برداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضههای آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها به گونه‌ای‌برنامه‌ریزی شود که میزان استحصال از آبهای زیرزمینی حسب مورد (بیلان منفی) از میزان فعلی تجاوز نکرده و اقدامات سازه‌ای و غیرسازهای برای تعادل بخشی آنها و تأمین نیازهای جدید کشور صورت گیرد، به طوری که سهم‌بهره‌برداری از منابع آب سطحی از رقم چهل و شش درصد (46%) فعلی به حدود پنجاه و پنج درصد (55%) در بیست سال آتی افزایش یابد و حداقل نیاز محیطهای طبیعی آبی به طور پایدار تأمین گردد."
در سالیان طولانی گذشته برآورد توان اکولوژیکی و میزان برداشت مجاز از منابع مختلف سطحی و زیرزمینی، غایب بزرگ در تفکر تصمیم گیران بوده است. اگرچه در سالهای اخیر امر تعادل بخشی، دست کم در کلام و بر روی کاغذ نقش خود را بازیافت، اما در عمل دستاورد چشم گیری حاصل نشد. هدفگذاریِ کاهش نقش منابع آب زیرزمینی در تامین مصارف نه تنها تامین نگردید بلکه با غارت این منابع اکنون دیگر شمار دشتهای ممنوعه به بیش از 50 درصد افزایش یافته است. طرحهایی مانند طرح فدک، طوبی، فلاحت در فراغت و باغ ویلاها نفس منابع آب کشور بویژه آب زیرزمینی را در سینه خفه کردهاند.
در بند 3 راهبردهای توسعه آمده است: " اصلاح ساختار مصرف آب در کشور، به گونه‌ای که سهم مصارف آب کشاورزی از 92% در وضع فعلی با احتساب سایر نیازها به حداکثر 87% در بیست سال آینده تغییر یابد و در عین‌حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش‌کشاورزی به ازای یک متر مکعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی افزایش یابد."
در یک سوء تفاهم بزرگِ ملی وظیفه اشتغال زایی و توسعه به بخش کشاورزی سپرده شده است و در نتیجه امکان هرگونه تصحیح در سهم بری بخش کشاورزی از منابع آب کشور عملاً گرفته شده است؛ حال آنکه سهم بخش کشاورزی به عنوان عمدهترین مصرف کننده آب، در GDP حدود 12% و در اشتغال زایی 18% است. به رغم این نقش آفرینی نه چندان زیاد، هیچ گونه تلاش شایان توجهی در اصلاح ساختار مصرف آب در این بخش صورت نپذیرفته و سهم آن کاهش نیافته است. اگرچه کامیابیهایی در بخش بهره وری آب حاصل شده است اما همچنان با هدف طرح ریزی شده فاصله معنی داری دارد.
در بند 4 راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضههای آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه‌گذاریهای تأمین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش های‌مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامههای توسعه بخشهای مصرف منظور گردد."
شوربختانه باید گفت هیچگونه کار درخوری در خصوص تعیین ارزش اقتصادی و ذاتی آب در حوضههای آبریز مختلف و منظور نمودن نتایج آن در برنامههای توسعه بخشهای مصرف صورت نپذیرفته است. در پاسخ به پیام چنین بند مهمی در بخش آب کشور، به یک ارزیابی اقتصادی و یا مالی ساده بسنده شده است. کوتاه سخن اینکه این مهم همچنان معطل مانده است.
در بند 5 راهبردهای توسعه آمده است: " مدیریت فعالیتهای مصرف کنندگان مختلف آب، به گونه‌ای اعمال شود که ابتدا آلودگیهای منابع آب ناشی ازفعالیتهای این بخشها کنترل و سپس شاخصهای کیفی آب به تدریج ارتقا یابد. برای تحقق این هدف رعایت‌استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف کنندگان برای پساب خروجی الزامی است."
دیرزمانی است که تن کارون، بزرگترین رودخانه کشور، از آلودگیهای گسترده ناشی از فاضلابهای شهری و صنعتی، مجتمعهای کشت و صنعت نیشکر و کشاورزی و استخرهای پرتعداد پرورش ماهی رنجور است. رودخانههای دیگری نظیر قره سو، ژاوه، کشف رود، رودخانههای منتهی به مرداب انزلی و بسیار پیکرههای آبی دیگر چنین آواز غمگنانه ای را با صدای رسا می خوانند. آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
در بند 8 راهبردهای توسعه آمده است: " در تهیه طرحهای توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، محدودیت منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی و توزیع‌مکانی و زمانی آن به لحاظ هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامههای توسعه‌بخشهای آب و کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، عمران شهرها و روستاها و سایر بخشها در هر یک از حوضه‌های‌آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها تهیه و به اجرا درآید."
در برخی برهههای زمانی در گذشته موضوع آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است. در آذر 1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضوابط ملی آمایش سرزمین را تدوین و ابلاغ می نماید. به دنبال آن در شهریور 1385 شرح خدمات برنامه آمایش استان تدوین می گردد و تقریباً در تمامی استانها مطالعات آن به مرور آغاز می شود. به ناگهان طوفانی در می گیرد و دمار از روزگار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در می آورد. وظایف بخشهای مختلف در هم و بر هم می شوند. در این هیاهو، چنین مطالعات مهمی از نظرگاه مدیران دور می ماند و به رغم آنکه بیشتر آن پروژهها به نتایج نسبی پذیرفتنی ای رسیده اند اما در فرآیند توسعه از نقش آفرینی به دورند. اکنون زمان آن فرا رسیده تا با بازنگری و غربال گری سریع مطالعات موجود، روندهای توسعه هر استان مورد بازنگری قرار گرفته و قلمروهای جدید توسعه، منطبق بر توسعه سبز و نه توسعه مخرب، شناسایی گردند.
در بند 9 راهبردهای توسعه آمده است: "طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای‌مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد."
در سال 1999 یونسکو در پاریس کارگاه بین المللی با موضوع انتقال آب بین حوضه ای را با حضور 158 نماینده از 38 کشور جهان تشکیل داد و براساس نتایج گفتگوهای انجام شده، پنج معیار اصلی در چهار محور اساسی برای طرح های انتقال آب بین حوضه ای ارائه گردید:
محور 1: اثرگذاری بر بهره‌وری اقتصادی :
معیار 1- ناحیة پذیرنده باید پس از توجه به منابع جایگزین تأمین آب و تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آب، همچنان در تأمین نیازهای فعلی و پیش‌بینی‌شده، کمبود جدی داشته باشد.
معیار 2- توسعه آتی حوضه دهنده نباید به سبب کمبود آب، با محدودیت چشمگیر روبرو شود. با این حال، اگر حوضه پذیرنده، زیان‌های حوضه دهنده را جبران نماید، در نظر گرفتن طرح انتقالی -که توسعه آتی حوضه دهنده را محدود می‌کند- ممکن است مناسب باشد.
محور 2- تاثیر بر کیفیت محیط زیست:
معیار 3- ارزیابی فراگیر پیامدهای محیط زیستی باید نشان دهند که طرح انتقال مورد نظر کیفیت محیط زیستی حوضه دهنده یا پذیرنده را به صورت معنی داری تخریب نمی‌کند. البته، چنانچه هزینه‌های خسارت زیست محیطی جبران شود، طرح انتقال ممکن است توجیه‌پذیر باشد.
محور 3- پیامدهای اجتماعی-فرهنگی:
معیار 4- ارزیابی فراگیر پیامدهای اجتماعی- فرهنگی باید نشان دهد که طرح انتقال مورد نظر، به طور معنی داری سبب بروز مشکل اساسی اجتماعی- فرهنگی در حوضه دهنده یا پذیرنده نخواهد شد. با این حال چنانچه زیان‌های اجتماعی- فرهنگی پرداخت شود، طرح انتقالی ممکن است توجیه‌پذیر باشد.
محور 4- توزیع منافع:
معیار 5- منافع خالص ناشی از طرح باید عادلانه میان حوضههای دهنده و پذیرنده تقسیم شود.
هم اکنون باید گفت که طرح های انتقال آب با رعایت ملاحظات فوق و تنها با هدف شرب می تواند مورد توجه قرار گرفته و برای تصویب به شورای عالی آب ارسال گردد.
در تصویب نامه مذکور بندهای مهم دیگری وجود دارد که به دلیل پرهیز از پرگویی، مطالعه آنها به خواننده واگذار میگردد.
همانگونه که ملاحظه می گردد نزدیک به 15 سال پیش با کمک کارشناسانی کاربلد و پیشرو راهبردهای بلند مدت توسعه بخش آب در زمان خود، به اندازه کافی مترقی و نوین بوده است و بخش قابل توجهی از آن حتی در شرایط کنونی دارای کارکرد سودمند هستند. به نظر می رسد اگر از سال های 1383 به بعد مدیریت کشور و بخش آب خود را ملزم به اجرای آن می دیدند، اکنون در شرایط بهتری قرار داشتیم. با هدف پرهیز از تکرار شرایط گذشته، انجام اصلاحات نهادی و پایش ضروری است. باید طرحی نو درانداخت. نگاه ها را باید دگرگون کرد. تکرار راه حل های تجربه شده به تکرار نتایج ناخوشایند منجر می شود. درس آموخته ها را باید بر روی میز گذاشت و بدان نگران بود. تجربه بزرگترین معلم است. مبادا که مسیر نادرست گذشته دوباره پیموده شود. به همین منظور در برنامه جدید، بخش اصلاحات نهادی باید پر رنگ دیده شود.
برنامه بخش آب
برنامه زیر در حقیقت نسخه ای قبض و بسط یافته و امروزین از راهبردهای بلند مدت توسعه آب (1382) است. در تدوین این برنامه آخرین شرایط بخش آب مرور شده و به نیازهای جدید و الزامات برنامه ششم توجه شده است. کالبد شکافی برنامه زیر نشان می دهد که ملاحظات غیرسازهای و محیط زیستی، نقش بسیار پر رنگی در اندیشه تدوین کنندگان برنامه داشتهاند.
در این راستا باید طرح ریزی قلمروها و محورهای جدید توسعه بر اساس "پارادایم توسعه سبز مقید به آب" در استان های مختلف جایگزین توسعه مخرب محیط زیست گردد. همچنین در این مدل، مصارف آب در بخشهای مختلف به توان اکولوژیک حوضۀ آبریز محدود می شود.
توسعه سبز مقید به آب: الگویی از توسعه که با تکیه بر داراییهای طبیعی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه، تخصیص بهینه منابع بویژه آب را در بستر آمایش سرزمین، تعیین نموده و حدود و ثغور فعالیتها و مشاغل را به گونه‌ای تعریف مینماید که دستیابی به اهداف سه گانه ی توسعه پایدار (اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) ممکن شود.
دکتر سید جمشید موسوی؛ استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست؛ دانشگاه امیرکبیر
دکتر شهاب عراقی نژاد؛ دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ دانشگاه تهران
دکتر محمدعلی حامدی؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین
دکتر کاوه معصومی؛ پژوهشگر در امور اجتماعی آب