مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 196164 -تاریخ انتشار : شنبه 25 شهریور 1396 -ساعت : 15:48

چاپ به اشتراگ گذاشتن
دهقان: موضوع انتخابات باید از شورای نگهبان و دولت کاملا جدا شود

دهقان: موضوع انتخابات باید از شورای نگهبان و دولت کاملا جدا شود

مازندمجلس: سیاست > مجلس - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد: کشور نیازمند یک تحول جدی در عرصه‌های مختلف قانون گذاری، اجرایی، قضایی و برخی نهادهای حاکمیتی ... است.
مازندمجلس:فائزه عباسی: مدتی است در محافل سیاسی بر لزوم اصلاح و بازنگری در قانون اساسی تاکید می شود، برخی سیاسیون و حقوقدانان معتقدند با 38 سال تجربه باید بتوانیم ایرادات قانون اساسی را پیدا کرده و در جهت بازنگری یا به روز کردن برخی قوانین برخواست.

در همین این راستا محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلسدهم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، درباره لزوم اصلاح قانون اساسی به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: به نظرم کشور نیازمند یک تحولجدی در عرصه‌های مختلف قانون گذاری، اجرایی، قضایی و برخی نهادهای حاکمیتی  ... است.

او ادامه با بیان اینکه با یک ارزیابی ازاوضاع کشور به این نتیجه می رسیم که  در عرصههای مختلف نیازمند تحول مدیریتی و تحول ساختاری هستیم والبته لازم است  بستری برای اصلاح وتحول رفتاری نیز درعرصه مدیریتیوحکمرانی درکشور فراهم شود ادامه داد: یعنی ما نیازمند سه تحول مدیریتی، ساختاری ورفتاری هستیم. بخشی از این تحول در قالب همین قانون اساسی قابل دسترسی است.

عقب ماندگی ها به خاطرضعف های ساختاری،مدیریتیورفتاری است

دهقان تشریح کرد: قانون اساسی این ظرفیترا دارد که شرایط فعلی را بهبود ببخشد. اما واقعیت این است که چه به لحاظ اقتصادی ومعیشتی و خدمات رسانی به مردم وچه به لحاظ انسجام مدیریتی و حاکم شدن مدیرانی در طرازو در سطح ملت وبویژه جوانان نخبه وباهوش ایران و نیز برای رسیدن به سطح مطلوبی از پیشرفتو چه به لحاظ اجتماعی و دور شدن مسوولین از مردم و از بین رفتن خوی مردمی مسوولین و ایجادگسل نسلی و شکاف طبقاتی وضعیت خوبی نداریم و اینها خطراتی است که در کشور احساس می شودو مجموع نابسامانی ها موجب می شود سرمایه های اجتماعی در معرض خطر قرارگیرد و بخشی ازجامعه جوان ونخبه ما را ناامیدسازد.

او تاکید کرد: برخی از مشکلات کشور به خاطرفشارهای بیرونی است اما اغلب مشکلات و عقب ماندگی ها به خاطر ضعف های ساختاری،مدیریتیو رفتاری است.این وضعیت باید متحول شود و ادامه آن قابل تحمل نیست. قطعا بخش اعظم مسائلدر قالب همین قانون اساسی قابل اصلاح و انجام است بخش مهمی از اصلاحات رفتاری و مدیریتیدر صورتیکه اراده واقعی برآن باشد نیازی به تغییر قانون اساسی ندارد.

دهقان افزود: مثلا اگر اراده جدی باشد ایجادساختاری برای پیشگیری و برخورد با فساد اقتصادی زیر نظر مقام معظم رهبری نیاز به اصلاحقانون اساسی ندارد،یا برای جلوگیری از قاچاق کالا و اصلاح وضعیت اسفبار مواد مخدر، جلوگیریاز زمین خواری و بی نظمی های مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از رانت خواریها که خواست مردم و رهبری است نیاز به اصلاح قانون اساسی نیست. 

تفسیری مخالف اهداف شورای نگهبان

محمد دهقان در ادامه به اصل142 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل، اصل مترقی است ولی به خاطر اینکه خوب تنظیم نشده است شورای نگهبان تفسیری 180 درجهخلاف هدف این اصل ارائه کرده است. این اصل مقرر کرده است که اموال مسئولین ارشد کشور مثلرئیس جمهور وزرا و خانواه آنها توسط رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرارگیرد که به ناحقافزایش نیافته باشد اما وقتی می بینید برخی وزرا که تقریبا از اول انقلاب در اکثر سال‌هایا وزیر یا معاون وزیر بوده‌اند و ثروت‌های افسانه ای جمع کرده اند معلوم می شود کهروسای قوه قضائیه به وظیفه خودشان در اجرای این اصل عمل نکرده اند.

او افزود: علاوه بر این با تفسیر اشتباهشورای نگهبان از این اصل 142 و با مقاومتی که در برابر "قانون ازکجا آورده ای؟"توسط مقامات ارشد تصمیم گیر از جمله در مجمع تشخیص مصلحت وجود داشت هرج و مرج مالیو رانت خواری بخش مهمی از حکومت را فرا گرفته است، به گونه ای که بخش قابل توجهی از حاکمانامروز از راه استفاده‌های قانونی یا غیر قانونی و از قبل حضور در حکومت به اصطلاح به آلافوالوف رسیده اند. که اگر درصدی از این اموال رانتی و ثروت های باد آورده از اینها پس گرفتهشود و برای ایجاد شغل و ازدواج در اختیار جوانان و بویژه 12 میلیون فقیر قرار گیرد کشورنجات می یابد و پایه های حکومت استحکام پیدا می کند.

نیازمند یک انقلاب ساختاری هستیم

دهقان ادامه داد: حل این مسائل نیاز بهاصلاح قانون اساسی ندارد،رفع این نابسمانی‌ها و بازگرداندن حکومت به مسیری مردمی و کاهششکاف طبقاتی و برداشتن فشارها از روی دوش مردم و تامین معیشتی مناسب برای زندگی آبرومندنیازمند یک دگرگونی و انقلاب در چارچوب همان انقلاب اسلامی و تحت رهبری مقام معظم رهبریو براساس همین قانون اساسی است که البته این امر در صورتی میسر خواهد بود که اراده محکممقامات عالیرتبه و بلند پایه و ارشد کشور وجود داشته باشد اگر این اراده شکل نگیرد یااگر شرایط و مقاومت‌ها به گونه ای باشد که نشود از ظرفیت قانون اساسی برای اصلاح اموراستفاده شود آن گاه ممکن است رهبر معظم انقلاب با وجود ظرفیت قانون اساسی برای اصلاحاینگونه امور پشتیبانی افکار عمومی و رجوع به آرای مردم را تنها راه، تشخیص دهند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پرهیز ازتغییر قانون اساسی بود

او تاکید کرد: مواردی که تا اینجا بیانکردیم و بسیاری از نابسامانی ها که بیان نکردیم مواردی است که نیاز به اصلاح قانون اساسینیست. و اگر این اشکالات رفع شود سالهای طولانی می توان با همین قانون اساسی کشور را بهخوبی اداره کرد و رضایت مردم را تحصیل کرد. کشورها عمدتا به راحتی به سمت تغییر قانوناساسی خود حرکت نمی کنند و با تفاسیر موسع و اقتضایی که از آن ارائه میدهند نیاز کشوررا تامین می کنند. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در نظام ما نیز برای پرهیز از دست یازیدنبه تغییر قانون اساسی بوده است.

باید نخست وزیری را حفظ و رئیس جمهوری حذف می شد

این نماینده مجلسدهم گفت: تجربه 38ساله به ما می گوید اگر قرار باشدو مصلحت باشد که در این شرایط تغییری ایجاد کنیم ما در هرسه قوه نیازمند اصلاح قانوناساسی هستیم؛

او افزود: یکی از مشکلات مهم عدم انسجاممدیریتی در کشور است. به نظر می رسد ساختار نظام مبتنی بر ولایت فقیه با نظام پارلمانیکه در اکثر کشورهای دنیا هم رایج است سازگارتر است ،نظام ریاستی و انتخاب رئیس قوه مجریهبا رای مستقیم مردم همیشه در کشور ما موجب عدم انسجام مدیریت شده است به اعتقاد مندر سال68 باید نخست وزیر را حفظ می کردند ور ئیس جمهور از قانون اساسی حذف می شد و ماننداکثر کشورها نخست وزیر از دل نظام پارلمانی بیرون می آمد.

وقتی جلو دیکتاتوری گرفته می شودناراحتی بروز می کند

او در تشریح این ایده خود گفت: وقتی  رئیس جمهور بالاترین اختیارات را داشته باشد و پشتیبانیآرای مردم را با خود ببیند خیلی تمایل ندارد به مجلس و رهبری درمورد اعمال و رفتار خودو کابینه اش پاسخ بدهد به دلیل همین اشکال ساختاری همواره ما دچار دوگانگی بوده ایمو در اثر سایش‌ها، انرژی ها تلف می شود ،از طرف دیگر اساتید حقوق عمومی معتقدند نظامریاستی درذات خود خطر دیکتاتوری و استبداد را درپی دارد البته در کشور ما همانگونه کهامام رحمت الله علیه تاکید داشت ولی فقیه تا کنون مانع دیکتاتوری بوده است اما وقتیجلو دیکتاتوری گرفته می شود ناراحتی و دوگانگی هم دربین مجلس و دولت و هم در سطوح بالاتربروز می کند کما اینکه تاکنون این اتفاق افتاده است.

او درباره اصلاح قانون مربوط به نظام پارلمانی نیز گفت: پارلمان چون قدرت متکثر است دیکتاتوری به حداقل می رسد ممکن است دیکتاتوری اکثریتوجود داشته باشد اما چون قدرت متکثر این دیکتاتوری هم شکننده است لذا در کشور ما مهمترینکاری که باید انجام شود تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی مطلق است. البته اگر اینتغییر پذیرفته شود قطعا باید یک اصلاح اساسی هم در خصوص نحوه تشکیل پارلمان وکارکردآن ونیز نحوه تعیین نخست وزیر و کابینه و نحوه برگزاری انتخابات و نحوه نظارت برآن نیزصورت پذیرد.  به نظرمن در صورت استقرار نظامپارلمانی باید علاوه بر مجلس شورای اسلامی که با اصلاح قانون انتخاباتش و تعیین حدودو ثغور اختیاراتش باید به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری به کار خود ادامه دهد لازم استبا تغییراتی در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت و با حضور نخبگانی از اقشار مختلف جامعه وبااستفاده از تجربه بشری این نهاد را به پارلمان نخبگان با تعیین اختیاراتی مشخص تبدیلکرد.

نیاز به یک مجلس نخبگان داریم

عضو هیات رئیسه مجلس نهم اظهار داشت: مانیاز به یک مجلس برای عموم مردم از سراسر کشور داریم که همین مجلس شورای اسلامی استو در کنار آن به یک مجلس نخبگان هم نیاز داریم که می توان مجمع تشخیص مصلحت را به آنتبدیل کرد وشاید بتوان بخشی از وظایف شورای نگهبان را در این مجلس دوم که مقام تخصصیبالاتری دارد انتقال دادو البته باید رابطه این مجلس نخبگان با مجلس عام یا همان مجلسشورای اسلامی مشخص شود که امکان تعامل بهتری بین این دوپارلمان میسر گردد.

شورای نگهبان باید متحول شود

او افزود: شورای نگهبان به عنوان حلقه تکمیلیقوه مقننه ونیز حافظ قانون اساسی و اسلامیت و جمهوریت نظام باید متحول و با حفظ این کارکردهایمهم به یک مجموعه تخصصی و کار آمد تبدیل شود .

دهقان گفت: نقطه مهم دیگر اینست که مسئلهانتخابات باید از شورای نگهبان و از دولت کاملا جدا شود در این سال‌ها به تجربه ثابتشده است که دولتها در اجرای انتخابات نمی توانند بی طرفی خود را حفظ کنند و از جایگاهداوری خود رابه میدان بازی انتخاباتی می کشانند بنابراین برگزاری انتخابات باید بهمرجعی ملی وفرا دولتی سپرده شود  از طرف دیگرکار  شورای نگهبان که به عنوان دادگاه قانوناساسی شناخته می شود نباید با مسائل سیاسی انتخاباتی آمیخته شود.

این نماینده مجلس در پایان گفت: نظارت برانتخاباتباید از وظیفه صیانت از قانون اساسی وشرع انور که ذاتا کار حقوقی وتخصصی است جدا شودو به همان نهاد ملی انتخابات و با سازوکارهای روشن سپرده شود.

29216

 

 


منبع : خبرآنلاین


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قانون - اساسی - اصلاح - شورای - نگهبان - دیکتاتوری - دهقان - مصلحت - تشخیص - ساختاری - ادامه - انقلاب - نیازمند - انتخابات - تغییر - ندارد - اراده - اسلامی - نخبگان - البته - حکومت - رهبری - افزود - تاکید - تجربه - اینکه - متحول - مشکلات - پارلمان - پارلمانی - جمهور - گرفته - نماینده - مدیریتی - وضعیت - قانوناساسی - مختلف - شرایط - عنوان - تعیین - رفتاری - هستیم - داریم - بازنگری - ظرفیت - انتخاباتی - مسائل - ایجاد - سپرده - عمومی - تامین - مواردی - نظارت - قانونی - برگزاری - کابینه - دوگانگی - سیاسی - ریاستی - متکثر - کشورها - کاملا - تشکیل - پرهیز - اجرای - طبقاتی - مردمی - اینها - نابسامانی - قرارگیرد - مسوولین - اجتماعی - تشریح - ماندگی - اقتصادی - انسجام - جوانان - درباره - حقوقی - مجلسدهم - قضائیه - وظیفه - علاوه - آورده - اموال - ارائه - جلوگیری - قضایی - خواری - مربوط - تفسیری - معتقدند -

نظر شما در مورد : دهقان: موضوع انتخابات باید از شورای نگهبان و دولت کاملا جدا شود

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها