مازندمجلس:  غلامعلی خوشرو روز دوشنبه در نشست کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع «اقدامات برای امحای تروریسم» به نمایندگی از جنبش عدم تعهد بیانیه ای قرائت کرد. وی افزود: جنبش عدم تعهد صراحتا تروریسم در کلیه اشکال آن را به عنوان اقدامی جنایی محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی و انسانی می داند. 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل ادامه داد: تروریسم نباید با حق تعیین سرنوشت مردم تحت اشغال و مبارزه با اشغالگری و استعمار یکسان پنداشته شود و رفتارهای خشن و بی رحمانه با مردم تحت اشغال باید به عنوان شدید ترین نوع عمل تروریستی محکوم شود. خوشرو اضافه کرد: تروریسم نبایستی به هیچ مذهب، ملیت، تمدن یا گروه قومی نسبت داده شود و مبارزه با تروریسم نیز نباید بهانه ای برای پرونده سازی برای افراد یا بهانه ای برای دخالت در زندگی خصوصی افراد قرار گیرد.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: جنبش عدم تعهد هر گونه تهدید یا کاربرد زور و اقدام علیه اعضای جنبش عدم تعهد به بهانه مبارزه با تروریسم، و از جمله اقدامات یکجانبه گرایانه در معرفی این کشورها به عنوان دولت‌های حامی تروریسم را رد می‌کند.خوشرو مراتب نگرانی جدی از تهدید رو به افزایش تروریست های خارجی که با هدف اقدامات تروریستی از کشورهای خود به کشورهای هدف سفر می کنند را اعلام و بیان داشت که کشورهای عضو عدم تعهد از همه دولتها می خواهند که به این موضوع از جمله از طریق عمل به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل توجه کنند. وی همچنین مراتب نگرانی خود را از تفسیر های غلط گروه های تروریستی از مفاهیم مذهبی برای توجیه اقدامات تروریستی و نفرت پراکنی در اذهان جوانان و توجیه اقدامات وحشیانه خود بیان کرد و ایجاد گفتمان های جامع برای مقابله با آنها از طریق مشارکت رهبران جوامع و روحانیون کلیه ادیان و مذاهب و توجه به ریشه های این مشکل را امری ضروری دانست.سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: جنبش عدم تعهد از همه دولت‌ها می‌خواهد که از هرگونه اعمال تروریستی و هرگونه کمک سیاسی، مالی، معنوی به تروریسم خودداری کرده و بر اساس تعهدات بین‌المللی خود اجازه ندهند که مرتکبان اعمال تروریستی از وضعیت پناهندگی سوء استفاده کنند. خوشرو یادآور شد: ادعای گروه های تروریستی مبنی بر انگیزه سیاسی اقداماتشان نباید مانع از استرداد آن‌ها شود.وی همچنین تاکید کرد: برای مبارزه موثر با تروریسم، همه دولت‌ها باید به وظایف قانونی و بین‌المللی خود برای مقابله با تروریسم عمل کرده و اقدامات لازم را از جمله تعقیب و استرداد عاملان تروریسم انجام دهند و از هرگونه حمایت سیاسی و مالی از تروریست‌ها در داخل یا خارج و فعالیت آن‌ها در خاک دیگر کشورها یا کمک تسلیحاتی یا آموزشی به آن‌ها و فعالیت آن‌ها در خاک کشورهای دیگر خودداری کنند.