وزير كشور در بخش ابتدايي صحبت‌هايشاينگونه پاسخ داد: سئوال دو قسمت دارد؛ يك قسمتش بحث نظارت بر شوراها است كهوزارت كشور به عنوان دستگاه متولي در امر نظارت، با توجه به اختيارات قانوني خود تلاشكرده اين نظارت را انجام دهد. در اين دوره چهارساله حدود 460 پرونده را در جلساترسيدگي به تخلفات بررسي كرديم كه نسبت به دور قبل حدودا 2 برابر شده است. البته با توجه به نوپا و مردمي بودن شوراها، اين تعداد تخلف، زياد نيست و نشان ميدهد كه شوراها موفق بودند.
او افزود: 70 مورد اعتراض به مصوبات شوراها داشتيم که حدود 30 مورد آن به شوراهاي تهران برميگردد. 15 مورد درخواست انحلال صورتگرفته و 9 شورا منحل شدند. بنابراين در حيطه قوانين و وظايفمان تلاش كرديم كهنظارت را زياد كنيم. البته قبول دارم در حوزه شوراها و شهرداري، اختيارات وزارتكشور خيلي زياد نيست. مثلا حکم انتصاب رئيس شوراهاي شهر را وزارت كشور امضامي كند اما نه وزير كشور نه استاندارها حق عزل و رسيدگي ندارند.
وزير كشور در رابطه با اتفاقات شوراي شهر تبريزهم گفت: «در آنجا توسط نيروهايامنيتي ارتشاع در شوراي شهر تبريز گزارش شده بود و اين موضوع مراحل قانون خود راطي كرد. ما به صورت قانوني اجازه تعليق نداريم. سلب عضويت در مواردي است كه شورايحل اختلاف به موضوع رسيدگي كند. در مورد اين پرونده خاص چون قوهقضائيه و وزارت اطلاعات وارد موضوع شدند، ما بايد منتظر حكم دادستاني و نظر قوهقضائيه ميمانديم. سرانجام بر اساس دستورات دادستان اقدامات لازم انجام شد و در مرحلهاي اعضاي اصلي بركنار و اعضاي علي البدل روي كار آمدند. اما در حوزه سلب مسئوليتچون قوه قضائيه بايد اعلام نظر ميكرد، ما منتظر حكم دادستان مانديم و بعد از ابلاغ، آن را انجام داديم.»
احمد عليرضابيگي نماينده مردم تبريز، آذر شهر واسكو هم به عنوان نماينده سئوال كنندگان در واکنش به توضيحات وزير کشور گفت: ناديده گرفتنقوانين، لطمه هاي جبران ناپذيري به شوراها شهر وارد مي كند، براي ما دستگيري اعضاي شوراي شهرهايمختلف واقعا تاسف بار بود. اين محصول ضعف قانوني است. البته بايد بگويم سربازانامام زمان در اين راستا اقدامات خوبي انجام دادند و براي متخلفان، پرونده هاييتشكيل دادند. در اين ماجرا تعدادي از اعضاي شوراي شهر تبريز روانه حبس مي شوند.قانون گذار در اين موارد اختياراتي به شوراي حل اختلاف داده که تا سلب عضويت و ممنوعيت ثبت نام مي تواند پيش برود. يعني برخلاف گفته وزيركشور اين مورد در قانون آمده است. درمورد شوراي چهارم تبريز هم وقتي 4 نفر بهاتهاماتي همچون ارتشاع و اختلاس دستگير مي شوند و برخي انجام تحقيقاتشان بيشتر از 2ماه طول ميکشد، براساس قانون بايد از عضو علي البدل دعوت مي شد در جلسات حضور يابند.
او تصريح كرد: آقاي فرماندار ضمن معرفي اعضايعلي البدل از رييس شوراي شهر مي خواهد كه مراسم تحليف براي اين اعضا انجام شود.دعوت از اعضاي علي البدل تنها در يك جلسه صورت مي گيرد، و در جلسه بعدي اعضاي آزادشده بر صندلي شورا جلوس مي كنند! متاسفانه علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته، برخوردي صورت نميگيرد. شما حساب كنيد چه بر سر اعتماد مردم آمده است؟ پاسخ وزير چيست؟ آيا اين جزنداشتن تدبير لازم است؟
وزير كشور: پرونده شوراي شهر تبريز بوسيله وزارت اطلاعات و قوه قضائيه پيگيري ميشد
رحماني فضلي در بخش دوم صحبتهايش، توضيحاتقبلي خود را تكرار كرد. او گفت: تمام توضيحاتي كه گفتم در مسير قانون است. با توجهبه تركيب هيئت حل اختلاف و هيئت تطبيق مصوبات، گزارش داده ام و عمل كرده ام.متاسفانه از اين موضوعات در همه جا بوده است. تاكيد مي كنم اگر حكمي صادر شده است، كه بعضا مورد قبول شاكي نبوده به دليل جمعي بودن صدور حكم در هيئت حل اختلاف است. وزارتكشور يك راي دارد و مجلس در همان هيئت 2 راي دارد. ما مطابق قانون مي توانيم سلبعضويت كنيم اما اين پرونده خاص بوسيله وزارت اطلاعات و قوه قضائيه پيگيري ميشد. هيچ چند و چوني از پرونده در دست نداشتيم و نمي توانستيم بدون مستندات واردعمل شويم. وقتي دادستان گفت كه كيفرخواست صادر شده است، بلافاصله اعضاي اصلي سلبشدند و اعضاي علي البدل جايگزين شدند. آنچه مشكل است، ضعف اختيارات وزارت كشوراست. ما خلاءهاي زيادي داريم كه انشاءالله رفع مي شود. در نهايت بايد بگويم كه هيچكوتاهي نبوده است.
اما عليرضابيگي كه از توضيحات وزير قانع نشدهبود، بر موضع قبلي خود تأكيد كرد و با صراحت بيشتري خطاب به رحماني فضلي گفت: دليلنمي شود كه وزير بگويد من از موضوع مطلع نبودم! ما سئوال را زماني تقديم هيئترئيسه كرديم كه اعضاي زنداني شده جايگزين اعضاي علي البدل شدند. وزارت كشور بهراحتي از كنار اين موضوع گذشت. فرمانداري بعد از گذشت يك هفته از حضور كميسيونشوراها در تبريز اقدام به جايگزيني اعضاي علي البدل كرد. اين فساد دامنه دار، يكباره كه اتفاق نيفتاده است، فرماندار و مسئولان سياسي چرا در برخورد با اين مشكلتعلل كردند و يك نقطه قوت را به نقطه ضعف تبديل كردند؟ چرا دستگيري اعضاي شوراهاي حوزه شهر مرندو اسكو زنگ خطر براي فرماندارها را به صدا در نياورد؟ شما اينگونه مي خواهيد جوابراي اعتماد بالاي مجلس را بدهيد؟
سرانجام نمايندگان با 115 رأیموافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه سوال 8 تناز نمایندگان در رابطه با «ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر وروستاها» از وزیر کشور را وارد دانستند. براين اساس وزير كشور اولين كارت زردكابينه دوازدهم در مجلس را به نام خود ثبت كرد.
اما و اگرها تقسيم سيستان و بلوچستان
تقسيم سيستان و بلوچستان خواسته‌اي بود كهحسينعلي شهرياري نماينده اين استان را متوسل به سئوالاز وزير كشور کرد.
نقوي حسيني در قامت سخنگوي كميسيون امنيت درتشريح اين سئوال گفت: استان سيستان و بلوچستان از كم برخوردارترين استان هاي كشوراست و ايشان -شهرياري- راه حل ارائه دادند كه ساختار استان تغيير كند تا نحوه خدمترساني به اين استان تغيير كند. آقاي رحماني فضلي گفتند كه براي حل مشكل اين استانتلاش كرده ايم و براي دورنماي استان هم برنامه هايي داريم اما فعلا دولت سياستتشكيل استان جديد ندارد. كه نماينده محترم از اين پاسخ قانع نشدند.
نقوي حسيني افزود: كميسيون هم مكاتبه اي باشوراي عالي امنيت داشته است تا در شوراي امنيت هم اين موضوع مورد بحث قرار بگيرد.
وزير كشور در پاسخ به اين سئوال با تأكيد بر اينموضوع كه «خيلي از تقسيماتي كه در كشور به وقوع پيوسته در عمل نتوانسته است مشكلاترا حل كند»، افزود: استان هايي مثل سيستان و بلوچستان با علم به اينكه عقب ماندگيدارند، بايد مورد توجه قرار گيرند. خيلي از مناطق مرزي ما از توسعه نيافتگي رنجمي برند و اكثر مناطق مرزي ما اينگونه هستند. در جاهايي كه استان هاي كوچكتر ازسيستان و بلوچستان داريم، وضعيت بهتر از اين استان نيست. علت عقب افتادگي ماتقسيمات كشوري نيست، بلكه نظام برنامه ريزي است. سياست كشور در شرايط كنوني در شرق كه با مباحث امنيتي مواجه هستيم، اولويت دولت نيست. بنابر بررسي هاي كارشناسي، واقعاتقسيمات به نفع مردم منطقه نيست.
شهرياري به عنوان نماينده سئوال كننده، به بيانمشكلات مردم حوزه انتخابيه اش پرداخت و گفت: مردم سيستان وفادرا به نظام بودند ودر طول تاريخ هيچ كشوري نتوانسته است به اين استان تجاوز كند. كل بزرگ راه‌هايكشور حدود 15 هزار كيلومتر است كه استان سيستان كه 11 درصد خاك كشور را دارد،كمترين ميزان از بزرگراه را داراست. نرخ سواد استان سيستان 54 درصد است و از آخراول شده ايم! 500 مدرسه بدون امنيت داريم. فضاي آموزش در كشور به ازاي هر دانش آموزدر كشور 5 متر است، اما در اين استان نزديك به سه متر است. 12 هزار معلم كمتر ازميزان مورد نياز داريم. بازمانده از تحصيل‌ها، در استان سيستان بالاترين نرخ را دارد.فقيرترين استان كشور، اين استان است.
او افزود: نبايد مسائل امنيتي را مانند چماقبالاي سر مردم سيستان نگه داريد و بگوييد كه اگر لستان را تقسيم كنيد فلان اتفاق مي افتد.نه اتفاقي نمي افتد. برخي از افراد مغرض خارج از كشور مي گفتند كه شايد شما قصدتاناست كه اسم بلوچستان را حذف كنيد! نه نام بلوچ هرگز حذف نخواهد شد. اگر تقسيماستان انجام شود، از نظر امنيتي و اقتصادي به استان كمك مي كند، ما سئوال كرديم تاوزير كشور به ما كمك كند.
شهرياري تأكيد كرد كه «استان ما در تمام شاخص هااز آخر اول است، قبل انقلاب اينگونه بود و الان هم كه 39 سال از انقلاب گذشته است، همينگونه است. شما ببنيد خراسان و آذربايجان وقتي جدا شدند چه پيشرفتي كردند. ما درحاكميت و در دولت آدم نداريم و كسي نيست به داد اين استان برسد، فقط رهبري بهمسئولان هشدار مي دهد و گرنه استان ما صاحبي ندارد.»
اين صحبت هاي شهرياري موجب شد تا مطهري توضيحاتيرا بيان كند: ظاهرا هدف شما-شهرياري- اين است كه آقاي وزير كشور براي تقسيم سيستانو بلوچستان به چند استان كمك كنند، من فكر مي كنم ايشان اين موضوع را قبول كنند. شماگفتيد كه ما در حكومت آدم نداريم بايد بگويم حضور خود شما در مجلس براي استان كافياست.
رحماني فضلي در بخش پاياني صحبتهايش گفت: مااستان‌هاي كوچكي داريم كه از نظر شاخص ها شرايطشان مطلوب تر از سيستان نيست. ما دراستان سيستان هيچ مسئله امنيتي نداريم اما با دو كشور همجوار اين استان مشکل داريم كهبه دليل ضعف در برقراري امنيت درگير هستيم. بالاترين قدرت دفاعي ما به دوش مردمسيستان و بلوچستان است. در تهران و خراسان رضوي شما را به جاهايي مي برم كه شاخصهايش توسعه اش كمتر از سيستان است. اگر نامه اي كه به شوراي امنيت نوشتيد تاييدعرايض بنده بود كه هيچ! اما اگر برخلاف گفته هاي من بود، قاعدتا ما به گفتهبالادستي خود تن مي دهيم.
شهرياري هم كه گويا به خواسته خود دست نيافتهبود، با طعنه گفت: آقاي وزير خوب حر ف مي زنند اما همين حرف‌ها را در دولت بزنند! صحبت آقاي وزير كه گفته بودند در 10 كيلومتري مركز استان افرادي هستند كه شرايطزندگيشان شبيه 100 سال قبل است، را هنوز در موبايلم دارم. ايشان بايد قول بدهند كهاين مشكل را پيگيري كنند.
پس تمام شدن صحبت‌هاي طرفين، مطهري هم زبان بهسخن گشود و توضيح داد: شخصا فكر مي كنم اين تقسيم، کار خوبي است و مسئله شيعه و سني هممانعي در اين راه نيست. شما -وزير کشور- قول مي دهيد كه اين را پيگيري كنيد؟ البته که اين کار منوط به نظرات مقامات بالاتر است.
سرانجام به دليل قانع شدن شهرياري اين سئوال بهراي نمايندگان گذاشته نشد.
27217