به گزارش ایلنا، در این کارگاه دو روزه هیاتی از جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور شرکت کرده‌اند.
فصل پنجم کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد به استرداد دارایی‌های ناشی از فساد اختصاص دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۷ به عضویت این کنوانسیون درآمده، باید تمهیدات حقوقی لازم برای اجرای تعهدات خود و بهره برداری از ظرفیت‌های این کنوانسیون را داشته باشد.
این کارگاه تحت نظر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و دبیرخانه کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد با هدف انتقال تجارب و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی بین کشورهای عضو کنوانسیون در حال برگزاری است.