مازندمجلس: سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در کمیته ششم (حقوقی) این سازمان در دستورکار «ارتقاء حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» به تشریح مواضع کشورهای عدم تعهد در خصوص این موضوع پرداخت.

به گزارش ایلنا، اسحاق آل‌حبیب احترام به حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تحقق دستاوردهای اجتماعی و توسعه ای ضروری دانست. 

وی منشور ملل متحد و اهداف مندرج در آن را راهنمای هنجاری برای پایه‌های حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی توصیف کرد و احترام به اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و مشارکت در روندهای مرتبط با قانون‌سازی، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌‌المللی، التزام به تعهدات معاهده‌ای و قوانین بین‌المللی از سوی همه دولت‌ها را از عناصر مهم حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی برشمرد. 

آل‌حبیب گفت که جنبش عدم تعهد نسبت به وجود یک تهدید جدی که به دنبال تضعیف حقوق بین‌الملل و سایر اسناد حقوقی بین‌المللی است هشدار داده و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که اقداماتی را شناسایی و دنبال کند که در نهایت به جهانی مملو از صلح و نظم مبتنی بر عدالت و برابری در جهان منتهی شود. 

وی با اشاره به اهمیت و نقش محوری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برخورد با چالش‌های جهانی، از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد انتقاد کرد.

سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: کشورهای عضو عدم تعهد از اتخاذ اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی آن در رابطه با حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند که هیچ کشور یا گروهی از کشورها حق ندارند به خاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.

آل‌حبیب هر گونه اقدام با هدف تضعیف نظم قانونی و دموکراتیک در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را محکوم کرد.

وی با اشاره به حاکمیت قانون در سطح ملی خاطرنشان کرد که در موضوعات مرتبط با حاکمیت قانون، جامعه بین‌المللی نباید جایگزین مقامات صالحه ملی در استقرار قانون در کشورها شده و اقدامات مرتبط با تقویت حاکمیت قانون در سطح ملی مختص خود کشورها است.

سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد: نقش سازمان ملل متحد در این زمینه تنها نقش پشتیبانی و ظرفیت‌سازی و ارائه کمک‌های فنی در صورت درخواست از سوی دولت ذیربط و با رضایت و مدیریت آن دولت خواهد بود. همچنین در این زمینه باید واقعیت‌هایی چون ملاحظات و اولویت‌های ملی و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی هر کشور مدنظر قرار گیرد.

لازم به ذکر است جنبش عدم تعهد بار دیگر حمایت خود از فلسطین اعلام داشته و خواستار عضویت دائمی و کامل آن در سازمان ملل متحد شد.