مازندمجلس: سلیمی نمین در این گفت وگو با اشاره به تفاوت های نظامی پارلمانی و ریاستی می گوید: « امروز می‌بینیم در ایران دست قوه مجریه برای توزیع بودجه کاملا باز است، یعنی می‌تواند کاملا برخلاف نظر مجلس عمل کند و آنچه را مجلس مصوب کرده، انجام ندهد یا بهانه‌هایی را بیاورد تا به قانون مصوب مجلس تن ندهد. کما‌اینکه شاهد بودیم درباره حقوق برخی بخش‌های ارتش این کار را رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام داد و بودجه کامل را در اختیار آنها قرار نداد که این مساله باعث شد حقوق آن بخش‌ها به‌طور ناقص پرداخت شود و این مساله مشکلاتی را به وجود آورد. وقتی هم مجلس توضیح خواست، اعلام کردند ما کامل پرداخت کردیم. بعد که مجلس جلسه مشترک گذاشت، ثابت شد که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کوتاهی کرده و مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است».
وی در پاسخ به خبرنگار که به امکان سوال و استیضاح رئیس جمهور اشاره می کند، می گوید: « استیضاح رئیس‌جمهور تبعات زیادی دارد و هیچ گاه کار به آنجا نمی‌رسد. یعنی نمایندگان نمی‌توانند به راحتی وارد این عرصه استیضاح رئیس‌جمهور شوند به خاطر آنکه بودجه فلان دستگاه پرداخت نشده است چون استیضاح رئیس‌جمهور هزینه و تبعات برای کشور دارد و درگیری بین دو قوه اصلی کشور را به نمایش می‌گذارد. استیضاح رئیس‌جمهور فقط در یک شرایط کاملا اضطرار می‌تواند اتفاق بیفتد. نظام پارلمانی این حسن را دارد که قدرت قوه مجریه توزیع می‌شود. با وجود آنکه رئیس قوه مجریه هیچ کشوری چنین حوزه اختیاراتی ندارد اما در گذشته شاهد بودیم که رئیس قوه مجریه به این حدود اختیارات قانع نبود و خواستار قدرت بیشتر می‌شد. این مساله در دولت‌های آقای ‌هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد رخ داد که اینها خواهان اختیارات بیشتر بودند».
به گفته او،  نخست‌وزیر اگر رئیس دولت باشد چنین مساله‌ای رخ نمی‌دهد چون نخست‌وزیر پشتوانه مستقیم رای مردم را ندارد و نمی‌تواند متکی به یک رای چشمگیر باشد و براساس این بخواهد زیاده‌طلبی کند. نخست‌وزیر با رای پارلمان انتخاب می‌شود، طبیعتا این بحث یک عامل بازدارنده برای زیاده خواهی اوست. اما نظام پارلمانی یک پیش‌نیازهایی دارد و آن پیش‌نیازها داشتن احزاب قوی است تا احزاب قوی مسئولیت نمایندگانی را که به مجلس گسیل می‌دارند به عهده بگیرند. این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه « اصلا زیرساخت‌های نظام پارلمانی در کشور وجود ندارد» می گوید: « اگر مجلس را بدون آنکه صلاحیت لازم داشته باشد تقویت کنیم، برای کشور مشکل‌زا می‌شود. در نظام پارلمانی احزاب مسئولیت عملکرد نمایندگان خود را در مجلس می‌پذیرند و آنها را به‌نوعی اداره می‌کنند اما امروز در مجلس شورای اسلامی نمی‌توان یک کنترل درون‌ساختاری داشت چون ریاست مجلس و هیات‌رئیسه توسط نمایندگان انتخاب می‌شوند و به درستی هم باید همین طور انتخاب شوند اما اینها نمی‌توانند نمایندگان را کنترل کنند. یعنی هیات‌رئیسه مجلس خودش را محتاج آرای نمایندگان می‌داند، طبیعتا در تقابل با نمایندگان قرار نمی‌گیرد و همین امر موجب می‌شود که نتواند نمایندگان را کنترل کند».
او معتقد است که مجلس نمی تواند همان نقشی را که مجلس در دهه 60 ایفا می کرد، ایفا کند و توضیح می دهد: « در دهه 60 نمایندگان مجلس شاخص و شناخته شده بین مردم بودند و سابقه مبارزاتی با رژیم شاه داشتند. آنها از پشتوانه قوی حزبی برخوردار و دارای یک عملکرد روشنی در جامعه بودند. حتی نمایندگان شهرستان‌ها بسیار قوی ظاهر می‌شدند و عملکرد قابل‌قبولی در مجلس داشتند اما الان از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نمایندگانی به مجلس راه یافتند که هیچ کس آنها را نمی‌شناسد. یعنی حتی تهرانی‌های باسابقه سیاسی هم شناختی نسبت به آنها ندارند، بنابراین هیچ کسی مسئولیت عملکرد آنها را نمی‌پذیرد. این حالت شأن مجلس را پایین می‌آورد. حالا اگر مجلسی که شأنش تنزل یافته، مسئولیت دیگری هم متوجه‌اش شود، از این مسئولیت نه تنها حسن استفاده را نخواهد کرد بلکه دچار مشکلات مضاعفی خواهد شد. دادوستد در آن افزایش خواهد یافت و مسائل اینچنینی به وجود خواهد آمد».این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه نباید ذهن خود را به دو مدل پارلمانی و ریاستی محدود کنیم، می گوید: «رهبری وقتی این بحث را مطرح کردند، منظورشان این بود که صاحب‌نظران روی این قضیه فکر کنند و نوآوری داشته باشند. بازگشت به نظام پارلمانی که نوآوری نیست. ما یک تجربه‌ای را در نظام پارلمانی داشتیم، تازه در آن شرایط که مجلس شورای اسلامی بسیار قوی بود، حتی نظام پارلمانی همان زمان هم مشکلاتی را برای اداره کشور ایجاد کرد و اختلافاتی به وجود آمد. در واقع وقتی قدرت قوه مجریه بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم می‌شود، خود این موجب اختلافاتی خواهد شد و هماهنگی‌ها را در قوه مجریه مقداری سخت می‌کند. قطعا وقتی بخشی از اختیارات اداره قوه مجریه با رئیس‌جمهور و بخشی با نخست‌وزیر باشد خود این منشأ اختلاف می‌شود. رئیس‌جمهور پشتوانه رای مردم را در اختیار دارد و نخست‌وزیر هم پشتوانه رای مجلس را؛ این مساله می‌تواند تقابل قوه مقننه و قوه مجریه را زیاد کند. همانطور که این اتفاق در دهه 60 رخ داد».
سلیمی نمین در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود در نظام پارلمانی فقط نخست‌وزیر رئیس دولت باشد و جایگاه رئیس‌جمهور از قوه مجریه حذف شود؟ می گوید: « این هم می‌تواند، باید روی این مطلب فکر کرد. شرایط کنونی ما در قوه مجریه با نظام‌های اداری دیگر کشورها فرق می‌کند. من درباره سیستم اداری فرانسه و انگلیس مطالعه کردم، در این دو کشور اصلا به قوه‌مجریه اجازه نمی‌دهند که اینقدر در جابه‌جایی مدیران دستش باز باشد. الان نحوه رشد در قوه مجریه ما اصلا براساس تجربه و تخصص نیست. در حالی که کشورهایی با نظام پارلمانی قوی اصلا نمی‌گذارند قوه مجریه دستش باز باشد و هر کسی با هر میزان صلاحیت به یک‌باره به معاونت وزیر منصوب شود، نخست‌وزیر می‌تواند فردی را به‌عنوان وزیر را انتخاب کند اما وزیر وقتی امور وزارتخانه‌ای را برعهده گرفت فقط می‌تواند یک معاون امور هماهنگی را منصوب کند. بقیه معاونان همه براساس رشد منطقی در نظام اداری بالا می‌آیند یعنی باید کارمند باشند، رشد کنند، رئیس اداره، معاون مدیرکل، مدیرکل و بعد در جایگاه معاون وزیر قرار بگیرند. در واقع پیشرفت در نظام اداری انگلیس و فرانسه براساس طی کردن سلسله مراتب است. مثل ایران نیست که وزیر کسی را از خارج وزارتخانه به جایگاه مدیرکلی منصوب کند. بدون آنکه آن فرد سابقه‌ای در آن حوزه داشته باشد. چنین اتفاقی در نظام اداری انگلیس رخ نمی‌دهد».
سلیمی نمین با این اعتقاد که تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی در شرایط موجود به مشکلات کشور خواهد افزود، می گوید: « رست است یکسری مزایا خواهد داشت اما تبعات جدی هم دارد. معتقدم این بحث در میزگردهای کارشناسی باید دنبال شود یعنی رسانه‌ها از همه افراد باسابقه‌ای که در نظام اداری قبلا کار کرده‌اند و افرادی وزین و اهل فکر هستند دعوت کنند و میزگرد بگذارند تا آنها بحث کنند و نواقص و ایرادها را در‌‌بیاورند، ماحصل صحبت‌ها و طرح دیدگاه‌های مختلف می‌تواند مدلی را ارائه دهد که ایرادها را به نوعی مهار کند».
وی با تاکید بر ضرورت مطالعه و بررسی های کارشناسانه که نتیجه آن به اطلاع مردم برسد، افزود: «  حتما این قضیه را باید به اهل نظر ارائه داد، دیدگاه‌های اهل نظر را به کار گرفت و روی آنها بحث کرد بنابراین این یک پروسه طولانی را می‌طلبد. قطعا این طور نیست که نمایندگان مجلس بخواهند یک مرتبه تغییر قانون اساسی بدهند و دوباره به نظام پارلمانی برگردیم، این کار عاقلانه‌ای نیست». 
سلیمی نمین در مورد تاثیر نظام پارلمانی در ساختار دموکراسی نیز گفت: « نظام پارلمانی مزایایی دارد و از جهاتی به نفع جامعه است اما از جهاتی نیز می‌توان گفت به نفع جامعه نیست. اما بُعد دموکراتیک نظام فرقی نمی‌کند، ما امروز رئیس‌جمهور داریم که اختیارات نخست‌وزیر به او واگذار شده است، حالا می‌توان این مسئولیت انتخاب نخست‌وزیر را به پارلمان داد که آن هم منتخب مردم است».