مازندمجلس: علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ممنوعیت استفاده اقتصادی و صنعتی از جنگلها، اظهار داشت: در بند ف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه در قسمت یک آن گفته شده است هرگونه بهربرداری چوبی از درختهای جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم ممنوع است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا ابتدای سال چهارم اجرای برنامه فرصت وجود دارد برای اعمال ممنوعیت برداشت، گفت: دولت قراردادهایی را که تا آن زمان ادامه دارند را نمیتواند لغو کند، همچنین دولت قراردادهایی را نیز که تا آن زمان به اتمام میرسند را نمیتواند تمدید کند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای سال اول تا سوم اجرای برنامه ششم توسعه استفاده از درختان شکسته، افتاده و ریشهکن ممنوعیتی ندارد، اضافه کرد: دولت طرحهای جنگلداری را که تا پایان سال سوم اجرای برنامه به پایان نمیرسند را باید برمبنای کارشناسی تعیین خسارت کند و خسارت آنها را نیز پرداخت کند، همچنین برای درختان ریشهکن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتزده غیرقابل احیاء باید طرح جایگزین ارائه کند.
یوسفنژاد با تاکید بر اینکه در بند 3 ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه آمده است بهمنظور تحقق موارد مطرح شده فوق و جهت ارتقاء و پوشش کامل و حفاظت از جنگل دولت باید ردیف اعتباری مستقلی را در اعتبارات و امکانات بودجه سنواتی پیشبینی کند، خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع در ارتباط با چوب تسهیلات اعطاء کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تکلیف دارد تا حمایتهای خود را از زراعت چوب انجام دهد، تصریح کرد: در قسمتهایی که طرح جنگل وجود دارد حفاظت از جنگل بسیار بالا و تخریب جنگل بسیار پایین اما در قسمتهای که طرح جنگل وجود ندارد تخریب جنگل بالا است و چیزی از جنگل باقی نمانده؛ دلیل این مسئله کمبود امکانات و بودجه لازم سازمان جنگلها برای حفظت از جنگل است.
وی ادامه: دولت باید برای جبران چوب مورد نیاز کشور که از جنگلها تامین میشود از زراعت چوب حمایتهای لازم را انجام دهد؛ طرح توقف بهرهبرداری از جنگلها نیاز به پشتیبانی و حمایتهای خود دولت دارد.
یوسفنژاد در پایان با بیان اینکه در استان مازندران چیزی حدود 15 هزار هکتار زمین اختلافی بین مردم و سازمان منابع طبیعی وجود دارد که در اختیار مردم هستند، خاطر نشان کرد: یکی از راهحلهای تامین چوب مورد نیاز کشور تشویق مردم به زراعت چوب است؛ باید به مردم گفته شود در صورت زراعت چوب در زمینهای متصرف شده مالکیت این زمینها را در اختیار آنها قرار میدهد.