مازندمجلس: به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بخشی از نامه «بابک دین پرست به ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی آمده است: به موجب تبصره یک ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 آبان 1390، موسسات مالی همچون بانک ها مکلفند پروانه بهره برداری معادن دارای پروانه را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
دین پرست در این نامه یادآور شد: تاکنون در جلساتی که با معدنکاران برگزار کرده است، مشخص شده که این بند قانونی از سوی بانک ها مورد توجه قرار نمی گیرد.
معاون وزیر کشور در این نامه از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده تا مشکلات افراد حقیقی و حقوقی متقاضی بهره مندی از این ظرفیت قانونی‌ پیگیری شود و در عین حال در مورد چگونگی برخورد با موسسات مالی و بانک هایی که از این بند قانون استنکاف ورزیده اند،‌ وزارت کشور را مطلع سازد.
سیام**9314*2025*
تنظیم: داود توسلی**انتشار: لیلا جودی

سياسي

بانك مركزي

وزارت كشور

تسهيلات