به گزارش ایلنا، در این جلسه معاون حقوقی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جمعی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعضای کمیته حقوقی این ستاد به علاوه معاون اول دادستان کل کشور و تعدادی از قضات دیوان عالی کشور حضور داشتند و در مورد نحوه اجرای قانون الحاق ماده ۴۵ و اعمال تخفیف در مجازات مرتکبان و محکومان آن بحث و گفت‌وگو کردند.
در پایان این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در این جلسه در این مورد به اجماع رسیدند که مجوز بازنگری در احکام صادره قبلی و اعمال مجازات اخف، مستندا به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد و مرجع رسیدگی به موضوع فوق نیز دادگاه های بدوی و تجدید نظر صادر کننده آراء قطعی است و دیوان عالی کشور از این قاعده مستثنی است.
وی افزود: همچنین بر این موضوع نیز اجماع صورت گرفت که نهایتا حکم صادره اصلاحی تلقی شده و غیر قابل تجدید نظر و فرجام خواهی خواهد بود.
عمرانی تاکید کرد: در نهایت مقرر شد نتیجه جلسه و نظریه مشورتی مورد اجماع به دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه گزارش و ارائه شود تا در صورت تایید و حسب ضرورت، به نحو مقتضی به دادسراها و محاکم ابلاغ شود.