برگزیده ها
اصولگرایان در حمایت از سپنتا نیکنام عقب‌نشینی کردند؟

مازندمجلس: سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - سخنگوی شورای نگهبان از تغییر موضع برخی اصولگرایان درباره لغو نماینده زرتشتی عضو شورای شهر یزد سخن گفته است، اما چه کسانی مصداق این سخن کدخدایی هستند؟

مازندمجلس:فائزه عباسی: «فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است» این نظری بود که ازسوی شورای نگهبان مطرح شد همان اعلام نظری که موج مخالفت را به راه انداخت واتفاقا این بار به جای اینکه فقط اصلاح طلبان با این نظر  مخالف باشند اصولگرایان گوی سبقت را از جریانرقیب خود ربودند و در این ماجرا پرچم دار مخالفان شدند. همه در یک موضوع اتفاقنظر داشتند و آن اینکه با لغو عضویت یک شهروند زرتشتی ایرانی که در انتخابات مردمبه او اعتماد کرده اند و رای را به نفعش در صندوق انداختند، دیگر کجا می توان مدعیوحدت ملی و دفاع از حقوق اقلیت ها شد؟!

حالا عباسعلی کدخدایی که ردای سخنگویی  شورای نگهبان را به تن دارد در خط مقدم پاسخگویی به منتقدان در این میدان به دفاع ازنظر این شورای می پردازد و آنجایی که دایره مخالفت ها  به راست گرایان می رسد می گوید اصولگرایان مخالفبا نظر شورای نگهبان صحبت های انتقادی خودشان را پس گرفته اند؛ اما اینکه دقیقاروی سخن کدخدایی با کدام اصولگرایان است و مذاکره اش با کدام شخصیت در جناح راستبه تغییر رویه اصولگرایان منجر شده مشخص نیست. البته این گمانه زنی ها وجود داردکه شاید منظور کدخدایی از صحبت با شخصیت ها اعضای تاثیرگذار مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد یا برخی چهره ها چون توکلی یا حتی علی لاریجانی. اما آیا آنها از نظر قبلی خود برگشتهاند؟

نظر لاریجانی تغییر کرد؟

علی لاریجانی اولین مسوول بلند پایه ای بود که در موضوع سپنتا نیکنام  واکنش نشان داد و اولین واکنش او نیز مربوط  می شد به نامه ای که در نیمه مهرماه از سوی مجمعنمایندگان یزد به رئیس مجلس تقدیم شد. همان نامه ای که در آن از لاریجانی درخواستکرده بودند  به  منظور صیانت از قوانین و مقررات به موضوع ورودکند. علی لاریجانی نیز به محمد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها ماموریت داد تا اینموضوع را پیگیری کند.

البته  این تنها واکنش رئیس مجلس نبودو مهمترین صحبت هایش به جلسه رای اعتماد وزیر علوم و نیرو برمی گردد؛ در آن جلسهلاریجانی در پاسخ به تذکری در همین موضوع گفت:  مطلبي كه شوراينگهبان اعلام ميكند به اصل 4 قانون اساسي استناد ميكند كه در اين اصل گفته است همهقوانين بايد مطابق با موازين اسلامي و شرعي باشد كه تشخيصش با شوراي نگهبان است،‌آن موقع اين اصل را گذاشتند تا در باقي اصول هم مورد توجه قرار گيرد. دوستان شوراينگهبان مي گويند كه براساس اين اصل 4ميتوانيم در مورد قوانين كه مصوب شده اند،اظهار نظر كنيم.

او به تفسير نگاهمجلس به اصل 4 قانون اساسي گریزی زد و اينگونه توضيح داد: ما مي گوييم  وقتي دراصول قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان در قوانين مجلس 10 روز براي نظر دادنوقت دارند و اگر زمان كافي نبود 10 روز تمديد مي شود و اگر اظهار نظر نكنند رئيسمجلس بايد به عنوان نظر قطعي به دستگاه‌ها اعلام كنند،. ديگر اظهار نظر مجدد معنيندارد و كشور را به هم مي ريزد.(اینجا)

در نشست علنی روز یکشنبه هم علی لاریجانی به در ارتباط بودن مجلس و شورای نگهبانبرای حل این موضوع اشاره می کند همان مسئله ای که شاید منظور کدخدایی هم از مذاکرهبا افراد همین باشد اما وقتی جلسه سران سه قوه برگزار می شود وپای این موضوع بهاین جلسه باز می شود بار دیگر مواضع علی لاریجانی بر همان پاشنه اولیه می چرخد و  با پایان جلسه اعلام می کند در این مورد هم صحبتکردیم و در ادامه وقتی به شرح موضوع می پردازد باز همان مواضع اولیه مطرح می شود.(اینجا)

با این تفسیر اگر منظور از کدخدایی علی لاریجانی است که از حرف خود برگشته بهنظر می رسد در ارزیابی نظرات کمی سو تفاهم وجود دارد چرا که رئیس مجلس در کناربرادرش به عنوان رئیس قوه قضائیه یعنی فردی که همواره نظراتش همسو با شورای نگهبانبوده است هیچ تغییری نمی کند و باز بر لزوم حضور سپنتا نیکنام در شورای نگهبان تاکیدمی کند.

مخالفت به قوه قضائیه رسید

دایره مخالفت ها با نظر شورای نگهبان فقط به شخصیت های سیاسی  ختم نشد و برخلاف نظر کدخدایی که افراد نظر خودرا پس گرفته اند رئیس قوه قضائیه هم به جرگه مخالفان نظر شورای نگهبان پیوست. هادیصادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در رابطه با نظر آملی لاریجانی در این رابطه میگوید: "ایشان به صراحت گفت که به مصلحت نیست.ایشان گفت که شورای نگهبان می‌توانستند در نگاه فقهی‌شان مصلحت را هم در نظربگیرند."

رئیس قوه قضاییه گفته است؛ انتقادی بهشورای نگهبان از حیث ورود نیست. من بحث شکلی موضوع را می‌گویم که اشکالی نیست امابه لحاظ محتوایی به نظر من می‌شد نظر دیگری بدهند. ممکن است من به عنوان یک شخصیکه مسائل دینی را هم اطلاع دارم نظرم خلاف نظر فقهای شورای نگهبان باشد. اگر چه حقورود داشته‌اند اما به نظرم نظر فقهای شورای نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستینبود. چون  ورود یک نفر در جمع زیادتری در شورای شهر یزد، به عنوان «سبیل»نیست که این یک نفر بشود سبیل کفار بر مسلمین. با این حال اگر چه شورای محترمنگهبان حق ورود به این موضوع را داشتند اما ای‌کاش ورود نمی‌کردند.  

اصولگرایان مخالف

اگر قرار باشد 10 شخصیت شاخص اصولگرا نام ببریم قطعا یکی از آنها احمد توکلی خواهدبود فردی که  اولین واکنش ها به این موضوعرا داشت و در  یادداشتی  با طرح پرسش های گوناگون مخالفتش با این تصمیمشورای نگهبان را اعلام می کند او می پرسد: آیا صلاح نبود کهفقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سرنظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش ازآنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟(اینجا)

مصطفی میرسلیم نیزکه همه او را به عنوان کاندیدای ریاست جمهور در انتخابات دوازدهم می شناسند وسابقه اش در شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی قابل توجه است  از جایگاه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن لببه انتقاد از این تصمیم شورای نگهبان باز می کند و در نهایت عنوان می کند اینموضوع را می توان در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل کرد. (اینجا)

عزت الله ضرغامی که زمانی ریاست سازمان صدا و سیما را به عهده داشت هم نسبتبه این موضوع واکنش نشان داد و گفت: شورای محترم نگهبان به وظیفهشرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رای دادهاست. آن را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور از مصلحت اندیشی های سیاسی،وظیفه شان را به درستی انجام دهند. تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت کهخوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می کنند؟ (اینجا) 

محسن رضایی هم پیشنهاد می دهد که این موضوع به مجمع ارجاع داده شود تا حل و فصل شود.

محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و از اصولگرایان مجلس نیز درگفت و گو با خبرآنلاین عنوان کرد: نظر شخصی من با نظر شورای نگهبان متفاوت است بهنظر من اصل چهارم قانون اساسی که مورد استناد شورای نگهبان است بندهای دیگری همدارد که مطرح می کند زرتشتی ها و کلیمی ها و اشوری ها می توانند در مجلس نمایندهداشته باشند  اگر این طور است اقلیت هایدینی در مجلس هم نباشد.  او گفت: به عضویتیک غیر مسلمان در یک شورایی که چندین عضو دارد استیلا محسوب نمی شود و از سوی دیگراگر در یک شهرستان نمی توان اجازه حضور یک غیر مسلمان را داد در مجلس شورای اسلامیهم نباید این اجازه را داد.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی از اعضای دیگر هیات رئیسه مجلس و عضو فراکسیوناصولگرایان نیز در این رابطه به خبرآنلاین گفت: مسوولین ما می توانند این مسائل راحل کنند بدون اینکه چنین حواشی پدید بیاید اینکه از پشت بلندگو با هم صحبت می کنندو این بسیار بد است.  او معتقد است اینمسئله موجب می شود سرمایه اجتماعی ما کاهش پیدا کند.

محمد جواد ابطحی نیز از نمایندگان نزدیک به چبهه پایداری در مجلس است او نیز معتقد است بهتر آن بود که این تصمیم گرفته نمی شد. ابطحی می گوید: بهترین کار این است که سراغ سازوکارهای موجودی که می‌توانند به مصلحت عمومی جامعه باشند برویم و پیشنهاد من این است که این دوره را آقای سپنتا نیکنام با تسامح در شورای شهر باشند. چون به هر حال مردم هم به ایشان رأی داده‌اند و نباید این رأی را نادیده گرفت. بعد از پذیرش عضویت ایشان در شورای شهر بهتر می‌شود درباره نقص قانون در این خصوص و حتی زوایای فقهی آن بحث کرد و فرصت هم برای این کار زیاد است. هم دولت می‌تواند لایحه بدهد و هم مجلس می‌تواند طرح بدهد. اما در این فضا که ماجرا کاملاً در حالت تعلیق است، قطعاً نمی‌شود تصمیم خوبی گرفت و این به نفع نظام ما نیست. به نظر من ادامه دادن ماجرا بیش از این دیگر به صلاح نیست و بهتر است آقای نیکنام وارد ترکیب شورای شهر شود و رأی مردم هم در این ماجرا دیده شود. (اینجا)

به نظر می رسد نه تنها اصولگرایان در نظرشان تغییری نداده اند بلکه بر تعداد مخالفین درون این جریان با نظر شورای نگهبان هرروز افزوده می شود مسئله ای که شاید با تفسیر سخنگوی شورای نگهبان چندان همخوانی ندارد.

21629

 

شورای نگهبان موضوع مصلحت لاریجانی اصولگرایان عنوان کدخدایی اینجا نیکنام قانون اعلام اینکه تشخیص سپنتا شخصیت قضائیه واکنش گرفته مخالفت باشند ماجرا اساسي عضویت اظهار رابطه زرتشتی تصمیم محترم منظور اجازه می‌تواند نباید مسلمان تفسیر بهنظر پیشنهاد تغییری فرهنگی می‌شد مسائل ابطحی اسلامی معتقد ریاست توانند فقهای خبرآنلاین رئیسه دیگری شوراينگهبان پردازد دایره انتقادی تغییر اقلیت اعتماد مخالف مخالفان داشتند انتخابات اعضای توکلی مسئله افراد مواضع اولیه قوانين شوراي اولین اینموضوع ميكند استناد ادامه