مازندمجلس: معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی ستاد حقوق بشر تاکید کرد: تصویب نهایی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، الزامی مهم در تمرکز بر مبارزه با قاچاقچیان عمده و سازمان یافته است.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی با استقبال از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان با هدف کاهش مجازات اعدام، اجماع ایجاد شده در تمامی قوای کشور در حمایت از این طرح را فرصت و سرمایه مهمی برای کارآمدتر کردن مبارزه با مواد مخدر دانست.

,ی با اشاره به اینکه ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر اولین بار در سطح رسمی از سوی دبیر ستاد حقوق بشر مطرح شد که مورد حمایت قوه قضاییه نیز واقع شد، ابراز امیدواری کرد: تمامی دستگاه‌های ذیربط تلاش‌ها و ظرفیت‌های خود را بر مبارزه موثر و کارآمد با مواد مخدر و عاملان اصلی آن متمرکز نمایند تا جلوی سوءاستفاده قاچاقچیان از قانون جدید گرفته شود. در این راستا، وی بازنگری در کل قانون مبارزه با مواد مخدر را شرط اساسی در کارآمد کردن این مبارزه خواند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر افزود: همانگونه که هدف کاهش اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر قابل درک و توجه است و اقدام مهمی برای حفظ نهاد خانواده در قاچاقچیان جزء محسوب می‌شود، حفظ حقوق افراد و خانواده‌هایی که در دام مواد مخدر گرفتار می‌شوند و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از این معضل نیز باید به عنوان یک اقدام اساسی حقوق بشری در دستور کار نهادهای مسئول به ویژه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

غریب آبادی همچنین با اشاره به این که ایران تاکنون هزینه‌های مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه با مواد مخدر، از جمله جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا صرف کرده است، اذعان داشت: ایران بار این مبارزه را به تنهایی متحمل شده است و کشورهای اروپایی همواره به انتقاد از مجازات اعدام در این حوزه عادت کرده‌اند و هیچ وقت سهم خود را در این مبارزه ایفاء نکرده‌اند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر، تصویب این قانون را محکی برای مواضع، اقدامات و رفتار بعدی این کشورها نیز خواند.