مازندمجلس: دو وزیر دولت دوازدهم که کمتر از یک ماه قبل نخستین کارت زردهای دولت جدید را در اولین ماه فعالیت خود از مجلس دریافت کردند، حالا در آستانه استیضاح قرار گرفته‌اند. عبدالرضا رحمانی فضلی و علی ربیعی وزرای کشور و کار در روزهای یازدهم و دوازدهم ماه گذشته به مجلس فراخوانده شدند و با دریافت کارت زردهایی معنادار بدرقه شدند.
حالا و در فاصله کمتر از یک ماه از هشدار اولیه بهارستان‌نشینان، علی ربیعی امروز دوباره برای پاسخگویی به سه سوال نمایندگان به مجلس آمد.
پاسخ‌های ربیعی به سوالات محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در نهایت و در شرایطی که بسیاری از نمایندگان اصرار داشتند او سوال خود را به رای بگذارد تا کارت زرد بعدی را به ربیعی بدهند با اعلام قانع شدن این نماینده بدون ایجاد مشکل برای ربیعی به پایان رسید و چون زمان جلسه رو به اتمام بود سوال محمدرضا پورابراهیمی مطرح نشد.
پورابراهیمی هم در پایان جلسه به تاثیرگذاری معاونان وزیر در لابی با نمایندگان و فشار آنها بر نماینده سوال‌کننده اشاره کرد و گفت: شاهد بودیم که وزیر به همراه مدیران خود در صحن علنی حضور پیدا کرد و متاسفانه همراهان وزیر در راهروهای صحن علنی و در بین صندلی نمایندگان رفت و آمد داشتند. در زمانی که صباغیان باید تصمیم می‌گرفت که از پاسخ‌های وزیر قانع شده است یا خیر، همراهان وزیر با جمع شدن در اطراف نماینده سوال‌کننده اجازه تصمیم‌گیری به او را ندادند.
حالا باید ربیعی یک بار دیگر برای پاسخگویی به سوال پورابراهیمی به مجلس بیاید و این درحالی است که از همین حالا مشخص است نه پورابراهیمی قصد قانع شدن دارد و نه اکثر نمایندگان مجلس. معنای این دو جمله، کارت زرد دوم برای وزیر کار است. یعنی دو کارت زرد در طول دو ماه فعالیت.
آن طور که از راهروهای مجلس شنیده می‌شود، اوضاع وزیر کشور هم بهتر از وزیرکار نیست و سوالات بعدی از رحمانی فضلی هم آماده طرح در صحن است و البته که نمایندگان هم آماده قانع نشدن از پاسخ‌های وزیر هستند.
این هشدارهای مکرر مجلس به دو وزیری که با وعده‌های بسیار توانستند دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرند، نشان می‌دهد که وعده های آنها به نمایندگان محقق نشده است.
چهره‌های اصلاح طلب و اعتدالی مجلس که از افراد شناخته شده دو فراکسیون امید و مستقلین هستند، پیش از معرفی کابینه جدید روحانی در اظهارنظرهای رسانه‌ای خود خواستار عدم معرفی ربیعی و رحمانی فضلی شده بودند و پس از معرفی این دو چهره هم از رای ندادن به آنها سخن می‌گفتند. اما با نزدیک شدن به روزهای رای اعتماد رفته رفته رایزنی‌ها و مذاکرات نتیجه داد و نه تنها این دو وزیر پیشنهادی رای اعتماد گرفتند بلکه رحمانی فضلی توانست یکی از بالاترین رای اعتمادها را از مجلس بگیرد.
اما گذشت یک ماه از آن روزها کافی بود تا صدای منتقدان دوباره بلند شود. وزارت کار با زیرمجموعه‌های همیشه حاشیه‌سازی نظیر تامین اجتماعی و شستا و … نتوانسته رضایت بسیاری از نمایندگان را درباره وعده‌ها و قول‌های ایام رای اعتماد تامین کند و وزارت کشور هم در انتصاب استانداران و برخی تصمیم‌گیری‌های دیگر متفاوت از آنچه به نمایندگان وعده داده شده بود عمل کرده است.
البته موضوع سوالات و آنچه که احتمالا در یک ماه آینده به عنوان محورهای استیضاح این دو وزیر مطرح خواهد شد، قطعا مسائل مربوط به حوزه وظایف وزارتخانه‌ها خواهد بود.
الیاس حضرتی پس از پایان جلسه امروز مجلس در توییتر خود نوشت: استیضاح وزرای کشور و کار در مجلس کلید خورد. تا الان ۲۲ نفر استیضاح وزیرکشور را امضا کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که رای اعتماد نمایندگان به این دو وزیر مشروط به تحقق شرایطی بوده که در دو ماه نخست فعالیت آنها محقق نشده و حالا نمایندگان نیز ترجیح می‌دهند رای اعتماد مشروط خود را در همین ابتدای کار پس بگیرند. باید منتظر ماند و دید هشدارهای نمایندگانی که بر استیضاح دو وزیر اصرار دارند منجر به تحقق وعده‌ها و ابقای ربیعی و رحمانی فضلی خواهد شد یا این دو وزیر همچنان در صف نخست گزینه‌های خداحافظی زودهنگام با کابینه روحانی باقی خواهند ماند.