مازندمجلس: این روزها تغییرات در گزینه‌های استانداری مازندران همچون برق و باد صورت می‌گیرد. طی آخرین تغییر و تحولات، "محمد اسلامی" که یکی از جدی‌ترین گزینه‌های استانداری بود، پس از اعتراض سیاسیون این استان از جاده منتهی به استانداری مازندران خارج شد.
حال از نام‌هایی چون عیسی فرهادی، حسن صادقلو و علیرضا رشیدیان به عنوان سه گزینه نهایی استانداری یاد می‌شود. افرادی که همگی جزو گزینه‌های غیربومی به حساب می‌آیند و طبق اخبار واصله در نهایت یکی از آنها در جلسه روز ۱۴ آبان هیئت دولت به عنوان استاندار مازندران معرفی خواهد شد.
با بررسی سوابق سه گزینه نام برده به نکات قابل توجهی دست خواهیم یافت. بدون شک یکی از مهمترین شاخصه‌های پیشرفت و توسعه در هر استان استفاده از اعتبارات ملی، در کنار رابطه مناسب و کارآمد با پایتخت می‌باشد. موضوعی که این روزها به گواه کارشناسان و نخبگان سیاسی از مهمترین مشکلات استان مازندران به شمار می‌آید نزدیکی به پایتخت فرصتی است که مازندران نتوانسته از آن طی سال‌های گذشته استفاده مطلوبی نماید.
در این شرایط تجربه سال‌ها فرمانداری تهران که از بخش‌های مهم رزومه یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی استانداری مازندران است، می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.
یقینا ارتباط موثر با پایتخت یکی از چند حلقه‌ی گم شده‌ی توسعه استان می‌باشد. برای پیدایش این عنصرِ موثر در توسعه حضور مدیری با سابقه مدیریت در پایتخت، می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
همچنین با توجه به تصویب طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در بهمن ۹۴ و ضرورت انکار ناپذیر استفاده از مدیران اعتدالی و همسو با دولت می‌توان از زوایای دیگری نیز به بررسی گزینه‌های استانداری مازندران پرداخت. بلاشک مدیری که هماهنگی لازم را با نهاد‌های تاثیرگذار و تصمیم‌گیر و ارکان مهمی چون نماینده ولی فقیه در استان داشته باشد، می تواند مدیر کارآمدتری برای استان ماندران باشد.
نفوذ مدیران استان در رده‌های ارشد مسئولیتی کشور، می‌تواند استان را به سوی توسعه سوق دهد. در این شرایط و با نگاهی به معضلات فعلی استان می‌توان دریافت که سپردن سکان مدیریت استان به دستان فردی که از ارتباطات بیشتری با پایتخت برخوردار بوده و قادر است پای سرمایه‌گذاران، تاجران و فعالین اقتصادی و صنعتی را به استان باز کند، انتخابی معقولانه و خردورزانه می‌باشد. هرچند نظر فعالین سیاسی استان همچنان در بکارگیری استاندار بومی است، اما از آنجا که استراتژی دولت در انتصاب استانداران غیربومی می‌باشد، می‌توان با ارائه شاخص‌هایی به گزینه مشترک فعالین و نخبگان سیاسی استان با دولت رسید.
