امروز روایت های مختلفیاز تعداد احزاب رسمی کشور بیان می شود، آمار بین 200 تا 300 حزب در نوسان است.اگر از مردم عادی درباره بیان اسامی این احزاب سئوال شود، شاید هر شهروند با سختی بتواندبه عدد انگشتان یک دست اسامی را اعلام کند و این یعنی تعداد قابل ملاحظه‌ای از تشکلهای سیاسی رسمی فقط یک نام هستند. از سوی دیگر این احزاب به جز ایام انتخابات در بقیه روزها نمود و ظهور بیرونی ندارند و بیشتر به دورهمی های سیاسی شبیه هستند تا تشکل سیاسی.
شاید همین وضعیت نابسامان احزاب در کشور است که سبب شده کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اجرای قانونجدید ساماندهی تشکلهای سیاسی مصوب مجلس نهم را در دستورکار خود قرار دهد.
شرط و شروط قانونی جدید برای احزاب
بنا به گفته محمدامین رضازاده، مدیرکلسیاسی وزارت کشور «براساس قانون جدید احزاب و گروه های سیاسی یکسالفرصت داشتند که خود را با این قانون تطبیق دهند. این تاریخ در 14 آذر ماه به پایانخواهد رسید و اگر احزاب تا زمان باقی مانده خود را با این قانون تطبیق ندهند، کمیسیونماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را تمدید نخواهد کرد. قانون جدید می گوید یک حزبملی حداقل باید دارای سیصد عضو از نصف استانهای کشور باشد و در یک سوم استانهای کشورشعبه داشته باشد و کنگره خود را به موقع برگزار کند. برای احزاب استانی نیز در اینقانون جدید شرایطی در نظر گرفته شده است که احزاب باید شرایط خود را با قانون جدیدتطبیق دهند.» (اینجا)
پروانه مافی نماینده ناظرمجلس شورای اسلامی در کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نیز از رویکرد دفاع می کندو می‌گوید: «اجرای قانون جدید احزاب عطف بما سبق می شود و احزابی که در گذشته نیز مجوزفعالیت گرفتهاند باید خود را با شرایط جدید تطبیق و بهکمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گزارش دهند. خروجی این قانون در نهایت منجر به تقویت احزابخواهد شد. بسیاری از احزاب فقط اسمی روی کاغذ هستند. در واقع هیچی نیستند و فقط باحضور خود به آمار احزاب رسمی اضافه کرده‌اند. وقتی احزاب خود را با قانون جدیدتطبیق دهند، احزاب فعال، اصلی و استخوان دار مشخص می شوند.» (اینجا)
نگاه مثبت و منفی به قانون جدید احزاب
اما با وجود نگاه مثبتمجریان قانون، همه احزاب به این اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب نگاه یکسانی ندارند. گروهی موافق و گروهیمنتقد هستند، نکته جالب آنکه مرزبندی موافقان و مخالفان از آرایش سیاسی مرسوم کشورتبعیت نمی کند. در واقع این طور نیست که اصولگرایان موافق و اصلاح طلبان مخالف یا اصلاحطلبان موافق و اصولگرایان مخالف اجرای این قانون باشند.
منتقدان قانون جدید احزاباستدلال های مختلفی را مورد اشاره قرار می دهند. از دیدگاه آنها این قانون از ظرفیتلازم برای آنکه کشور مبتنی بر تحزب اداره شود، برخوردار نیست، در واقع گرچه در مادهیک و 8 قانون تعریف جبهه یا ائتلاف سیاسی بین دو یا چند حزب آمده است، لکن هدفدارتعریف نشده‌اند تا احزاب و تشکل ها و مجموعه های همسو با هم یکی شوند.
محمد ناظمی‌اردکانی عضوشورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ضمن تأیید این استدلال یادآور می شود: «براساس قانون جدید یک فرد از عضویت در چند تشکل منع شده است؛ این مسئله کمکی به تجمیع تشکل های سیاسینمی کند؛ بلکه شاید عامل تعدد بیشتر هم بشود. حال آنکه روح حاکم بر قانون این استکه تشکل های سیاسی را محدود و ظرفیت آنها را تجمیع کند.»(اینجا)
از طرفی گرچه مجریان مهمترین و عالی ترین هدفاجرای قانون جدید احزاب را تقویت جایگاه تحزب در عرصه سیاسی کشور اعلام می کننداما حسین کمالی رئیس خانه احزاب معتقد است: «قانون جدید احزاب موقعیت تشکل ها را در عرصه سیاسی کشور تضعیفکرده است. خانه احزاب در ساماندهی احزاب نقشی ایفا نخواهد کرد اما به قانون جدیداحزاب ایرادات مفصلی دارد که برای اصلاح آن اقدام و تلاش انجام می کند.» (اینجا)
برخی دیگر از منتقدانرویکرد انقباضی قانون را مورد نقد قرار می دهند و پیش بینی می کنند این مسئله فعالیتاحزاب به ویژه تشکل های نوپا را با مشکلاتی مواجه کند.
علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات از جمله این منتقدان است او می گوید: «ورود احزاب به استان ها زمان برو تأسیس دفاتر استانی هزینه بر است، به عبارت دیگر رعایت این ضابطه در ابتدای فعالیتبا مقدورات یک حزب جدیدالتاسیس فاصله دارد چون تا زمان گرفتن مجوز، احزاب اجازه هیچگونه فعالیتی ندارند، پس اینجا تناقض به وجود می آید. اگر قرار است احزاب قبلاز گرفتن مجوز، فعالیت نداشته باشند طبیعتا نمی توانند به استان ها ورود کنند چوناگر به استان ها ورود کنند طبیعتا فعالیت شان شروع می شود، از طرفی تا زمانی کهفعالیت احزاب شروع نشود تأمین هزینه ها امکان پذیر نخواهد بود بنابراین یکسریتناقضاتی در این قانون جدید وجود دارد که شاید خیلی از احزاب نتوانند خودشان را باقانون جدید تطبیق دهند.باید به احزاب جدیدالتأسیس فرصت و مهلت بیشتری داده شود. یعنییک سال بگذرد، کنگره دوم را برگزار کنند بعد از آنکه پروانه فعالیت صادر شد، فرصتدهند در این مدت زمانی مشخص در 10 استان دفتر داشته باشند.»
البته این دیدگاه منحصردر دبیرکل یک حزب اصلاح طلب نیست بلکه اصولگرایانی هستند که نگاه انقباضی قانونجدید را به نقد می کشند. از جمله آنها حسین قربان‌زاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالتایران اسلامی و از شخصیت های سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف است که یادآور میشود: «طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد، تشکلی داشته باشد و بتواند مجوز لازم برایفعالیت را در کمترین زمان ممکن با حداقل ضوابط اخذ کند؛ ما این حق را باید به رسمیتبشناسیم. اگر در موضوع ساماندهی احزاب کاری کنند مجوزی قیمت پیدا کند و طلایی شود،در این صورت از آن مجوز سوءاستفاده می شود. این یک نگرش غلط است که باید محدودیتدر مجوزدهی ایجاد کرد وگرنه اخلالی در مناسبات اجتماعی و سیاسی به وجود می آید. هیچوقت نهاد حاکمیتی نباید خودش را در جایگاه تنظیم ورودی تشکل ها به عرصه سیاسی کشوربگذارد. در واقع ساماندهی نباید عامل محدودسازی احزاب رسمی شود. سپهر ساماندهی بایدهمه تشکل ها را در بگیرد و فعالیت را برای احزاب رسمی تسهیل کند.» (اینجا)
اما اجرای این قانون ازهر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مدافعان و موافقانی هم دارد. موافقانی که معتقدند هرجراحی و اصلاحی هزینه دارد و برایبازگرداندن تحزب به مسیر اصلی خود روزی باید این هزینه ها را پرداخت کرد پس چهبهتر این کار زودتر انجام شود.
احمد کریمی‌اصفهانی دبیرکلجامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار می گوید: در قانون جدید احزاب دقت شده کهوضعیت تحزب در کشور از قبل بهتر شود. بنابراین قانون جدید باید به اجرا درآید.البته به نظر می رسد فقط حدود 20 درصد احزاب کشور بتوانند خودشان را با شرایطقانون جدید وفق دهند؛ یعنی از حدود 300 حزب مجوزدار حدود 50-60 حزب باقی خواهندماند. البته آنها هم قالب و چارچوب کامل یک حزب را ندارند ولی به داشتن حداقل هااکتفا شده است. البته این قانون نقص هایی دارد اما به مراتب ازوضعیت قبل بهتر است.
از دیگر استدلال هایموافقان ساماندهی احزاب، هدفمند شدن پرداخت یارانه به تشکل های سیاسی مجوزدار است.احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت گفت: «تکلیف احزابِ بعداز ظهری یا انتخاباتی یاتشکل هایی که عملا روی کاغذ هستند باید مشخص می شود تا اگر بخواهند یارانه ایبدهند براساس ضوابطی باشد.» (اینجا)
توسعه سیاسی مستلزم حرکت در مسیر حزبی شدن است
توسعه سیاسی کشور مبتنیبر احزاب است. احزاب هستند که با ایجاد ثبات، پایداری، امنیت، آرامش، افزایش بهرهوری در هزینه کرد، منابع و قانونمداری در کشور، مشارکت عمومی را در پای صندوق هایرأی معنی دار و نتیجه بخش می کنند بنابراین اثر سرمایه گذاری در احزاب طولانی مدتمشخص می شود و جزء اتلاف منابع نیست.
گرچه قانون جدید در طولزمان باید تکمیل و نواقصش برطرف شود اما نباید نکات مثبتش را نادیده گرفت. در اینقانون برای تشکل های سیاسی استانی و سراسری معیارها و شاخص هایی تعریف شده و نحوهفعالیت شان قابل سنجش است که این مسئله به شفاف شدن و سامان گرفتن فعالیت حزبی درکشور کمک می کند.
29214