مازندمجلس: رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران گفت: تردیدی نیست که همه افراد و همه سازمان‌ها و همه ساخته‌های دست بشر قابل اصلاح است و نیاز به اصلاح دارد و کانون‌های وکلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند لکن گمان می‌رود اگر به ترتیب اولویت به سازمان‌ها و افراد واجب‌الاصلاح بپردازیم تعداد بسیاری قبل از کانون‌های وکلا و وکلا قرار خواهند گرفت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اظهارات اخیر دادستان کل کشور درباره کانون وکلا گفت: دادستان کل کشور به موجب مواد ۲۸۸ تا ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری حافظ حقوق عمومی است. در صحبتی که به مناسبت هفته بسیج مطالبی فرمودند که قسمتی از آن به کانون‌های وکلا مربوط می‌شود که درخور تامل است. 

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: ایشان ضمن اینکه فرمودند اگر در قوه قضائیه روش بسیجی حاکم شود کارها درست خواهد شد، گفتند کانون وکلا نیاز به اصلاح دارد و سپس به منظور تبیین و توجیه این بیان مطالبی را در مورد خانمی که گویا وکیل بوده و کارهای خلافی کرده بیان کردند.

وی خاطرنشان کرد: دادستان کل ابراز داشتند کانون وکلا در قبال این حرکات عکس‌العمل مناسبی نشان نداده است. در این خصوص گفتنی است که خوب بود مورد را با تعیین مصداق بیان می‌کردند زیرا در کشور ۲۵ کانون مستقل داریم و از فرمایش ایشان نمی‌شود فهمید مسائل انتسابی و عنوان شده مربوط به کدام یک از کانون‌هاست. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در مورد اعمال ارتکابی و انتسابی نیز بهتر بود با شفافیت بیشتری سخن می‌گفتند زیرا عباراتی نظیر در دامان این و آن افتادن یا خوش‌رقصی کردن و امثال اینها مفهوم و معنای حقوقی ندارد و بر مواد قانونی قابل انطباق نیست.

این حقوقدان با بیان اینکه لاجرم معلوم نمی‌شود که این فرد مجهول‌الهویه دقیقا چه کرده که باید از کانونی که مشخص نیست کدام کانون است اخراج می‌شد یا بشود، گفت: وکلا همه ساله مکلف به تمدید پروانه خود هستند و در موقع تمدید پروانه است که کانون‌ها مجال می‌یابند تخلفات و اعمال خلاف منتسب اعضای خود را – در صورتی که اعلام شده باشد – بررسی و ممیزی و موارد را به دادسرای انتظامی وکلا ارجاع و نهایتا با متخلفان برخورد کنند.

کشاورز اضافه کرد: حال اگر وکیل به هر علتی در آبان‌ماه هر سال پروانه خود را تمدید نکند طبق آیین‌نامه مربوط به حق عضویت وکلا نام او از فهرست وکلای مجاز حذف می‌شود و حق وکالت از او سلب می‌گردد. 

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌‌های وکلای دادگستری ایران افزود: بسیارند وکلایی که به همین علت نامشان در فهرست وکلا موجود نیست و ناچارا مقدمات ورود و رسیدگی به وضعیت تیم‌ها برای کانون متبوعشان وجود ندارد و ناچار دادسرا و دادگاه کانون مورد نظر نیز اقدامی نمی‌کند. 

وی با بیان اینکه اکنون سوال این است آیا نام فرد مورد نظر دادستان کل کشور در فهرست وکلای مجاز وجود دارد یا خیر گفت: اگر وجود نداشته باشد این فرد از نظر ضوابط در شرایطی نیست که کانون متبوعش به وضعیت او رسیدگی کند.

این حقوقدان افزود: تردیدی نیست که همه افراد و همه سازمان‌ها و همه ساخته‌های دست بشر قابل اصلاح است و نیاز به اصلاح دارد زیرا در حال حاضر فقط یک معصوم علیه السلام داریم. کانون‌های وکلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند لکن گمان می‌رود اگر به ترتیب اولویت به سازمان‌ها افراد واجب‌الاصلاح بپردازیم تعداد بسیاری قبل از کانون‌های وکلا و وکلا قرار خواهند گرفت. 

کشاورز اظهار کرد: کانون‌های وکلا نه به بیت‌المال دسترسی دارند و نه امکان استفاده از رانتی برای آنها متصور است و نه می‌توانند راسا و به تنهایی حقی را تضییع کنند. وکلای دادگستری نیز وضع مشابهی دارند. به کار خود مشغولند، دستمزد خود را از مردم می‌گیرند و به عنوان وکیل معاضدتی و تسخیری در دادگاه‌ها کار مجانی عرضه می‌کنند و در پایان هر سال نیز ۸۰۰هزار تومان به عنوان هزینه خدمات قضایی که تاکنون تعریف نشده است و قابل تعریف هم نیست به قوه قضائیه می‌پردازند. 

وی خاطرنشان کرد: انصافا چنین افراد و چنان سازمانی نیاز به اصلاح جدی دارند  یا افراد و اشخاص دیگری که اوصاف و امکانات دیگری دارند؟