مازندمجلس: خستین جلسه بازپرسي حميدرضا بقايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي دولت نهم و معاون اجرائي محمود احمدي‌نژاد در دولت دهم، علي‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌اي محمود احمدي‌نژاد و حبيب خراساني ذي‌حساب و مديرکل امور مالي سابق نهاد رياست‌جمهوري در زمان احمدي‌نژاد، در شعبه چهارم دادسراي فرهنگ و رسانه حاضر شدند، اما فقط به اتهامات حميد بقايي رسيدگي شد.
او بعد از پايان اين جلسه گفت: «احضاريه درمورد تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب بود. آنها صحبت‌ها عليه قوه‌قضائيه را تبليغ عليه نظام تلقي کردند».بقايي ادامه داد: «ما خودمان را سرباز انقلاب مي‌دانيم. نظام مقدس جمهوري اسلامي ارجح‌تر است و بايد بين شخصيت‌ها و افراد تفکيک قائل شويم. اگر اعتراض به عملکرد مسئولان قوه‌قضائيه مي‌شود ربطي ندارد که خودشان را به اصل نظام ربط دهند. هر مسئولي نقاط ضعف و قوتي دارد و اين اشتباه است که بخواهيم باب انتقاد را در کشور ببنديم».
او افزود: «ما مي‌گوييم دادگاه ما را علني برگزار کنيد تا مردم از اتهامات ما مطلع شوند. چرا دادگاه را غيرعلني مي‌کنيد؟ مگر قانون اساسي اين اجازه را نداده است؟ جلسات بازپرسي همچنان ادامه دارد. ما حرفمان را مي‌زنيم، چراکه اين انقلاب را دوست داريم. اجازه نمي‌دهيم افرادي انقلاب را مصادره کنند. رهبري هم بارها روي آن موضوع تکيه کردند».
حميد بقايي همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا رأي دادگاه قبلي به شما ابلاغ شده است، گفت: «هنوز خبري نيست. اما اگر اعلام شود همانند مارتين لوتر عمل مي‌کنيم».معاون اجرائي احمدي‌نژاد به‌دليل اتهامات مالي در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت نيز پرونده دارد. چهار جلسه از اين دادگاه به‌صورت‌علني تشکيل شد، اما حميد بقايي فقط در دو جلسه اول آن شرکت کرد. در جلسه دوم نيز با زنبيلي به جلسه دادگاه رفت. پس از پايان دادگاه هم درگيري بين مأموران و اطرافيان حميد بقايي صورت گرفت. او به‌جاي شرکت در جلسه سوم، به‌همراه رفقايش به حرم عبدالعظيم حسني(ع) رفت و بست نشست. اما اين بست‌نشيني در نهايت به درگيري بين برخي افراد و بقايي و همراهانش انجاميد و آنها هم با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کردند تا فراهم‌شدن شرايط مقتضي، بست‌نشيني در اين مکان شريف را به‌طورموقت متوقف مي‌کنيم.حميد بقايي در جلسه چهارم نيز شرکت نکرد، بعد از اين جلسه نيز مدیرکل دادگستري استان تهران، اعلام کرد که باتوجه به نظر رئيس دادگاه، ختم رسيدگي به اين پرونده در دادگاه بدوي اعلام شده است و دادگاه در مهلت قانوني و پس از بررسي نهايي، رأي خود را اعلام خواهد کرد. هنوز حکمي در اين پرونده صادر نشده است.
مازندمجلس: شرق نوشت؛سه نفر از مسئولان دولت دهم که به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي احضار شده بودند، روز گذشته به دادسرا رفتند.